در معنای لغوی وقف به معنای توقف و حبس کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل گردد.

حال منظور از حبس و تسبیل چیست؟

منظور ازحبس موقوفه نگهداشتن عین مال از نقل و انتقال و تصرفات در آن است زیرا هدف واقف استفاده همیشگی و دائمی موقوف علیهم از عین موقوفه می باشد.

منظور از تسبیل منافع آن است که منافع موقوفه در مسیر خداپسندانه ای که مورد نظر واقف است هزینه شود مانند واگذاری منافع در انجام امور خیریه.

در عقد وقف ما به چند واژه برخورد میکنیم که لازم است معنای آن را بدانیم:

کسی که مال خود را وقف می کند «واقف» نام دارد.

کسی که وقف به نفع او ایجاد می گردد را «موقوف علیه» می نامند و اگر چند نفر باشند «موقوف علیهم» نامیده می شوند.

کسی که اداره کردن امور موقوفه را بر عهده می گیرد «متولی» محسوب و اداره کردن موقوفه را «تولیت» می گویند.

تولیت چهار قسم است:

  • استقلال
  • اجتماع
  • ترتیب
  • اطلاق (در این نوع از تولیت به چگونگی اداره اموال تصریح نشده و در این فرض متولیان باید به اجتماع اداره کنند.)

لازم به ذکر است تصرف موقوفه به عنوان تولیت دلیل بر تولیت آن نیست.

کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند در ابتدا تولیت را قبول کند یا آن را در هم بدو امر رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد. این درست شبیه مسئله پذیرش یا ردّ وصیت از سوی وصی می باشد.

هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا می توانند تصرف کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد، تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ و درست نمی باشد و قابل رد شدن توسط دیگر متولیان است. بعد از فوت یکی از متولیان هم حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می نماید که مجتمعا در عین موقوفه تصرف کنند.

واقف یا حاکم نمی توانند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی معلوم گردد، حاکم ضم امین می کند. هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین موقوفه یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین نامه ها و مقررات مربوطه مسامحه و کوتاهی ورزد با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه، حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد. موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می شود تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولی آنها ممنوع المداخله می شود تا رفع ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات بدون متولی می باشند.

در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می شوند در صورتی که متولی بدون عذر موجه و  با تشخیص سازمان اوقاف اقدام موثری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشد، سازمان می تواند حسب مورد آن اراضی را در اختیار آموزش و پروش، وزارت بهداری، بهزیستی، هلال احمر یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد قرار دهد تا اقدام لازم را  در جهت احداث بنا یا هر نیتی که واقف داشته به عمل آورند.

در مواردی که مطابق قانون مدنی ضم امین می شود، دادگاه ها می توانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را به عنوان امین تعیین کنند.

نسبت به تعدی و تفریط و سایر تخلفات مدیران و موسسات خیریه، طبق اساسنامه موسسه و بنیاد مربوطه اقدام خواهد شد و در موردی که اساسنامه آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد، مشمول مقررات قانون مدنی در این مورد خواهد بود.

کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی، اعم از متولی و ناظر و امناء و مدیران و… در حکم امین می باشند. در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر، ملزم به تادیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارت ناشی از اعمال خود خواهند بود و هرگاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.

 انواع وقف

وقف را به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به وقف عام و وقف خاص تقسیم کرده اند.

وقف عام به موردی گفته می شود که مال برای جهات عمومی وقف شده است مانند وقف بر مساجد و پل ها و مراکز بهداشتی و درمانی و مدارس یا بر عنوان هایی که غیر محصور است مانند وقف بر فقرا، و ایتام.

وقف خاص در جائی است که وقف بر «اشخاصی محصور معین» است: مانند وقف بر فرزندان واقف یا فرزندان برادر یا کارگران یک مجموعه یا کارمندان یک اداره و…

شرایط وقف

– مال مورد وقف باید دارای شرایط زیر باشد:

– مال قابل رؤیت و عینی باشد یعنی جزء منافع و دیون نباشد.

– عین موقوفه یا همان ملک متعلق به وقف‌ کننده باشد.

– موقوفه باید دارای منفعت حلال باشد و متعلق به غیر که مانع از تصرف گردد نباشد.

بنابراین واقف نمی‌تواند ملکی را که رهن داده، وقف کند. همینطور وقف مواد و کالاهای خوراکی و آشامیدنی نیز صحیح نیست. مثل وقف میوه درخت ولی خود درخت یا باغ قابلیت وقف را دارند. همچنین وقف حیوان فراری که امکان تحویل آن نیست، صحیح نمی باشد.

موقوفه نباید برای منفعت حرام وقف شده باشد. بنابراین مثلاً وقف مکانی برای فروش شراب یا برای استفاده فرقه‌های ضالّه باطل است. با استناد به حکم شرع از جمله شرایط صحت وقف، قبض و اقباض (تحویل و تسلیم) مال مورد وقف می باشد.

وقف مال نامشروع

از جهت مشروعیت جهت وقف نیز برابر ماده 66 قانون مدنی:«وقف بر مقاصد نامشروع باطل است.» البته اگر وقف به قصد ضرر طلبکاران باشد غیر نافذ است و موجب تعلیق عقد می باشد و منوط به تنفیذ آن از سوی بستانکاران است.

موارد امکان فروش مال موقوفه

– خرابی مال موقوفه

قانون مدنی می گوید در صورتی که مال موقوفه خراب شود یا ترس از آن باشد که منجر به خرابی آن شود به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی امکان دارد که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

پس با توجه به ماده 88

1- بازسازی و تعمیر مال موقوفه ممکن نباشد

2- بازسازی و تعمیر مال موقوفه ممکن باشد ولی کسی برای عمران آن حاضر نباشد.

– اختلاف موقوف علیهم

با توجه به ماده 349  هر گاه بین موقوف علیهم اختلاف ایجاد شود در صورت وجود دو شرط ذیل مال موقوفه قابل فروش است:

1- موجب ایجاد بیم آن شود که بروز اختلاف ممکن است باعث جرح شدید منجر به فوت یک یا چند تن از موقوف علیهم شود.

2- یا اختلاف موجب ایجاد بیم سفک دماء نشود ولی منجر به خرابی مال موقوفه شود.

پس باید توجه نمود که موقوفات قابل فروش نبوده و ادارات اوقاف تنها نسبت به اجاره دادن منافع آن به اشخاص ثالث اقدام می نمایند، فلذا اگر مستاجری بخواهد حقوق استیجاری خود در ملک موقوفه را به دیگری واگذار کند به هیچ عنوان عمل حقوقی مذکور عقد بیع نمی باشد.

یک سوال مهم که در این موارد پیش می آید این است که اگر مستأجر در ملک موقوفه بنایی بسازد یا درختی بکارد حکم آن چیست؟

اگر مستاجر به اذن موجر به احداث بنا و کاشت درختان در موقوفه اقدام نماید، مالک اعیانی مذکور گردیده و علاوه بر آنکه می تواند با مراجعه به ‏ادارات ثبت نسبت به اخذ سند مالکیت اعیانی بنام خود اقدام نماید می تواند ضمن و اگذاری حقوق خود در عرصه اوقافی به شخص ثالث نسبت به فروش آن به خریدار اقدام نماید.

مع الوصف ضروری است در هنگام مراجعه فروشنده بررسی نماید که سند مالکیت ارائه شده مربوط به عرصه و اعیان است و یا اینکه سند فروشنده صرفا مربوط به اعیانی آن می باشد که در مورد اخیر در قراردادهای تنظیمی فقط به انتقال و فروش اعیانی اشاره نماید.

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی در رابطه با وقف و موقوفات می توانید از وکلای خبره مؤسسه حقوقی ملک پوراستفاده کنید و برای سپردن امور حقوقی خود در این موارد با این مؤسسه  تماس بگیرید.