حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی
حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی
حقوق بین الملل چیست؟ چه تفاوتی با حقوق داخلی دارد؟ چه رابطه ای میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی وجود دارد؟حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی چگونه تعریف می شوند؟ محدوده ی اجرایی حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی به چه صورت می باشد؟ آیا می دانید چه تفاوت هایی میان حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد؟
در این مقاله سعی داریم تعریف مختصری از حقوق بین الملل و حقوق داخلی را ارائه دهیم و سپس به تقسیم بندی های حقوق بین الملل پرداخته و حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی را تعریف و تفاوت های میان حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی را بررسی نماییم. در ابتدا بهتر آن است که نگاهی به تقسیم بندی های موجود در علم حقوق بیاندازیم. سپس تفاوت های میان حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی را مورد توجه قرار دهیم.
یکی از تقسیم بندی های اساسی علم حقوق تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی و از نگاهی دیگر به حقوق داخلی و حقوق بین المللی است.
حقوق داخلی همان قواعدی ست که بر یک دولت معین حکومت می کند ، در سراسر یک کشور یکسان است و همه مردم آن کشور از آن پیروی می کنند. نکته حائز اهمیت در اینجا آن است که این قواعد فقط در داخل مرزهای کشور مربوطه حاکم است لذا خارج از مرزها دیگر از آن اعتبار اولیه برخوردار نیست.
در مقابل حقوق بین الملل از روابطی سخن می گوید که عاملی خارجی در آنها دخالت دارد. به بیان بهتر حقوق بین الملل قواعدی ست که بر روابط بین دولت ها با یکد یگر ، دولت ها با سازمان های بین المللی و همچنین روابط اتباع دولت ها با یکد یگر حاکم است. در این حالت نه تنها افراد به صورت فردی موضوع حقوق بین الملل می باشند بلکه به عنوان اعضای تشکیل دهتده ی یک جامعه یا گروهی که می تواند موجد یک دولت و یا یک سازمان بین المللی باشد محسوب شده و حقوق بین الملل بر آنها حاکمیت دارد. درست است که حقوق به دو دسته ی حقوق بین الملل و حقوق داخلی تقسیم می شود اما این تقسیم بندی به معنای تفکیک مطلق این دو نیست. بلکه قلمرو اجرایی آنها را به گونه ای از یکد یگر جدا می نماید . زیرا حقوق داخلی به نحوی با حقوق بین الملل تلاقی دارد . حقوق داخلی می تواند ابزاری در دست حقوق بین الملل باشد . به بیان دیگر اگرچه حقوق داخلی تنها جهت تنظیم امور داخل در حیطه ی حاکمیتی یک کشور وضع می شوند اما این بدان معنا نیست که حقوق داخلی در سطح بین الملل و خارج از محدوده ی دولت مربوطه بی اعتبار محسوب شود و نتوان بدان استناد نمود. در واقع حقوق بین الملل در سطح وسیع تری ، هم قوانین وضع شده توسط معاهدات و کنوانسیون های میان دولت ها و یا دولت ها با سازمان های بین المللی را در بر می گیرد و هم قوانین داخلی هریک از کشورها را شامل می شود . در حقوق بین الملل هم با معاهدات و کنوانسیون هایی که قرارداد های منعقد شده میان دولت ها و یا دولت ها و سازمان های بین المللی هستند ، سر و کار داریم و هم با قوانین داخلی هر یک از دولت ها که در مواردی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند . بنابر این حقوق بین الملل و حقوق داخلی از یکدیگر منفک نبوده و به نحوی از انحا با یکدیگر در ارتباط اند.
حال در تقسیم بندی دیگری حقوق بین الملل را به دو شعبه ی عمومی و خصوصی تقسیم می کنیم.
حقوق بین الملل عمومی روابط بین دولت ها با یکدیگر یا دولت ها با سازمان های بین المللی را تنظیم می نماید و منبع اصلی آن هم قراردادها و پیمان های بین دول یا عرف و عادت و رویه دادگاه های بین المللی است. حقوق بین الملل خصوصی اما به عبارتی رابطه ی اشخاص در زندگی بین الملل را تنظیم می نماید. یک شخص تا زمانی که در محدوده و حاکمیت دولت متبوع خود قرار دارد از حقوق داخلی دولت متبوع خود پیروی می کند اما اگر شخص خارج از محدوده ی دولت متبوع خود دارای حقوق و تکالیفی شود ، حقوق بین الملل خصوصی مطرح می شود.
آنچه در اینجا حائز اهمیت است وجود یک عامل خارجی در روابط میان افراد می باشد که در این صورت ما با دو یا چند طرف با تابعیت های مختلف و در نتیجه حقوق داخلی حاکمه ی متفاوت مواجه هستیم که این امر غالبا منجر به تعارض این قوانین داخلی گردیده و جستجوی قانون صالح جهت حل اختلافات فی مابین افراد در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی بحث می شود.
در ادامه به مهمترین تفاوتهای میان حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی می پردازیم.
۱- یکی از تفاوت های اساسی میان این دو تفاوت در تابعین آنهاست. تابعان حقوق بین الملل عمومی، کشورها و سازمانهای بین المللی دولتی هستند اما تابعان حقوق بین الملل خصوصی افراد و اشخاص حقوق خصوصی می باشند.
۲- از حیث منابع نیز این دو دارای تفاوت هایی هستند. حقوق بین الملل عمومی منابع جداگانه و خاص خود را داراست که از آن جمله معاهدات و عرف و رویه قضایی دادگاههای بین المللی می باشند. اما منابع حقوق بین الملل خصوصی در زمره منابع حقوق داخلی ست.هر دولتی در مقررات داخلی خود قواعد مربوط به تابعیت و وضع بیگانگان و تعارض قوانین را معین نموده و این مقررات در هر کشور متفاوت می باشند و هیچ قاعده ی ثابتی برای تمام کشورها وجود ندارد. لذا در حقوق بین الملل خصوصی غالبا با تعارض قوانین کشورها مواجه هستیم که می بایست جهت رفع اختلافات میان افراد با تابعیت های متفاوت قانون اصلح را از این میان جستجو کرد.
۳- یکی دیگر از تفاوت های اساسی میان این دو رشته ، مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات موجود است. حل اختلاف مربوط به حقوق بین الملل عمومی در صلاحیت مراجع قضایی بین المللی که بدین منظور ایجاد گردیده اند مانند دیوان دادگستری بین المللی می باشد اما در حیطه ی حقوق بین الملل خصوصی حل اختلافات و رسیدگی به آنها براساس آنچه در قوانین داخلی کشورها پیش بینی شده درصلاحیت محاکم و دادگاه های داخلی کشورهاست.
۴- ضمانت اجرا یکی دیگر از تفاوت های موجود میان این دو رشته از حقوق است. قاعده های حقوق بین الملل خصوصی از ضمانت اجرای کافی برخوردارند. زیرا دادگاه های داخلی دولتها ضامن اجرای قواعد حقوق بین الملل خصوصی و احکام صادره مبتنی بر این قواعد می باشند. حال آنکه درجامعه ی بین الملل عمومی در روابط میان دولت ها نیروی برتر وجود نداشته تا حاکم بر این روابط باشد. در این خصوص عمدتا قطع روابط دیپلماتیک و یا تحریم روابط اقتصادی و غیره دست اندازهایی جهت برخورد با تخطی از قواعد حقوق بین الملل از سوی تابعین بوده که از سوی کشورها اعمال می گردد. فلذا قواعد حقوق بین الملل عمومی از ضمانت اجرای کامل و کافی برخوردار نیستند.
علاوه بر این تفاوت های عمده ی دیگری نیز ازجهات مختلف میان حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد که منجر به گستردگی دامنه ی مباحث این دو رشته از حقوق بین الملل گردیده است و تفاوت های میان حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی از لحاظ وسیع تری قابل بحث است که پرداختن به آنها در این مجال نمی گنجد. آنچه در این مقاله درخصوص تفاوت های میان حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی بدان پرداختیم مختصری ست جهت آشنایی شما با حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.