تفاوت حقوق بین الملل عمومی و خصوصی
در مورد حقوق بین الملل عمومی چه میدانید؟ حقوق بین الملل خصوصی چیست؟ وجوه اشتراک این دو حقوق بین الملل عمومی خصوصی چیست؟ وجوه افتراق حقوق بین الملل عمومی و خصوصی چیست؟ آثار متقابل حقوق بین الملل عمومی و خصوصی چیست ؟
حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی
اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی را برای نخستین بار فولیکس در سال ۱۸۴۳ با نگارش کتابی به نام « شرح حقوق بین الملـل خصوصی » در قلمرو ادبیات حقوقی وارد کرد . از این زمان بود که موضوع تفکیک میان حقوق بـین الملـل عمـومی و حقـوق بین الملل خصوصی که جنبه کلاسیک داشت ، به منصه ظهور رسید . اما مسلماً نمی توان وجوه اشتراک و افتراق آنها را نادید ه انگاشت و آثار متقابل آنها را از نظردور داشت .
الف – وجوه اشتراک یا تشابه
اهم وجوه اشتراک یا تشابه میان حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی عبارتند از :
۱ .اشتراک در بین المللی بودن :
حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی هر دو متصف به وصـف « بـین المللـی » هـستند ، امـا بـین المللـی بـودن حقوق بین الملل خصوصی صرفاً از این جهت است که قواعد این رشته حقوقی ، روابط افراد را در زنـدگی بـین المللـی تنظـیم می نماید. در نتیجه ، وصف « بین المللی » در حقوق بین الملل خصوصی تنها جنبه شکلی دارد و نه ماهوی .
۲ .اشتراک در منابع :
مهمترین قواعد حقوق بین الملل خصوصی را می توان در حقوق داخلی یافـت . ایـن حـال ، جایگـاه قواعـد حقـوق بـین الملـل عمومی را نمی توان در حقوق بین الملل خـصوصی از نظـر دور داشـت . امـروزه ، یکـی از مهمتـرین منـابع حقـوق بـین الملـل خصوصی ، معاهدات بین المللی خاصی است که در زمینه موضوعات آن حقوق منعقد گردیده است .
۳ .اشتراک در مرجع رسیدگی :
هر گاه در میان کشورها ، در رابطه با قواعـد حقـوق بـین الملـل خـصوصی اختلافـی بـروز کنـد ، رسـیدگی بـه آن ، اصـولاً در صلاحیت مراجع بین المللی و طبق قواعد حقوق بین الملل عمومی است .
ب – وجوه افتراق یا اختلاف
مهمترین وجوه افتراق یا اختلاف میان حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی عبارتند از :
۱ .اختلاف در موضوع
در حالی که حقوق بین الملل عمومی ، عمدتاً تنظیم کننده روابط میان کشورها و سازمانهای بین المللی است ، حقوق خصوصی ،صرفا روابط میان اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را قانونمند می کند.دسته اول ، یک ویژگی عمومی دارند ، اما دسته دوم ، مناسبات خصوصی هستند که متـضمن عنـصر خـارجی مـی باشـند . ایـن
عنصر ، برخاسته از اختلاف در تابعیت عاملان آن روابط ، یا محلی است که خارج از قلمرو مل ی ایجاد آن روابط قـرار دارد . ازهمین رو، تابعان حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی با یکدیگرمتفاوتند . تابعان حقوق بین الملل خـصوصی افراد و اشخاص حقوق خصوصی هستند و تابعان حقوق بین الملل عمومی ، در اصل کشورها و سـازمانهای بـین المللـی دولتـی ( بین دول ) می باشند .
۲ .اختلاف در منابع
در حالی که بخشی از منابع حقوق بین الملل خصوصی در زمره منابع حقوق داخلی اسـت ، حقـوق بـین الملـل عمـومی ، منـابع جداگانه و خاص خود را دارد .
۳ .اختلاف در مبانی
مبانی حقوق بین الملل خصوصی عمدتاً اراده یک کشور و مبان ی حقوق بین الملل عمومی حداقل اراده دوکشور یا سایر تابعان حقوق بین الملل است .
۴ .اختلاف در مرجع رسیدگی
مرجع صلاحیتدار رسیدگی به اختلافات ناشی از حقوق بین الملل عمومی ، معمولاً مراجع حقوقی بین المللـی ، از جملـه داوری بـین المللی و دادگستری بین المللی ( دیوان بین المللی دادگستری ) هستند ، اما مراجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اختلافـات ناشـی از حقوق بین الملل خصوصی ، مراجع قضایی داخلی یا در موارد خاصی ، مراجع فراملی و استثنائاً مراجع حقوقی بین المللی هستند .
۵ . اختلاف در ضمانت اجرا حقوق بین الملل خصوصی ، تا حدود زیادی از ضمانت اجرای موثر و کاملی برخوردار است ، اما ضمانت اجرای قواعد حقوق بین الملل عمومی ، در بسیاری از موارد چندان موثرو کافی نیست .
ج – آثار متقابل
به رغم وجوه افتراق بسیار میان حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ، مدتی است که مداخله عنصری شکلی ،تقسیم بندی سنتی تابعان دو حقوق را دگرگون ساخته است . در نتیجه ، هر قاعده ای که از رهگذر معاهده میان کشورها ، یعنی روش بین الدول ، وضع گردد ، از حیث شکلی ، قاعده حقوق بین الملل عمومی است ، هـر چنـد موضـوع آن ممکـن اسـت در زمینه حقوق بین الملل خصوصی باشد . بنابراین ، ملاحظه می گردد مسائلی که ماهیت آنها ناشی از حقوق بین الملل خـصوصی است ، بعضاً توسط یک معاهده بین المللی به نظم در می آید و از این طریق ، حقوق بین الملل عمومی در قلمرو خاص حقـوق بین الملل خصوصی نفوذ واقعی پیدا می کند .
دیوان دایمی دادگستری بین ا لمللی در یکی از آرای خود چنین اعلام نظـر مـی کنـد : « قواعـد حقـوق بـین الملـل خـصوصی ، بخشی از حقوق داخلی است ، مگر در فرضی که این قواعد مولود معاهدات بین المللی و یا عرف بین المللی باشند ، که در این صورت ، قواعد یاد شده قواعدی بین المللی هستند که برروابط میان ک شورها حاکم اند . هر معاهده ای که میان کـشورها – در مقام تابعان حقوق بین الملل – منعقد نشده باشد ، مبنایش در حقوق داخلی است » ( قضیه بدهیهای صربستان و برزیل به فرانسه ، به شرط پرداخت به طلا ، رأی مورخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۲۹ . ( پروفسور پینتو در اثر خود به نام « حقوق روابط بین الملل » معتقد است که عاملان این حقوق می تواننـد کـشورها ، سـازمانهای بین المللی و نیز اشخاص و گروههای خصوصی باشند و از حیث محتوا و مضمون ، می توانند هم دارای خصوصیات عمـومی ، و هم خصوصی باشند .
امروزه ، به رغم اعتراضها و پیشنهادهای ارائه شده ، علم حقوق افتراق و اختلاف میان حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملـل
پیشنهاد ویژه
هزینه بسیار کم تحصیل و شرایط کاریابی بسیار مناسب، تحصیل آلمان را به عنوان یک کشور مناسب برای مهاجرت تبدیل کرده است. لینک زیر در خصوص شرایط پذیرش دانشگاه های آلمان راهنمای شماست.
مبحث سوم) تفاوت تابعیت و اقامت
ابتدا به تعریف تابعیت در حقوق میپردازیم،وبعد با مباحث سخن در تابعیت آشنا میشویم ، آیا موارد سلب تابعیت را میشناسید ، در ایران و در سطح بین الملل تابعیت برچه اساسی به شخص تحمیل می شود ، آیا دلیل وارد شدن بحث تابعیت ، اقامتگاه و مساله بیگانگان به محدوده حقوق بین الملل خصوصی را میدانید،
اما اقامت و انواع آن را می شناسید؟ جایگاه اقامتگاه در حقوق چیست؟ انواع اقامتگاه را بیان می کنیم ، تفاوت های میان تابعیت واقامت چیست ؟
تابعییت یک رابطه سیاسی،حقوقی و معنوی احساسی فی ما بین شخص با حاک کشور است که شخص را به یک دولت معین پیوند می دهد.تابعیت در نظام حقوقی سیاسی اسلام مفهوم ویژه دارد. اولا در تابعیت رابطه فرد و دولت در آن یک رابطه سیاسی است زیرا ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی لست که فرد را از آن خود می داند وبه همین علت مقررات راجع به تابعیت در قانون اساسی اکثر کشور ها گنجانده شده.
ثانیأ این رابطه.حقوقی است چون دارای اثرات حقوقی چه در نظام بین الملل و چه در نظام داخلی می باشد.در نظام بین الملل مورد حمایت کشور مطبوع خود طبق قوانین و مقررات بین الملل می باشد و در نظام داخلی از طرفی برخورداری از حقوق سیاسی از جمله حق رای و غیره از طرف دیگر از کلیه حقوقی که توسط قانون مدنی ،تجاری و غیره وضع شده بهره مند می شود.
ثالثأ این یک رابطه معنویست زیرا مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا سکونت دارد.چراکه اتباع کشور رااز نظر هدفها عادات و رسوم مشترکی که دارند به یک دولت پیوند می دهد و ارتباط به مکان و زمان مشخصی ندارد.
هر شخص معمولا باید دارای تابعییتی باشد. مگر در موارد استثنایی شخص تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد که به این شخص آپاترید می گویند.(یعنی شخص فاقد تابعییت )، البته منظور از اشخاص فقط اشخاص طبیعی و یا حقیقی نیستند بلکه اشخاص حقوقی نیز دارای تابعیت می باشند. حتی در بعضی موارد اشیا منقول نیز مانند کشتی و هواپیما نیز دارای تابعیت اند.
فقط دولت است که می تواند تابعیت را به یک فرد بدهد ، دولت شخصیت حقولی است که در حقوق بین الملل نماینده گروهی از اشخاص محسوب می شود در حالیکه ملت عبارت است از گروهی از مردم که در سرزمین مشخص سکونت داشته و دارای نژاد ، مذهب ، زبان و آرمانهای مشترکی هستند بنابراین برای تحقق تابعیت دو شرط باید وجود داشته باشد. اول آنکه دولتی باید وجود داشته باشد و دوم آنکه تبعه ای در مقابل آن دولت وجود داشته هیچ دولتی ممکن نیست که شخصی را به تابعیت خود بپذیرد بلکه دولتها با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی فرد را به تابعیت خود قبول می کنند. ۱) هر فرد باید دارای تابعیت باشد (اصول و مبانی تابعیت) ۲) هیچ فردی بنا به بیش از یک تابعیت داشته باشد ۳) تابعیت یک امر زوال ناپذیر است.
مواردی که بر خلاف مورد (۱) باعث می شود شخص فاقد تابعیت باشد به قرار ذیل است ::
الف)در اثر مهاجرت و پناهندگی مانند انقلاب سفید روسیه در ۱۹۱۷به کشورهای خارجی پناه بردند دلت جدید روسیه آنها را تبعه خود نمیشناخت و سایر دولتها هم آماده نبودند به آنها تابعیت دهند.
ب)مجازات به این معنی که شخص بعنوان مجازات یا در اثر اجرای مجازاتی که درباره اش اعمال میشد تابعیت خود را از دست می دهد درحالیکه به تابعیت دولت دیگری در نیامده.
پ)در اثر قانون خاص : مثلا قانون مقرر می دارد چنانچه از اتباع کشور کسی با قصد جلای وطن به کشور دیگر برود و مدتی در آنجا سکونت کند تابعیت از او سلب خواهد شد حال اگر تبعه کشور نشده باشد فاق تابعیت است.
مباحث سخن در تابعیت ؛ ارکان تابعیت، مبانی و اصول حاکم بر آن ، راههای بدست آوردن تابعیت، تغییر و از دست دادن تابعیت ، چند تابعیتی و بی تابعیتی در تابعیت اصلی یا مبدا که از ابتدای تولد شخص. به حکم قانون به وی تحمیل می شود به دو صورت خون و خاک است ،
تابعیت خون یا نسبی از طریق نسبت به طفل تحمیل می شود مانند سویس،اتریش،آلمان
در تابعیت خاک ،تابعیت از روی محل تولدش معلوم می گردد مانند کانادا،برزیل و آرژانتین
در ایران تابعیت اصلی در ماده ۹۷۶تعیین وبه دودسته تابعیت از پدر ایرانی و تابعیت ناشی از تولد در ایران (این تابعیت مربوط به افرادیست که پدر و مادر آنه نامعلوم اس یا اطفالی که یکی از والدین آنها در ایران متولد شده ویا اطفالی که پدر خارجی به شرط اقامت در ایران) تقسیم می شود.
به علت همبستگی با موضاعات مربوط به تعارض قوانین است.در ابتدای قرن ۱۳در ایتالیا حقوق بین الملل خصوصی در قتلب تعارض قوانین شروع به خودنمایی کرد زیرا این کشور در آن زمان بصورت فدرال اداره می شد،منظور از تعارض قولنین اینست که هنگامی که مساله ای در مورد روابط خصوصی افراد در سطح بیت الملل اتفاق می افتد ممکنست قانون کشورهای مختلف که هر کدام به طریقی به موضوع مرتبت می شوند راه حل های مختلفی را ارائه داده باشند پیدلیش مکتب ایتالیایی برای حل تعارض قوانین مقدمه ای برای پیشرفت تئوری تعارض قوانین در فرانسه شد وبا ظهور حقوقدانانی چون دمولن ، دراژانتر روزبه روز بر اهمیت آن افزوده شد امادر قرن ۱۹به بعد علاوه بر مساله تعارض قوانین موضوعات دیگری از جمله تابعییت ، اقامتگاه و مسئله وضع بیگانگان به علت همبستگی با موضوعات مربوط به تعارض قانون وارد حقوق بین الملل خصوصی شد.
اقامت
در مورد اقامت هم باید گفت که اقامت یعنی ماندن در یک کشور به مدت معین وبا تابعیت فرق دارد.
اقامت در قانون تعریف نشده. اقامت بر دو نوع است. بلند مدت وکوتاه مدت
اگر فردی با یک فرد خارجی ازدواج کند: مثلا یک مرد ایرانی با یک فرد خارجی ازدواج کند در قانون ایران مرد تابعیتش را از دست نمی دهد ولی زن تابعیت ایرانی پیدا می کند بنابراین اقامت در یک کشور دیگر باعث سلب تابعیت ایرانی نیست. سلب تابعیت نیازمند طی کردن تشریفات ویژه ای است.
تعریف اقامتگاه ،انواع اقامتگاه، تفاوت های میان تابعیت واقامتگاه
مراد از اقامتگاه مقرقانونی شخص است.اقامتگاه مظهر انتساب اشخاص به دولتی خاص بدون توجه به تابعیت است – رابطه ای مادی وحقوقی است- در برخی نظامهای حقوقی، اقامتگاه شخص ممکن است با محل سکونت او یکسان نباشد. طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلی است که شخص سکونت داشته و مرکز مهم امور اونیز آنجا باشد. در تابعیت رابطه سیاسی ومعنوی شخص با دولت وجود دارد .
در تابعیت به رابطه مادی وحقوقی تاکید شده ودرتابعیت رابطه شخص با دولت معینی وجود دارد. در صورتیکه در اقامتگاه بستگی وعلاقه شخص به نقطه معینی از قلمرو دولت را مشخص می کند.
از فواید تعیین اقامتگاه از حیث تعیین قانون صلاحیت دار در مورد احوال شخصیه افراد(از قبیل نکاح وطلاق و ارث واهلیت ….) واز حیث روابط شخصی ومالی افراد(روابط شخصی ومالی بین زوجی که متبوع یک دولت نباشد) واز حیث تعیین صلاحیت دادگاه وانجام تکالیف قانونی افراد می باشد.
انواع اقامتگاه
- اقامتگاه مدنی اشخاص حقیقی – اقامتگاهی که به کلیه حقوق مدنی وتعهدات ناشی از قراردادهای شخصی عمل کند
- اقامتگاه خاص – اقامتگاه که طرفین قرارداد در ضمن عقد برای اجرای تعهدات انتخاب می کنند.
- اقامتگاه اشخاص حقوقی – اداره شخص حقوقی در آن قرارداد می باشد.
تفاوتهای میان تابعیت واقامت
به طور کلی تفاوتهای میان تابعیت واقامت وجود دارد تابعیت بالاتر از اقامت است چون سلب شدنی نیست وبرخلاف اقامت تبعه هر کشور از قانون حمایت دیپلماتیک کشورش برخوردار است. تابعیت بدون شرط است وافراد پس از دریافت آن دارای حق زندگی دائم، حق رای( سیاسی) وکلیه حقوق قانونی شهروندان عادی آن کشور می شود.تمامی مزایای شهروندکامل به انضمام نامزد مشاغل رده بالای دولت شدن. اقامت بدون رابطه احساسی وعاطفی شخص با کشور محل اقامت است وبدون نظر سیاسی است یعنی حق وحقوق شخص نسبت به دیگر شهروندان محدودتر است. تابعیت اجبار به زندگی در آنجا را نمی آورد وبدون محدودیت است. اما اقامت زمان محدودی دارد واگر شخص شش ماه از سال را در کشور محل اقامت زندگی نکند دچار مشکل می شود. گاهی گرفتن تابعیت کمتر از سه ماه به طول می انجام اما اقامت طولانی تر است از یک سال تا دوازده سال. در بسیاری از کشورها بعد از گذشت مدت معینی می توان درخواست تابعیت داد که سه تا پنج سال به طول می انجامد(چه بسا در پنج سال پول زیادی هزینه شود) در آمریکا حداقل پنج سال اقامت وحضور لازم است پیش از درخواست شهروندی. در کانادا این مدت چهار سال است بعد می توان درخواست پاسپورت داد. اقامت در بسیاری از کشورهای اروپایی هرسال باید تمدی شود وبعد از چند سال وتحت شرایط خاص منجر به دریافت گذرنامه خواهد شد. تابعیت قابلیت اسقاط ( ازبین رفتن) نداردیعنی نمی توان به یک ایرانی گفت دیگر ایرانی نیستی. اما اقامت قابلیت اسقاط دارد مثلا خلافکار خارجی از کشور اخراج می شود.