ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

یکی از موضوعات مهمّی که در قانون تجارت ایران، در مواد ۵۴۱ الی ۵۵۰ در مورد آن بحث و بررسی صورت گرفته است مربوط به ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلّب می باشد. در مقاله حاضر، که تحت عنوان ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب می باشد بر آن شدیم تا به بررسی روابط، تفاوت ها و شباهت های این دو تأسیس حقوقی در سیره قانونگذاری قوانین موضوعه ی کشور بپردازیم.

 

در ابتدای امر ذکر این نکته بسیار ضروری به نظر می رسد علت این امر که مباحث ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب از موضوعات مهم حقوقی به شمار می رود این است که پس از گذشت سالیان از زمان تأسیس این موضوعات و نهادهای حقوقی، هنوز ابهاماتی در مورد آن در اذهان عمومی وجود دارد. حال آنکه بسیاری از تجّار و کسبه عادی و کسانی که با این اقشار بیشتر در ارتباط هستند می توانند با علم به قوانین در این باب از هرگونه ایجاد مشکل در این زمینه پیشگیری نمایند.

به منظور تبیین و توضیح موضوع مزبور یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلّب، ابتدا شرحی از مواد قانون تجارت در این مورد ذکر می شود، تا به تعریف جامعی در مورد این مسایل دست یابیم.

 

ورشکستگی به تقصیر

در ارتباط با موضوع ورشکستگی به تقصیر ماده۵۴۱ قانون تجارت مقرر می دارد : « تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:

۱٫در صورتی که محقّق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشار الیه در ایام عادی به نسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

۲٫در صورتی که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

  1. اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی پایین تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
  2. اگر یکی از طلبکارها را پس از تارخ توقّف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.»

مطابق این ماده ی قانون تجارت و با توجه به فحوا و اراده ی قانونگذار می بایست این طور بیان داشت که:

اولا : قاضی دادگاه مکلّف است با احراز این موارد، حکم به ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر نماید. به عبارتی دیگر، صدور حکم به ورشکستگی، در موارد فوق البیان اجباری است. ثانیاً : در احراز این موارد قاضی دادگاه نه تکلیف و نه هیچ اختیاری برای احراز سوء نیت و حکم به محکومیت کیفری ورشکسته به تقصیر به مجازات کیفری نخواهد داشت.

در ادامه ماده ۵۴۲ قانون تجارت در رابطه با شرایط ورشکستگی به تقصیر چنین بیان داشته است :«در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

  1. اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهّداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.

۲٫اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون(قانون تجارت) رفتار نکرده باشد.۳

.اگر تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد(مشروط بر اینکه در این مواد مرتکب تقلبی نشده باشد).»

با نگاهی اجمالی به ماده فوق و در مقایسه با ماده ۵۴۱ قانون تجارت می بایست این طور بیان نمود که از یک سو در این موارد دادگاه رسیدگی کننده هیچ تکلیفی در باب صدور حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر ورشکسته نداشته و عملاً این اختیار را دارد تا با توجه به شرایط چنین حکمی برای تاجر ورشکسته صادر نماید. از سوی دیگر این شبهه که ماده ۵۴۲ نسبت به ماده ۵۴۱ عام بوده و در موارد اختلاف ماده ۵۴۲ مبنای حکم قرار گیرد نیز بایست بر طرف شود. چرا که قانونگذار در مقام بیان عام و خاص بودن این مواد نبوده و از این حیث هیچ کدام از مواد فوق بر دیگری تبادر عملی ندارند.

در انتها قانونگذار ضمانت اجرای کیفری ورشکستگی به تقصیر را بر اساس ماده ۵۴۳ قانون تجارت چنین مقرّر می دارد:

«ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.»

همچنین ماده ۵۴۴ قانون تجارت دادگاه صالح به رسیدگی دعوای ورشکستگی به تقصیر تاجر را این گونه بیان می نماید:

«رسیدگی به جرم فوق (ورشکستگی به تقصیر) بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هریک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید.»

نکته قابل توجه در زمینه ورشکستگی به تقصیر ماده ۵۴۷ قانون تجارت است که تعقیب ورشکسته به تقصیر از سوی مدیر تصفیه را موکول به احراز حد نصاب اجازه طلبکاران نموده است. ماده مزبور چنین اشعار داشته است :« مدیر تصفیه نمی تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیات طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.»

 

ورشکستگی به تقلّب

مبحث ورشکستگی به تقلّب به عنوان قسم دیگر انواع ورشکستگی در قانون تجارت است که دارای ضمانت اجرای کیفری می باشد. البته شایان ذکر است که ورشکستگی به تقلّب دارای ضمانت اجرای قوی تری نسبت به ورشکستگی به تقصیر بوده و برخلاف آن حکم تنها به صورت اجباری از سوی قاضی رسیدگی کننده صادر می گردد و قاضی صادر کننده ی رأی، هیچگونه اختیاری در این زمینه نداشته و با احراز هر یک از موارد ورشکستگی به تقلّب مکلّف به صدور حکم ورشکستگی به تقلّب خواهد بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.