دعوی استفاده از سند مجعول
جرایم جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تلقی می شود، برای ارتکاب جرم استفاده از سند مجعول، می بایست سند یا نوشته ای توسط خود مرتکب و یا اشخاصی دیگر جعل گردیده باشد تا مرتکب آن سند مجعول را استفاده نماید.
جعل در مفهوم حقوقی عبارت است از قلب متقلّبانه حقیقت به زیان دیگری، به عبارتی دیگر، جعل، ساختن یا تغییر دادن متقلّبانه یک نوشته یا سایر اشیاء مذکور در قانون به قصد جا زدن آن به عنوان اصل برای استفاده ی خود یا دیگری و به ضرر غیر است.
قانونگذار در مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات به جرم انگاری جعل و استفاده از سند مجعول، پیش بینی انواع جعل اعم از جعل مادی و جعل معنوی و تعیین مجازات برای جرائم جعل و استفاده از سند مجعول پرداخته است. ضمن اینکه در برخی دیگر از قوانین، مانند ماده ۷ قانون جرایم رایانه ای مصوّب ۱۳۸۸، نیز قانونگذار به جرم انگاری دو جرم جعل و استفاده از سند مجعول و تعیین مجازات برای آنها اقدام نموده است.
عنصر مادّی جرم استفاده از سند مجعول عبارت است از : صرف به کار بردن، تسلیم، ارائه، انتشار، واگذار نمودن، استعمال، استناد و مبادله ی سند مجعول، حتّی اگر مرتکب استفاده ی عملی از سند مجعول نبرده باشد.
آنچه در خصوص جرم استفاده از سند مجعول از اهمیت به سزایی برخوردار است این که بزه استفاده از سند مجعول از جمله جرایم مطلق می باشد، بنابراین به صرف ارائه یا به کاربردن سند مجعول، جرم استفاده از سند مجعول محقّق می گردد ضمن اینکه ورود ضرر بالفعل برای تحقّق بزه استفاده از سند مجعول شرط نبوده و صرف قابلیت اضرار کافی است.
با عنایت به اینکه برای تحقّق جرایم، ارکان و عناصری لازم است که از جمله ی آنها وجود عنصر روانی برای ارتکاب جرایم می باشد، بنابراین برای ارتکاب جرم استفاده از سند مجعول نیز مرتکب باید دارای سوء نیّت و قصد مجرمانه برای ارتکاب آن باشد. از آنجایی که سوء نیّت در حقوق جزا به سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می گردد، فلذا به بررسی هر یک در خصوص جرم استفاده از سند مجعول می پردازیم.
در بزه استفاده از سند مجعول، صرف ارائه یا تسلیم سند مجعول برای تحقّق این جرم کافی نیست، بلکه باید احراز شود که مرتکب دارای سوء نیت نیز بوده است، به علم مرتکب به مجرمانه بودن عملی که انجام می داهد و عمدی که در به کار بردن سند مجعول دارد، سوء نیت عام گفته می شود. بنابراین برای تحقّق جرم استفاده از سند مجعول، مرتکب باید بداند که عملی که انجام می دهد، به موجب قوانین موضوعه، جرم بوده و قابل مجازات می باشد و لذا با علم به این موضوع، عامداً از سند مجعول استفاده نماید. ضمن اینکه مرتکب علاوه بر موارد فوق الاشاره که در خصوص سوء نیّت عام می باشد، برای وجود سوء نیت خاص، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول باید علم به موضوع، یعنی علم به جعلی بودن سند مورد استفاده نیز داشته باشد و بدین ترتیب عمد در ایراد ضرر (ولو بالقوّه) به غیر را در نتیجه ی استفاده از سند مجعول داشته باشد.
نظر به اینکه به موجب قوانین موضوعه و آرای صادره از محاکم بدوی و عالی، جرم استفاده از سند مجعول دارای عنوان مجرمانه ای خاص و جدای از جرم جعل می باشد، فلذا بزه استفاده از سند مجعول حتّی نسبت به خود جاعل نیز جرم جداگانه ای محسوب می شود و در حقیقت جاعل مرتکب ۲ جرم گردیده است، ۱- جرم جعل و ۲- جرم استفاده از سند مجعول. به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۸۸ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۳۶، چون استفاده از سند مجعول، عمل جداگانهای است که حتّی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت (با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد) به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده است»
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۷۷ نیز در این خصوص اشعار می دارد : «نظر به اینکه به موجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و به علاوه در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد، مجازات مقرر گردیده است، بنابراین بر طبق مواد مزبور، استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است»
در خصوص رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۷۷ باید توجه داشت که این رأی با لحاظ تغییرات به عمل آمده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعمال خواهد شد. یعنی با لحاظ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در بحث تعدّد مادّی و با توجه به درجه و تعداد فقره ها، تشدید، اعمال می شود.
به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ :
۱- در جرائم تعزیری، هرگاه جرائم ارتکابی که مرتکب آنها را انجام داده است بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرّر در قانون را حکم میکند.
۲- هرگاه جرائم ارتکابی توسط مرتکب، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک از آن جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرّر قانونی، مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید.
۳- در هر یک از موارد فوق الاشاره، فقط مجازات اشد قابل اجراء می باشد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی کاهش یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.
۴- در هر مورد که مجازات، قانونی جرم، فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، تا یکچهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرّر قانونی به اصل آن مجازات اضافه میگردد.
مجازات قانونی جرم استفاده از سند مجعول در مواد مختلفی از قوانین تصریح گردیده است، به طور مثال به موجب ماده ی ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، هرکس نوشته ها و اسناد مجعول در مواردی که در مواد ۵۳۲، ۵۳۳ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر گردیده است را با علم به جعلی بودن آن، استفاده نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و یا ماده ۹۸ قانون مجازات نیروهای مسلّح، هر نظامی که مهر یکی از نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران را جعل نماید، یا با علم به جعلی بودن آن مهر، آن را مورد استفاده قرار دهد، به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
مباحث مربوط به جعل، انواع آن، طرق اثبات هر یک از جرایم جعل و استفاده از سند مجعول ودفاع در دعوی جعل و استفاده از سند مجعول، نیاز به تخصّص و تجربه ی حقوقی و قضایی بالایی دارد، چرا که از جمله موضوعات و دعاوی تخصّصی در حقوق کیفری محسوب می شوند، بنابراین اهمیت حضور وکیل زبده و متخصّص در دعوی جعل و دعوی استفاده از سند مجعول، امری بسیار لازم و ضروری می باشد.
با سلام و عرض ادب
باید بگم واااقعا این توضیحات عالی ،کافی،و بسیار کاربردی بود
که بنده بسیار ازکلمات حقوقی آن بهره بردم
ایکاش متن یا لایحه ای با مضمون دفاعیه از اتهام استفاده از سند مجعول نیز قرار میدادید تا بعضا استفاده بشه
و جسارتا اگه امکان پذیره متن این لایحه رو برای استفاده بنده در دفاع از اتهام استفاده از سند مجعول در ایمیل بنده قرار بدهید
(حیدری مسعول شعبه صادرات )
با سلام و ابزار خرسندی از جلب رضایت شما، متن مورد درخواست شما تقدیم می گردد:
موضوع دادرسی: جعل و استفاده از سند مجعول
شرح ما وقع :
شاکی آقای… در شكايت خود شخصی به نام… را که از کارمندان خود معرفی نموده جاعل يک فقره مبايعه نامه عادی قلمداد می كند و در شرح شكواييه وی این چنین آمده است كه متهم ملکی را با ساخت و جعل يک فقره مبايعه نامه عادی که متعلق به شرکت اینجانب است و همچنين جعل امضای مسئول مربوط و مهر شرکت اقدام به فروش نموده است و سپس متهم با مراجعه به اداره كل ماليات و دارايی و ارايه اين سند مجعول و در ادامه استفاده از آن سند به نفع خود، مفاصا حساب مالياتی مربوط به ملک فوق را از آن مرجع اداری اخذ كرده و در نهايت با حضور در دفترخانه، سند مالكيت ملک را به نام خود انتقال داده است.
ادله: 1- عنداللزوم جلب نظر کارشناس 2- شهادت شهود 3- کپی مصدق کارت شناسایی
صورت جلسه اظهارات شاکی :
شاکی در اظهارات خود و در جریان تحقیقات با ارايه يک برگ كپی سند «مبايعه نامه»، ادعای جعل و استفاده از سند مجعول را مطابق با شکواییه اظهار می دارد و تقاضای تعقیب کیفری مشتکی عنه را مطرح می كند.
صورت جلسه اظهارات مشتکی عنه:
مشتکی عنه در شعبه… دادیاری حاضر و در پاسخ به سئوال دادیار که نسبت به شکایت آقای… هر مطلبی دارید عنوان نمایید و در پاسخ به آن مدعی می شود كه مبايعه نامه صحيح و قانونی منعقد شده و وی مالک مغازه متنازع فيه است و با پرداخت پول آنها را خریداری نموده است و حاضر است اصل مبایعه نامه ها را به شعبه در صورت نیاز و کارشناسی ارائه نماید و در پایان شهودی نیز در زمان تنظیم مبایعه نامه حضور داشتند و حاضر به شهادت دادن می باشند و در صورت لزوم حاضر هستم آنها را برای شهادت در شعبه حاضر نمایم.
استعلام از دارایی و اداره ثبت اسناد و املاک و در پاسخ:
پیرو نامه شماره… مورخ… در خصوص پلاک ثبتی شماره… ایادی ما قبل به ترتیب…. و در مورخ… به نام آقای… ثبت شده و از نقل و از انتقالات بعدی آن اطلاعی در دست نیست.
صورت جلسه اظهارات مشتکی عنه و شهود وی :
داديار محترم شعبه خطاب به مشتکی عنه اظهارات خود را بیان نمایید..؟
مشتکی عنه در پاسخ مدعی می شود شهود همگی از کارمندان شرکت می باشند و به دلیل ترس حاضر نمی باشند در دادسرا جهت ادای شهادت حاضر شوند و در نهایت از ارايه شهود معتبر مبنی بر وقوع مبايعه نامه بنا به دلائلی که گفته شد اظهار ناتوانی می كند و در ضمن در پاسخ به سئوال دادیار مبنی بر ارائه مبایعه نامه مدعی می شود که مبايعه نامه در يک نسخه تنظيم شده است و اصل مبايعه نامه در نتيجه سرقت از منزل شخصی وی موجود نیست.
صدور قرار وثیقه به مبلغ 250 میلیون تومان
شخصی با نام… جهت معرفی وثیقه اسناد خود را به شعبه ارائه و به کارشناس معرفی می گردد و ارزش ملک به مبلغ 400 میلیون تومان برآورد می شود و قرار قبولی وثیقه صادر می شود.
قرار جلب به دادرسی:
در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه… دادیاری تشکیل شد.
با اعلام کفایت تحقیقات مقدماتی و ختم رسیدگی مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی به شرح آتی:
در خصوص اتهام آقای… به هویت مندرج در پرونده دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه وی و اوراق پرونده مستنداً به ماده ی 523 قانون مجازات اسلامی دلایل کافی بر توجه اتهام به ایشان وجود دارد و ضمن احراز وقوع بزه عقیده خود را بر مجرمیت شان اعلام داشته و حسب صراحت مواد 264 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی صادر می شود.
دادستان با قرار صادره موافقم.
کیفر خواست:
ریاست محترم دادگاه کیفری دو
متهم: آقای…
آزاد به لحاظ تودیع وثیقه و متهم به جعل و استفاده از سند مجعول
نظر به دلایل ذیل:
شکایت شاکی- اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه وی و اوراق پرونده عدم تحویل مبایعه نامه استنادی خرید ملک از سوی شرکت مرتکب بزه فوق طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی گناهکار بوده و تقاضای مجازاتش می شود.
عین پرونده به همراه قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست به شعبه… دادگاه کیفری دو ارجاع شد و پس از تعیین وقت رسیدگی، به شاکی و متهم و دادستان ابلاغ شد.
صورت جلسه دادگاه :
در وقت مقرر جلسه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و خطاب به شاکی اظهارات خود را بیان نمایید..؟
اظهارات خود را همانند شکواییه تقدیمی عنوان می نماید و تقاضای اشد مجازات می شود و در خطاب به متهم اظهارات خود را بیان نمایید..؟
متهم اظهار می دارد كه اساساً ادعای جعل درست نيست، زیرا اصل سند مبايعه نامه موجود نیست و فتوكپی آن برای تشخيص صحت و سقم آن كافی نيست و کارشناسی نیز مشخص نشده است و دلیلی از سوی شاکی برای نگرفتن مبلغ مبایعه نامه و دیگر مدارک ارائه نشده است.
دادگاه خطاب به متهم آخرین دفاع خود را بیان نمایید..؟ اعلام میدارد قبول ندارم و ملک را خریداری و پول آن را پرداخت نموده ام و در نهايت با امضای صورت جلسه دادگاه محترم توسط دو طرف دعوای كيفری، ختم رسيدگی از سوی قاضی محترم اعلام و دادگاه كيفری به شرح آتی مبادرت به صدور رای می كند.
دادنامه:
شاکی :…
متهم:…
اتهام : جعل و استفاده از سند مجعول
رای دادگاه:
در خصوص اتهام آقای… داير بر جعل مبايعه نامه عادی و استفاده از آن با ارايه آن به اداره كل ماليات و دارايی موضوع كيفرخواست صادر شده دادسرای عمومی و انقلاب به اين شرح كه شاکی اظهار داشته است، متهم مبايعه نامه مورخ مذكور را ساخته است و امضای شاکی را در ذيل آن جعل و چنين وانمود كرده است كه ملک موصوف (مغازه) را خريداری كرده است و با ارايه سند مجعول به اداره كل ماليات و دارايی و اخذ مفاصا حساب مالياتی، با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی علاوه بر واگذاری مالكيت ملک به خود، تمامی حقوق متعلق به آن مغازه را نيز به خود انتقال داده است كه اين ادعا استفاده از سند مجعول تلقی و مستوجب مجازات قانونی است. متهم به كلی در اين خصوص منكر قضيه شده و بيان كرده است كه مالكيت مغازه مطابق مبایعه نامه تنظیمی متعلق به خودش بوده است. اينک دادگاه با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده امر، تحقيقات به عمل آمده در دادسرا، اظهارات و دفاعيات متهم پرونده در جلسه دادگاه و انكار ايشان و دفاعيات وی و نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی برای تحقق جرم جعل مجدد سه ركن مادی، معنوی و قانونی و اضرار به غير لازم است و ضرورت دارد و موقع ادعا اصل سند مورد ادعای جعل موجود باشد تا بررسی شود اساساً جعلی در امضای مدعی جعل صورت گرفته است يا خير كه اين همان ركن مادی جعل است و بدون وجود اصل سند، بررسی جعل بودن يا نبودن آن ممكن نیست، در مانحن فيه اصل سند بنا بر اظهارات طرفين يعنی شاكی و متهم دعوا موجود نیست. به اين ترتيب و بنا به مراتب مرقوم، وقوع بزه جعل به صورت ساختن سند عادی مورخ مذكور محرز نیست و همچنين دليلی بر ساختن آن توسط متهم پرونده وجود ندارد. با وجود این، دادگاه با استناد به اصل كلی برائت مستند به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، حكم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام می كند. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان است.
با توجه به پرونده و رأی اصداری موارد زیر شایان ذکر است:
1- در مورد «ساير اوراق و محتويات پرونده» مقام صادر كننده كيفرخواست بايد به صورت منجز به شماره اوراق مربوطه اشاره كرده و اعلام نمايد كه بر مبنای اين اوراق و محتويات، برای وی علم حاصل گرديده كه متهم مرتكب بزه موضوع كيفرخواست شده است والا اوراق و محتويات پرونده به صورت كلی و مجهول المحل نه تنها فاقد وصف دليل است بلكه مصداق اماره ظنيه نيز نمی باشد.
2- جعل و تزویر بايد گفت كه اين اصطلاحات حقوق كيفری عبارتند از پنهان كردن متقلبانه حقیقت به زیان دیگری بنا به طرق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375.
3- وقتی سندی جعلی به حساب می آید که آن سند حاوی مندرجات خلاف واقع باشد. شكلهای جعل نيز عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضای اشخاص رسمی يا غير رسمی، خراشيدن يا تراشيدن ، طبق نظر اکثر حقوقدانان در جعل باید قلب حقیقت صورت بگیرد و بنا بر قانون مجازات اسلامی و نظريات مشورتی اداره حقوقی دادگستری علاوه بر سه عنصر قانونی و مادی و معنوی، ضرورت وجود عنصر ضرر به ديگری در وقوع جرم جعل يا استفاده از آن لازم است و در پرونده حاضر نيز رييس دادگاه با تشخيص صحيح و منطقی، عنصر مادی را منتفی دانسته و در نتيجه وقوع جرم را غيرمنطقی می داند و در تأیید نظر قاضی می توان به اصل 73 قانون اساسی نیز اشاره کرد که دادرسان را در تمییز حق دارای توان تفسیر قوانین دانسته است و با عنایت به همین اصل نسبت به تفسیر قاضی محترم و نیز تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق خدشه ای وارد دانست هر چند شاید از نظر اینجانب اعمال سلیقه صورت گرفته باشد.
4- نظر به اينكه طرفين دعوا هر دو مدعی بودند كه اصل سند مبايعه نامه در يک نسخه بوده و مفقود شده و صرفاً فتوكپی آن موجود است، مسلماً تشخيص صحت و سقم امضا و سند از طريق فتوكپی يک سند مقدور نيست، بنابراین ادعای جعليت به هيچ وجه قابل اثبات نيست و با فقدان عنصر مادی وقوع جرم اساسا منتفی است.
5- با وحدت ملاک از ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک باید با ذکر دلیل اقامه شود. بنابراین به دلیل اینكه هيچ دليل محكمه پسندی مبنی بر انتساب جعل ادعايی شاكی به متهم پرونده وجود ندارد و جای تعجب و شگفتی است كه دادسرا بر چه اساس و مستنداتی مجرم بودن متهم را احراز و برای نامبرده قرار جلب به دادرسی و كيفرخواست صادر كرده است. با جميع اين دلايل می توان گفت كه رای دادگاه كيفری كاملاً با موازين قانونی منطبق است.
6- با توجه به اصل برائت، تفسیر مضیق، تفسیر به نفع متهم و تبرئه در حال شک و منع دلیل تراشی می توان گفت رأی از دیدگاه عدالت ترمیمی نسبت به عدالت کیفری ارجحیت دارد.