وکالت در دعوی اختلاس
وکالت در دعوی اختلاس
آیا می دانید بزه اختلاس چیست؟ آیا عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی جرم اختلاس را می شناسید؟ آیا وکلای متخصّص در دعوی اختلاس را می شناسید؟
بسیاری از شما عزیزان در تماس با موسسه ملک پور سوالاتی داشته اید مبنی بر اینکه برای اثبات جرم اختلاس چه ادلّه ای قابلیت استناد دارند؟ مجازات جرم اختلاس چیست؟ عنصر قانونی بزه اختلاس در کدام قانون است؟ برای اقامه ی دعوی اختلاس چه مرجعی صالح است؟ در این نوشتار سعی گردیده تا به این سوالات و دهها سوال دیگر در مورد جرم اختلاس که ذهن شما عزیزان را به خود مشغول نموده است پاسخ داده شود. موسسه مشاوره ای ملک پور با کادری مجرب به تمامی سوالات شما در این مورد پاسخ خواهد داد.
اختلاس جرمی است که از یک طرف شبیه و دارای برخی اوصاف بزه خیانت در امانت و از طرف دیگر مشابه با جرم سرقت می باشد. اختلاس را می توان ربودن مال دولت و از مصادیق سرقت دانست. اختلاس از لحاظ لغوی به معنای ربودن و فریب و خدعه می باشد.
ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در این خصوص اشعار می دارد :
هر کدام از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان ها، شوراها، شهرداری ها، موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلّی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلّح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلّق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند مختلس محسوب و قابل پیگیری و مجازات می باشد.
اصطلاح اختلاس در فقه اسلامی به معنای ربودن مال دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به زور می باشد.
اختلاس در مورد کارمندان دولت به عنوان متهم از اموال دولتی می باشد. در جرم اختلاس میزان مبلغی که اختلاس شده است در نوع مجازات بسیار مهم می باشد. رسیدگی کردن به جرم اختلاس با درخواست ذی نفع که می تواند ادارات دولتی یا دادستان باشد صورت گیرد. و رأی را که در دادگاه نسبت به جرم اختلاس صادر می شود قابل تجدیدنظر و واخواهی می باشد. اگر این جرم قابل تخفیف باشد و شرایط تخفیف را داشته باشد قاضی مکلّف به رسیدگی مطابق با شرایط مذکور در قانون می باشد.
مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات تعیین شده در همان مورد خواهد بود و در صورتی که عمل انجام شده جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم محکوم می شود .در صورتی که مجرم در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آن ها باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در موردی که در مراتب پایین تر باشد به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
چنانچه عمل اختلاس که فرد انجام می دهد همراه با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و ۱ تا ۵ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به ۷تا ۱۰ سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر ان محکوم می شود.
حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مذکور باشد.
هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقّت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل و تخفیف نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه مربوطه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقّت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند، به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلّق نخواهد گرفت .
درکلیه مواد قانونی جرم اختلاس در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلّف به رعایت مقرّرات تبصره یک مادهی یک از لحاظ حداقل حبس و نیز حسب مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
برای جرم اختلاس می توان وکیل اختیار نمود، طبق اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل متخصّص در دعوای اختلاس انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل در دعوی اختلاس را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
عناصر تشکیل دهنده ی جرم اختلاس
عنصر مادی جرم اختلاس عبارت است از اینکه مأمور دولت که مالی بر حسب وظیفه اش به او سپرده شده است، تصاحب نموده و با آن مال برخورد مالکانه داشته باشد.
عنصر معنوی جرم اختلاس عبارت است از اینکه جرم مذکور با سوء نیت و قصد مجرمانه تحقّق یابد.
جرم اختلاس با خیانت در امانت تفاوت های بسیاری دارد. تفاوت مهم اختلاس با خیانت در امانت، تصرّف غیر قانونی می باشد. مهم ترین تفاوت جرم اختلاس با بزه خیانت در امانت این است که مرتکب جرم اختلاس حتماً باید «مأمور دولت» باشد، در صورتی که در جرم خیانت در امانت خلاف آن بوده و مرتکب مأمور و یا کارمند دولت نمی باشد.
اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی و یا غیردولتی که به دست کارمندان دولت صورت گرفته می شود که باعث می شود خیلی از کارمندان از این موضوع سوء استفاده نمایند به همین دلیل قانونگذار برای جرم اختلاس مجازات تعیین کرده است.
ثروت هایی که ناشی از جرم اختلاس می باشند توسط دولت گرفته شده و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق بازگردانده می شود.
برای شکل گرفتن و تحقّق جرم اختلاس قصد اگاهانه کارمند و همچنین داشتن سوء نیت کارمندلازم می باشد. اگر شخص کارمند بر اثر بی احتیاطی یا اشتباه کسری بیاورد جرم اختلاس صورت نگرفته است. یکی از موارد دیگر جرم اختلاس این مورد می باشد که مال باید حسب وظیفه به کارمند داده شده باشد و از موارد دیگر ان این می باشد که ۹ رفتاری که مرتکب انجام داده است موجب ضرر و زیان شده باشد چه به صورت جزیی و چه به صورت کلّی .
تنها داشتن قصد مستوجب تعقیب کیفری نمی باشد بلکه آن کارمند باید مالی را که حسب وظیفه به او سپرده شده است خیانت کند که در این مورد کارمند مرتکب جرم شده است .
البته این را باید مدّ نظر قرار داد که قانونگذار تعریف خاصّی از اختلاس ارائه نکرده است .
جرم اختلاس علاوه بر جنبه ی خصوصی، دارای جنبه ی عمومی نیز می باشد، چرا که به نظم اجتماع آسیب وارد می سازد، فلذا بزه اختلاس یک جرم غیرقابل گذشت می باشد و حتی با گذشت شاکی، محکمه از حیث جنبه ی عمومی، مرتکب را به مجازات مقرّر قانونی محکوم می نماید. تعقیب کیفری جرم اختلاس در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و رسیدگی به آن دادگاه کیفری می باشد.
کارمندی از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی متهم به اختلاس شده اند . شعبه بازپرسی با این استدلال که : با توجه به این که تخلف در ایامی اتفاق افتاده که این کارمند در مرخصی بوده و از طرفی اقرار سایر متهمین به انجام استرداد ( نحوه اختلاس به این صورت بوده که : آزمایشات انجام شده ارباب رجوع رو بعنوان انجام نشده و استرداد قلمداد کرده و پول آنرا برمی داشته اند ) و همچنین واریز تمام و کمال پول پس از تحویل به پذیرش ( ایشان مسول پذیرش بوده اند ) قرار منع تعقیب صادر نموده و علیه سایرین کیفرخواست . دادگاه جلب به محکمه این متهم را صادر و نهایتا صرفا با شهادت کذب عده ای از کارمندان و تحقیقات مرجع انتظامی مبنی بر تحقیقات از محل کار و بدون در نظر گرفتن تمامی مستندات متقن پرونده و همچنین اظهارات یکی از متهمین که پسورد را در اختیار این متهم قرار داده تنها ایشان را محکوم و سایرین را تبرئه نموده است !!!! راهنمایی کنید چهکار کنیم .
سلام . بنده کارمند مالیاتی بعنوان کارشناس ارزش افزوده مشغول خدمت بودم اما بخاط مشکلات مالی تعدادی قبض مالیاتی را جعل کرده و مبالغ مالیاتی را از طریق تغییر شماره حساب پیش فرض دستگاه کارتخوان اداره به حساب شخص دیگری هدایت کردم . در صورتی که مالی به من سپرده نشده و خود مودی شخصا کارت را کارتخوان کشیده و پول منتقل شد مضافا اینکه بنده هیچ وظیفه قانونی در خصوص دریافت و پرداخت مبالغ مالیاتی نداشته م و هیچ حکم اداری در این خصوص نداشته ام و صرفا از طریق جهل مودیان مالیاتی اینکار را انجام داده ام مضافا اینکه این مبالغ متعلق به دولت نبوده و مالکیت آن به مودیان می باشد . حال سوال من اینجاست که آیا این عمل بنده با ارکان جرم اختلاس تطبیق دارد یا خیر ؟ ممنون میشم جواب بفرمایید .
سلام .شما احتمالا طبق ماده 7 در دوران تعلیق بسر می برید و شاید هم رای شما صادر شده خیلی کلی نوشتید باید ریزتر به موضوع نکاه کرد تا پاسخ مناسب را دریافت نمایید ازجمله اینکه : نوع قرارداد نوع ابلاغ پست یا کمک پست بودید یا به تنهایی آن وظیفه را انجام می دادید در مورد مالکیت آیا پولی که به حساب شما واریز شده از بابت ارزش افزوده مودی بوده که میشه پول دولت یا یه شرایطی هست که در آنصورت بجای دولت شخص ثالث زیان دیده می باشد که راحت میشه حلش کرد و….
با سلام و عرض ادب. برای اخذ اطلاعات در این زمینه می توانید با دفتر مرکزی ما در وین از طریق شماره ۴۹۱۹۶۰۰۰ (۰۲۱) ارتباط بگیرید.