,

اصول و مبانی اقامتگاه

اصول مبانی اقامتگاه

اصول و مبانی اقامتگاه چه می باشد؟ چرا هر شخصی باید اقامتگاهی داشته باشد؟ اصل وحدت اقامتگاه به چه معناست؟ تکثر اقامتگاه چه مشکلاتی را دربر دارد؟ آیا اقامتگاه اشخاص قابل تغییر می باشد؟ در این مقاله سعی شده که به شما همراهان همیشگی سایت ملک پور در مورد اصول اقامتگاه توضیحاتی هرچند اجمالی ارایه شود.

اصول مبانی اقامتگاه بین المللی خصوصی بر سه اصل زیر مبتنی است:

  1. هر شخص باید دارای اقامتگاه معینی باشد ( اصل لزوم داشتن اقامتگاه)
  2. هرشخص باید فقط یک اقامتگاه داشته باشد ( اصل وحدت اقامتگاه)
  3. اقامتگاه امری همیشگی و دائمی نیست ، بلکه تغییر پذیر وناپدار است ( اصل تغییر اقامتگاه)

اصل لزوم داشتن اقامتگاه

هر شخصی باید برای اجرای حقوق و تکالیف خود اقامتگاه مشخص و معینی داشته باشد ، بنابراین :

باید دارای اقامتگاهی باشد تا در مسائلی از قبیل تعیین قانون صالح و تعیین محاکم صلاحیتدار مشکلی به وجود نیاید . اصولا هیچکس بدون اقامتگاه نیست ، زیرا به هرحال در جایی زندگی کرده و امور اداری و مالی خود را در آنجا انجام می دهد و آنکه هر فردی به محض تولد بایستی دارای اقامتگاه معینی باشد یعنی همانطور که شخص در آغاز زندگی تابعیت کشور معینی را دارد ، همانطور باید در موقع تولد، به یک محل معین تعلق داشته باشد. استثنائات این قاعده نادر است و تقریبا تمام قوانین کشورها لااقل اقامتگاه پدر ومادر را در هنگام تولد به تولد به طفل تحمیل می نماید.

  1. هیچ فردی نبایستی اقامتگاه خود را بدون تحصیل اقامتگاه جدید از دست بدهد ، که در این صورت از ضابطه آخرین اقامتگاه استفاده میشود یعنی تا زمانی که شخصی اقامتگاه جدید به دست نیاورده است مقیم اقامتگاه سابق خود محسوب می شود.

با آنکه تردیدی در ضرورت بهرمند بودن هرکس از یک اقامتگاه نمی باشد ، در عمل کسانی یافت می شوند که نمی توان اقامتگاه آنها را مشخص ساخت . این وضعیت می تواند از عمل خود شخص یا از شرایط نامساعد اجتماعی که به او تحمیل گردیده و او را از ماندن در محلی معین محروم ساخته ناشی شده باشد. به این ترتیب دیده می شود عوامل منتهی به بی بهره بودن از اقامتگاه با عوامل بی تابعیتی کم و بیش متفاوتند.

اصل وحدت اقامتگاه

نظر به اینکه اصولا انسان نمی تواند بیش از یک مرکز مهم برای امور خود داشته باشد و از طرفی نیز داشتن بیش از یک اقامتگاه ، ممکن است هم برای دارنده و هم برای دیگران مشکلاتی به دنبال داشته باشد ، اصل اولی آن است که هر شخص بیش از یک اقامتگاه نداشته باشد . برخلاف بعضی از نظام های حقوقی که در آنها به اشخاص اجازه داده می شود که بیش از یک اقامتگاه داشته باشد . در اینباره استثناتی وجود دارد ، به این معنی که در مواردی پدیده ی اقامتگاه مضاعف ( یا متعدد ) پیدا می شود و در عمل با اشخاصی مواجه می شویم که دارای اقامتگاه متعدد از لحاظ بین المللی هستند. هنگامی که امکان بهره مند بودند از اقامتگاه های متعدد در جامعه بین المللی قابل نفی نیست ، این مساله مطرح می گردد که در مورد دارندگان اقامتگاه های متعدد چگونه می توان اقامتگاهی را بر اقامتگاهی دیگر ترجیح داد . حل مسیله بسته به نظر مرجع تصمیم گیرنده است که در هر مورد براساس دلایلی که از سوی طرفین مطرح می گردند تعیین کند که کدامیک از آن اقامتگاه ها موثر باشد ؛ بنابراین باید آن مسیله ای موضوعی دانست

   نظر به اینکه در نظام حقوقی ایران ، رابطه حقوقی – سیاسی بین اتباع ایرانی و دولت ایران براساس تابعیت صورت می پذیرد ، عنصر اقامتگاه نقش تعیین کننده ای در تعیین قانون حاکم ندارد . اما در خصوص تعیین محکمه صلاحیتدار راه حل های متعددی پیش بینی شده است که قانون گذار  ایرانی به منظور جلوگیری از مراجعه به دادگاه منحصر به فرد اقامتگاه خوانده ، راه حل های دیگر از قبیل مراجعه به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول ، محل سکونت خواهان ، محل وقوع یا اجرای قرارداد را نیز پیش بینی نموده است.

اصل تغییر پذیری اقامتگاه

تغییر اقامتگاه به معنای انتقال آن از یک کشور به کشور دیگر از دارنده ی آن در جامعه ی بین المللی امری مرسوم و پذیرفته شده است. بنابراین از حیث قابل تغییر بودن اقامتگاه تفاوتی میان این مفهوم و تابعیت دیده نمی شود ، تفاوت آنها در آن است که اگر تغییر تابعیت ، یعنی از دست دادن تابعیت یک دولت و به بدست آوردن تابعیت دولت دیگر بدون موافقت هریک از دو دولتی که این تغییر به او مربوط است امکانپذیر نیست ، در اقامتگاه اراده دارنده ی آن به همراه عمل مادی تغییر جا از یک محل به محل دیگر برای حصول این تغییر به نظر کافی است. 

اقامتگاه یک امر همیشگی نیست یعنی اصولا هرکس می تواند در دوران زندگی اقامتگاه خود را تغییر دهد البته صرف نظر از اقامتگاه های اجباری که جنبه استثنا دارد.

هرچند از مفهوم اقامتگاه وصف ثبات و دائمی بودن آن استنباط می شود ، به همان دلیلی که تابعیت می تواند قابل تغییر باشد ، اقامتگاه نیز می تواند قابل تغییر و نقل انتقال از محلی به محلی دیگر باشد. طبق ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی ایران « تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید ، مشروط براینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.» اگرچه از مفهوم مخالف این ماده استنباط می شود که تغییر اقامتگاه به دو عامل ، یکی تغییر محل سکونت حقیقی و دیگری انتقال مرکز مهم امور ، بستگی دارد ، نظر به اینکه چجنین مفهومی با منطوق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ایران تعارض دارد ، معتبر نیست ، پس باید  پذیرفت که با تغییر مرکز مهم امور ،  اقامتگاه نیز تغییر می کند.

شما متقاضیان گرامی می توانید در مورد کسب اطلاعت بیشتر  با موسسه حقوقی ملک پور در ارتباط باشید.  موسسه حقوقی ملک پور با سالها سابقه درخشان در امر مهاجرت همچنین ارایه مشورت های در مورد حقوق بین الملل شما را یاری دهد. شما می توانید با موسسه حقوقی ملک پور از طریق تلفن مشاوره رایگان دریافت نموده و همچنین از طریق مشاوره حضوری از تجربیات و اطلاعات کافی مشاوران و وکلای حقوق بین الملل کارآمد را به دست آورید.

 

نگارنده: امید محمدی

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون نظر)
Loading...
0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.