رباخواری
ربا خواری
رباخواری یعنی چه؟نگاه اسلام به رباخواری چیست؟عنصر قانونی ربا خواری چیست؟ایا اضطرار بر تحقق جرم ربا خواری تاثیری میگذارد؟حکم ربا بیا زن و شوهر چیست؟کدام دادگاه به جرائم ربوی رسیدگی میکند؟
*ربا به چه معناست؟
ربا در لغت به معنای اضافه (زیاده، افزایش) است و در اصطلاح فقه اسلامی به اضافه خاصی گفته میشود که در مبادلۀ دو کالای مثل هم که کیلی یا وزنی هستند و یا در قرار داد قرض هر نوع کالا که بدان ملتزم و پایبند میشوند، اخذ میشود.
*حکم اسلام در خصوص ربا چیست؟
ربا از جمله جرایمی است که تنها به شهروندان جامعه و بنیان دینی جامعه آسیب وارد می کند، اقتصاد جامعه را نیز به تباهی می کشاند در واقع ربا خواران انگلان جامعه انسانی هستند و ربا بلایی اقتصادی است که در آن اقتصاد عده ای از شهروندان کشور رشد می کند ولی نه رشد صحیح و سودمند که برکات آن به تمام شهروندان برسد، بلکه رشد غیر صحیح و غیر عادلانه که فقط متوجه عده ای بسیار قلیل از ثروتمندان ربا خوار است که با دادن وام وگرفتن ربح معین و تضمین شده مسیری را طی می کنند که هدف آن تامین مصلحت و نیازهای واقعی مردم نیست بلکه هدفش آن است که عواملی را به وجود آورد که بالاترین رقم سود را دارا شود اگر چه بسیاری از شهروندان را محروم ساخته و زندگی آنها را به تباهی و فساد کشاند و اضطراب و ناامنی و ترس را در زندگی شهروندان فراهم سازد.
دین مبین اسلام، ربا را همتاى بزرگ ترین گناهان دانسته و آن را به شدت نکوهیده است. در آموزه هاى دینی، از مسلمانان و دولتمردان خواسته شده است تا در برابر این پدیده شوم بایستند و رواج دهندگان آن را نابود سازند، زیرا در جامعه اسلامى، اعتقاد به کارایى نظام ربوى موجب رواج شرک و گرایش به بى دینى است.
لحن خداوند در قرآن و همچنین مراجع در مورد ربا بسیار تندتر است نسبت به خیلی از گناهان دیگر براى اینکه فساد آن گناهان از یک نفر و یا چند نفر تجاوز نمىکند، و آثار شومش تنها به بعضى از ابعاد زندگانى را در بر مىگیرد و آن عبارت است از فساد ظاهر اجتماع، و اعمال ظاهرى افراد، به خلاف ربا و حکومت بىدینان که آثار سوئش بنیان دین را منهدم مىسازد، و آثارش را به کلى از بین مىبرد و نظام حیات را تباه مىسازد، و پردهاى بر روى فطرت انسانى مىافکند، و حکم فطرت را ساقط مىکند. (موسوى همدانى، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۶۲۸)
همچنین در آیه ۳۹ سوره روم چنین آمده است: « و ما اتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربوا عند الله و ما اتیتم من زکوه تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون»آنچه که ربا میدهید تا مال شما در مال مردم بالا بیاید ، بدانید که نزد خدا این مال ازدیاد پیدا نمیکند ظاهرا قضیه این است که « فلا یربوا عند الله »یعنی خدا این ازدیاد را قبول ندارد و در نزد خدا این ازدیاد رسمیت ندارد اما کسانی که زکات میدهند که از اصل مالشان صرف نظر میکنند، بر مال خودشان میافزایند و خدا به آنها در دنیا برکت و در آخرت پاداش میدهد.( مطهری، ۱۳۸۸، ص ۲۶)
حتی در مورد حرمت ربا به اجماع محصل و ضرس قاطع می توان گفت که حرمت آن متفق علیه شیعه و سنی و مورد توافق کلیه فرق مسلمان و غیر مسلمان است. (شفائی، ۱۳۴۸، ص۱۰)
در همین راستا بیان شده است که در تمام ادیان الهی ربا حرام شمرده شده است و لذا در اسلام به طریق اولی این مسئله باید حرام شناخته شود و در ضمن در حرمت آن از نظر قرآن، سنت و اجماع علما هیچگونه تردیدی نمیباشد تا آنجا که حتی امام خمینی(ره) حرمت آن را تا مرز انکار ضروریات دین دانستهاند. (موسوی خمینی، ۱۳۷۴، ج ۱، ص۵۳۶ (
*عنصر قانونی ربا-انواع ربا:
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
ربا بر دو نوع است:
الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.
*عنصر مادی ربا-ربا با چه شرایطی محقق میشود؟
مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد:
۱- پرداخت ربا
۲- دریافت ربا
۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.
از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از:
۱- توافق یا تراضی طرفین
۲- شرط مازاد
۳- قبض و اقباض مازاد.
بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
*موارد استثنایی که ربا صدق میکند ولی حرام نیست:
۱-ربای بین زن و شوهر
۲-ربای بین پدر و فرزند
۳- ربای بین مسلمان و کافر نکته قابل بحث این است که مقنن کلمه «کافر» را بدون تاکید بر این که «کافر حربی» باشد در تبصره ماده۵۹۵ به کار برده و چنین برداشت می شود که اصولاً بهره گرفتن اضافی برای مسلمان جایز است ولی بین مسلمان و کافر ذمی رباه است.»
*تاثیر اضطرار بر تحقق جرم ربا خواری:
اگر چه مقنن در تبصره ۲ ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقیب و مجازات شناخته، لیکن باید توجه داشت که چنانچه شرایط متشکله اضطرار در رباگیرنده نیز جمع باشد می توان با توجه به مقررات ماده ۵۵ ق.م.ا عمل رباگیرنده را نیز فاقد وصف جزایی دانست.
شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا:
در بزه ربا اضطرار در صورتی محقق خواهد شد که :
اولاً: خطر شدیدی موجود باشد، یعنی جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکلفش یا اموال و دارایی شان در معرض خطر و نابودی قرار گرفته باشد.
ثانیاً: ربادهنده عمداً مبادرت به ایجاد چنین وضعیتی نکرده باشد.
ثالثاً: توسل به عملیات ربوی تنها راه حل ممکن باشد.
رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اکتفاء کند یعنی به میزانی که بتواند از مهلکه و وضعیت غیر قابل تحمل نجات
*دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم ربوی کدام است؟
اگر چه بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانونی اساسی – که یکی از آنها ربا است – را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده، لیکن باید توجه داشت که صلاحیت دادگاه انقلاب در این خصوص محدود به تعیین تکلیف ثروتهای نامشروعی است که از طریق ربا و . . . تحصیل شده و از بابت رسیدگی به جنبه کیفری ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی بوده و رسیدگی به این جرایم در دادسراها و دادگاههای عمومی بعمل خواهد آمد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷۱۴۱۵ – ۱۹/۲/۱۳۷۴ اشعار داشته: آنچه در اصل ۴۹ قانون اساسی و مواد ۳، ۸، ۱۰ و ۱۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسیدگی و ثبوت شرعی و ضبط ثروتهای نامشروع است و اساساً فاقد جنبه کیفری می باشد. رسیدگی «جرم ربا و صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.
همچنین در این زمینه می توان به بخشنامه شماره ۱۱۷۵۵۷ مورخه ۷/۵/۱۳۷۴ اشاره نمود.
در این بخشنامه آمده است : «در هشتمین جلسه مسئولان قضایی کشور که به ریاست حضرت آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ تشکیل گردیده پیرامون بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تشخیص و تفکیک صلاحیت و اختیارات محاکم عمومی و انقلاب در امور اصل ۴۹ قانون اساسی بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر شد:
شکایت افراد از ارتکاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و دیگر عناوین مذکور در اصل ۴۹ در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی می شود ولی رسیدگی به سرمایه های نامشروع و استرداد ثروتهای ناشی از ارتکاب جرایم یاد شده به بیت المال در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. مراتب بدین وسیله اعلام می شود.
این مقاله توسط موسسه ملک پور گرد آوری شده است. متخصصان و مشاوران حرفه ای این موسسه میتوانند بهترین و جدیدترین اطلاعات مهاجرتی را در اختیار شما عزیزان قرار دهند در صورت لزوم میتوانید با دفاتر موسسه ملک پور در تماس باشید.
فاطمه عرب
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.