نقش دولت در اقتصاد:

در این مقاله برآن شدیم تا نقش دولت در اقتصاد را برای شما شرح دهیم.

آیا در رابطه با نقش دولت در اقتصاد اطلاعی دارید؟آیا می دانید نقش دولت در اقتصاد چندین بخش دارد؟آیا درمورد سیاستگذاری های دولت در  اقتصاد اطلاع دارید؟پیامدهای عدم ایفای نقش ثبات بخشی در اقتصاد دولت چگونه می باشد؟

همانطور که می دانید نقش دولت در اقتصاد بسیار پررنگ می باشد به طوری که اقصاد یک جامعه بستگی به میزان کارایی آن جامعه و  نقش دولت در اقتصاد دارد.بررسی فعالیت های اقتصادی یک دولت و چگونگی این فعالیت ها وتاثیراتی که بر بخش خصوصی دارد را حقوق مالی و یا مالیه عمومی می نامند.موسسه حقوقی ملک پور در این مقاله نقش دولت در اقتصاد را به عرض شما عزیزان می رساند و به سوالات شما در زمینه نقش دولت در اقتصاد پاسخ خواهد داد.

 

نقش دولت در اقتصاد بدین شرح می باشد:

۱:نقش قانون گذاری        ۲:نقش تخصیصی       ۳:نقش هدایت گری       ۴:نقش ثبات بخشی       ۵:نقش عدالت خواهانه

حال به تک تک این موارد پرداخته و نقش دولت در اقتصاد را برای شما شرح می دهیم.

نقش قانون گذاری:مهمترین عامل برای داشتن فعالیت اقتصادی سالم بستر حقوقی و قانونی مناسب می باشد که در آن حقوق مالکیت تعیین می شود.مثلا می توان گفت وقتی شخصی کالایی را به مصرف می رساند این کار وی باعث حق تصرف در کالای مصرفی خود می شود یا اینکه وقتی کالایی را با کالای دیگر مبادله می نماید در واقع حق مالکیت خود را مبادله کرده است.

در نقش قانونگذاری می توانیم به چند مورد مهم اشاره نماییم که از جمله این موارد عبارتند از:جلوگیری از انحصار و ایجاد تعادل در بازار،جلوگیری از تبعات خارجی،حمایت از مصرف کننده،ایجاد فضای مناسب برای تعیین مالکیت،جلوگیری از برخی تولیدات مثل پولشویی،مشروبات الکلی و….

نقش تخصیصی:دولت در بسیاری از موارد در تخصیص منابع ایفای نقش میکند.دولت تصمیم می گیرد دولت تصمیم می گیرد برای چه عواملی و برای تولید چه کالایی دخالت نمایید.

مواردی که دولت در تخصیص منابع می تواند ایفای نقش نماید عبارتند از:

الف)مالکیت مشا: مالکیت مشا به مالکیتی گفته می شود که چند نفر به شکل مشترک در جز جز آنها باهم مالک هستند.این مالکیت قابلیت تفکیک را ندارد و هر فرد می تواند از تمام مزایای آن بهره مند شود

ب)آثار خارجی وکالاهای مختلف: وقتی فعالیت اقتصادی بر تولید وهمچنین مصرف اثر بگذارد آن کالا دارای اثر خارجی می شود به دلیل اینکه تمام منابع و هزینه های  کالای خصوصی  به طرفین مبادله می شود به کالاها و خدماتی که دارای آثار خارجی باشند کالای مختلط هم گفته می شود.

ج)کالاهای عمومی: کالاهای عمومی خود ۲ ویژگی دارند:  ۱:رقابت ناپذیری     ۲: استثنا ناپذیری

با وجود این ۲ ویژگی مهم بعد از عرضه کالای عمومی نمی توان بین افراد در مصرف کالاهای تولید شده استثنا قائل شد.در این مورد به طور کلی می توان گفت که توزیع کالای عمومی به عهده دولت می باشد.

د) انحصار طبیعی: وقتی تولید در مقیاس بزرگ انجام شود می توان گفت که مقرون به صرفه می باشد به طوری که انحصار  باعث کاهش هزینه تولید می شود.در صورتی که قیمت کالا در جامعه تحمیلی باشد می تواند به مصرف کننده زیان وارد آورد که در اینگونه موارد دولت با دخالت خود می تواند قیمت کالا را ثابت کرده و باعث تولید بیشتر آن کالا شود.

در مورد انحصار می توان اینگونه عنوان کرد که  انحصار یعنی در دست گرفتن برخی صنایع در دست تولید کنندگان به دلیل ارزانتر شدن کالا به صورت عمدی و یا غیر عمدی

نقش هدایت گری: نقش هدایت گری انگیزه ای برای  انتخاب است .تغییر انگیزه ضرورتی است که در حال حاضر از اقتصاد محیط زیست گرفته تا اقتصاد شرکت ها به آن توجه می شود.

نقش ثبات بخشی: در این قسمت بهتر است بگوییم که سیاست گذاریها به وسیله قوه مجریه انجام می شود در واقع سیاست گذاری شبیه قانون گذاری است و تفاوتی که دارند این است که قانون گذاری توسط قوه مجریه و قوه مقننه انجام می شود و سیاست گذاری فقط توسط قوه مجریه انجام می شود ودر هدف هم باهم کمی متفاوت می باشند.بهتر است بگوییم که سیاست گذاری عمر کوتاهی نسبت به قوانین دارد.بی ثباتی اقتصادی مثل بیکاری  از نوسانات شدید اقتصادی می باشد همچنین بازار در مقابله با این بی ثباتی ها ناکارا می باشد.

سیاست گذاری های دولت در جهت نقش ثبات بخشی در اقتصاد:

دولت با هدف عرضه پول و تغییر ارز دولتی در تلاش است که ثبات را به اقتصاد بازگرداند.

سیاست های مالی ازجمله مواردی است که دولت می تواند در جهت ثبات اقتصادی کشور به کار گیرد.

افزایش هزینه و کاهش مالیات ،افزایش هزینه و کاهش هزینه می تواند از طریق استقرار بانک مرکزی تعیین شود.

پیامدهای عدم ایفای نقش ثبات بخشی دولت در اقتصاد:

ایفا نکردن نقش ثبات بخشی توسط دولت می تواند اثراتی مانند بیکاری و یا تورم داشته باشد

قانون گذاری و سیاست گذاری ۲ نقش  نزدیک به هم هستند در واقع سیاست گذاری یعنی راهکار عملی اجرای قانون  اما قانون گذاری یک فرایند نظری می باشد  که می توان گفت اجرای قانون به وسیله سیاستگذاری انجام می شود.

دولت باید برنامه هایی را برای دست یابی به ثبات قیمت ها،رشد مناسب در تولید و…. را ایجاد نماید.

در نهایت بهتر است بدانید که نقش دولت در اقتصاد نقش جامع و پررنگی می باشد و دولت بهتر است برای ثبات قیمت ها در بازار دخالت نماید و قیمت ها را در مواردی افزایش و یا کاهش دهد تا به یک ثبات موردنظر دست یابد ونرخ بیکاری و تورم در جامعه کاهش یابد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت موسسه حقوقی ملک پور مراجعه نمایید و اطلاعات جامع تری را در  زمینه نقش دولت در اقتصاد بدست آورید.موسسه حقوقی ملک پور در زمینه حقوق داخلی همراه و یاور شما عزیزان خواهد بود.

 

 

 

منابع:

برگرفته از کتاب مالیه عمومی دکتر کامران فقیهی

برگرفته از کتاب مالیه عمومی دکتر لطفعلی بخشی

برگرفته از کتاب اقتصاد ومالیه عمومی دکتر علی تاجداری

 

نگار ولی یاری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.