اجرای چک
اجرای چک
اجرای چک چگونه است؟
اجرای چک از چند طریق قابل اجرا می باشد؟
مبلغ اجرائیه در اجرای چک باید به چه میزان باشد ؟
شرایط صدور اجرائیه در اجرای چک چه می باشد؟
همانطور که می دانید در مورد سند چک باید به موارد زیادی توجه نمود از جمله ی این موارد اجرای چک می باشد زیرا در اجرای چک قواعد و قوانین بسیاری وجود دارد به همین دلیل در این مقاله ما به توضیح اجرای چک می پردازیم . همانطور که می دانید افراد می توانند برای اجرای چک هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت اقدام نمایند . موسسه ملک پور نه تنها در مورد اجرای چک بلکه در موارد دیگر که مربوط به اسناد تجاری می باشد به شما عزیزان راهنمایی ارائه می دهد.
مفهوم و مبنای تسری قابلیت اجرا به چک
رویه معمول و رایج در تقسیم وظائف دولتها آن می باشد که اشخاص در مواجهه با اختلافات خود به دادگاه متوسل شوند و دادگاه پس از رسیدگی و تشخیص حق از باطل مبادرت به صدور حکم می نمایند و سپس حکم صادره به اجرا در می آید .همچنین در بعضی از موارد به منظور تسهیل امور و تسریع در احقاق حق ، ترجیح داده می شود که به عنوان استثنایی بر اصل مذکور از مرحله ی رسیدگی و تشخیص حق از باطل صرف نظر گردد .( این مقاله متعلق به موسسه ملک پور می باشد)
این استثنا هنگامی پذیرفته می باشد که مستند ادعای شخص از چنان استحکامی برخوردار باشد که جایی برای تردید در ذی نفع بودن وی باقی نماند .مصداق بارز این اسناد ، اسناد رسمی می باشند.شخصی که به موجب سند رسمی خود را مدعی حقی می داند به احتمال زیاد ذی حق می باشد و الزامی دانستن مراجعه به دادگاه و طی مراحل رسیدگی و صدور حکم ، زائد و تحصیل حاصل به نظر می رسد از همین رو می باشد که ماده ی ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می دارد:
کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا می باشد . ماده ۲ قانون صدور چک مقرر میدارد چکهای صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده است یا میشود همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا میباشد و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه ان به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک د عدم پرداخت می گردد میتواند طبق قوانین و آییننامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول کنند
برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد محل خود تسلیم کند اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا را صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک یا قائم مقام قانونی ان فرد باشد .
مجری مفاد چک
همانطور که می دانید در کشور ما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک نهاد اجرایی در اجرای اسناد رسمی میباشد ماده ۲ قانون صدور چک وظیفه اجرای مفاد را نیز به همین سازمان محول کرده است این سازمان بر اساس قانون و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و با امکان استفاده از قوای انتظامی مبادرت به اجرای اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم اسناد رسمی می کند( این مقاله متعلق به موسسه ملک پور می باشد )
مبلغ اجرائیه
مبلغ اجراییه باید معادل وجه چک یا معادل مبلغ وصول نشده آن به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینههای اجرایی باشد ماده ۲ قانون صدور چک در مورد خسارت تأخیر تأدیه حکمی ندارد این خلا از جهت نظری به این معنا می باشد که اصل مبلغ چک از طریق اجرا وصول شود و برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به دادگاه مراجعه گردد اما از جهت عملی دارای این نتیجه خواهد بود که به وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت کاسته شده و دارندگان سند خود را ناگزیر از مراجعه به دادگاه بدانند .
ذینفع اجرا
همانطور که می دانید قواعد عمومی حاکم بر اسناد تجارتی به دارنده سند تجاری این حق را می دهد که ذر صورت عدم تادیه وجه سند به هر یک از مسولین سند مراجعه کنند
متقابلا هر مسئول سند نیز پس از پرداخت وجه سند و استرداد ان همین حق را نسبت به مسولین پیش ازخود خواهد داشت . قانون صدور چک در مورد ذی نفع اجراء اعمال محدودیت کرده است . این به این معنا است که فقط دارنده میتوانند متقاضی اجرای مفاد چک باشد که به بانک مراجعه کرده و گواهینامه عدم پرداخت را به نام خود دریافت نموده باشد به عبارت دیگر چنانچه دارنده به یکی از همه مراجعه و چک را وصول نمایند وظهر نویس مزبور با وجود در دسترس داشتن چکو گواهینامه عدم پرداخت نجاز نخواهد بود
شرایط صدور اجرائیه
بهتر است بدانید شرایط صدور اجرائیه نسبت به چک منطقا شرایطی می باشند که فقدان آنها نهاد اجرا را ناگزیر از ورود به حوزه قضا می نماید .
ماده ۲ قانون صدور چک آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی نیز به شرایطی برای صدور اجرائیه تصریح دارند که عمدتا از همین مبنا پیروی می نماید :
چک باید عهده بانک ایرانی باشد : صدر ماده ۲ قانون صدور چک مقرر می دارد :چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شود ، همچنین شعب انها در خارج کشور ….. وجه تمایز
بانک های ایرانی و خارجی برای نگارنده معلوم نیست . شاید مقنن این امر را در نظر داشته است تکلیف صدور گواهینامه عدم پرداخت با مشخصات مذکور در مواد ۴و ۵ متوجه بانک های ایرانی است . بنابراین صدور اجرائیه نیز که باید مستند به گواهینامه عدم پرداخت باشد ، لا محاله محدود به بانک های ایرانی است.
۲-صدور گواهینامه عدم پرداخت توسط بانک که متضمن گواهی مطابقت امضا باشد : این شرط نیز مستند به ماده ۲ قانون صدور چک می باشد .گواهینامه ای که بانک ایرانی صادر می کند در آن مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک گواهی شده باشد .
۳-چک وعده دار: ماده ۲ قانون صدور چک در مورد چک وعده دار حکمی ندارد اما ماده ۱۹۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر می دارد :
در مورد چک های وعده دار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد .نحوه ی مواجهه با چک های وعده دار از مسائل بسیار پیچیده می باشد .
۴- چک مشروط :اگر چکی را که پرداخت آن موکول به تحقق شرطی شده است فاقد اعتبار به عنوان چک تلقی نماییم .در این صورت اجرای آن نیز با مبنایی که در مورد تجویز اجرای چک از سوی مقنن برگزیدیم منافات کامل دارد .معذلک ماده ۱۸۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر می دارد :
دعوی صادر کننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت در متن چک نوشته می شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهر نویس در اداره ی ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در ادار ی ثبت می باشد .
در نهایت می توان گفت چک سندی بوده که افراد به راحتی می توانند آن را به اجرا بگذارند به همین دلیل امروزه در معاملات خود بسیار از آن استفاده می نمایند . موسسه ملک پور برای شما عزیزان سند چک و دیگر اسناد تجاری را مورد بررسی قرار می دهد.
منابع
کتاب حقوق اسناد تجارتی دکتر کوروش کاویانی
قانون تجارت
قانون صدور چک
آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی
سپیده ایمانعلی زاده
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.