,

موارد ترک تابعیت قانونی بدون رعایت ماده ۹۸۸ ق.م

موارد ترک تابعیت قانونی بدون رعایت ماده ۹۸۸ ق.م

در این مقاله سعی موسسۀ حقوقی ملک پور بر این شده تا به مبحث ترک تابعیت و موارد ترک تابعیت قانونی بدون رعایت ماده ۹۸۸ قانون مدنی ، بیشتر بپردازد و با استفاده از منابع و کتب علمی و کتب حقوق بین الملل خصوصی که در آنها در مورد ترک تابعیت قانونی بدون رعایت ماده ۹۸۸ ق.م بحث شده ، به تمامی موارد ترک تابعیت قانونی بدون رعایت ماده ۹۸۸ ق.م اشاره کرده و در مورد آنها نیز بصورت مبسوط به بحث و نتیجه گیری نیز پرداخته ایم ، اینکه چه مواردی از مصادیق ترک تابعیت قانونی بدون رعایت ماده ۹۸۸ ق.م  بشمار میرود ، و ترک تابعیت قانونی از طریق اقدام خود تبعه ، ترک تابعیت قانونی بدون رعایت ماده ۹۸۸ ق.م از طریق ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی ، ترک تابعیت قانونی بدون رعایت ماده ۹۸۸ ق.م بر اثر سلب تابعیت از سوی دولت .

 

ترک تابعیت قانونی بدون رعایت ماده ۹۸۸ ق.م بر اثر گزیدن تابعیت خارجی و مواردی که در ادامه مقاله به آن ها خواهیم پرداخت.

در این دوران که متاسفانه عدۀ زیادی از افراد سودجو از طریق اینترنت اخبار و اطلاعات و قوانین اشتباه را منتشر میسازند و با این کار بسیاری از افراد را به اشتباه انداخته و یا با زندگی و آیندۀ آنان بازی میکنند ،موسسۀ حقوقی ملک پور مفتخر است که توانسته تا به امروز جامع ترین و کامل ترین مقالات  در امور حقوق بین الملل و حقوق و قوانین مهاجرتی بیش از شصت کشور دنیا را در بزرگترین سایت حقوقی کشور ، سایت موسسۀ حقوقی ملک پور ، برای همۀ عزیزان جویای اطلاعات در مورد قوانین و اطلاعات کشورها و تمام امور حقوق بین الملل ، ارائه دهد و این اطلاعات و مقالات بصورت رایگان در دسترس عموم قرار گرفته است.

تمامی اطلاعات مقالات موجود در سایت موسسۀ حقوقی ملک پور بر اساس آخرین و جدیدترین قوانین تصویب شدۀ کشورها و برگرفته از سایت سفارات این کشورها میباشد، و تمامی مقالات درمورد حقوق بین الملل نیز با استناد به مواد قانونی و کتب حقوق بین الملل معتبر که در برترین دانشکده های حقوق کشور در حال تدریس میباشند ، بدون هیچ دخل و تصرفی تدوین و نوشته شده است. و اینگونه است که سایت موسسۀ حقوقی ملک پور تبدیل به بزرگترین و معتبر ترین مرجع اطلاعات در تمامی موارد حقوق بین الملل خصوصی گشته و روزانه مورد توجه جمع کثیری از عزیزان قرار میگیرد. موسسۀ حقوقی ملک پور با داشتن صداقت و رویۀ صحیح و کاملآ قانونی در تمامی امور حقوقی بین المللی و داخلی و با در اختیار داشتن برترین وکلا و مشاورین در زمینۀ حقوق بین الملل و حقوق داخلی، مفتخر به خدمت به شما موکلین عزیز میباشد.

جهات از دست دادن تابعیت ایران

در قوانین ایران دربارۀ برخی جهات عمدۀ از دست دادن تابعیت ایران قاعده هایی وضع شده است. این جهات عبارتند از :

  1. از دست دادن تابعیت ایران بر اثر اقدام خود تبعه و موافقت دولت با آن ، که به آن در اصطلاح ترک تابعیت گفته میشود .
  2. از دست دادن تابعیت ایران از سوی زن ایرانی بر اثر ازدواج با مردی از اتباع بیگانه.
  3. از دست دادن تابعیت ایران بر اثر سلب آن از سوی دولت .
  4. ترک تابعیت بر اثر اعمال حق انتخاب تابعیت . و قطع علائق از کشور متبوع .
  5. حالتهای دیگری هم میتوان یافت که نتیجۀ آنهااز دست دادن تابعیت است ، که دربارۀ آنها در حقوق ایران قاعده ای دیده نمیشود، مانند : بریدن هرگونه ارتباط عملی با کشور از سوی تبعه در مدتی طولانی به گونه ای که ، با وجود دلالت قانون ، هیچ نشانۀ خارجی بر وجود پیوند تابعیت میان او و دولت مورد نظر نتوان یافت و در نتیجه بتوان گفت این پیوند در عمل از میان رفته است.

( موسسۀ حقوقی ملکپور پیشرو در زمینۀ امور حقوق بین الملل ، با بهره گیری از برترین وکلا و مشاورین در زمینۀ حقوق بین الملل پاسخگوی تمامی سوالات شما عزیزان بصورت تلفنی و بطور رایگان میباشد. )

ترک تابعیت ایران

–  ارادی بودن ترک تابعیت

در ترک تابعیت مانند آنچه در تحصیل تابعیت رخ میدهد ، وجود ارادۀ خود تبعه را میتوان احراز کرد . این اراده در تقاضای وی برای ترک تابعیت ایران که به آن در تبصرۀ الف مادۀ ۹۸۸ تصریح گردیده است منعکس میباشد. با اینحال مادام که دولت این تقاضا را نپذیرفته بر آن اراده از حیث گسیخته شدن پیوند تابعیت اثری مترتب نمیگردد.

بنابراین ارادۀ تبعه برای ترک تابعیت بر حسب قانون تابعیت ایران به تنهایی کافی نیست.

درقانون تابعیت قید نشده که درخواست ترک تابعیت باید موجه باشد. برعکس در نظام نامۀ آن قانون ، که تصویب آن بر پایۀ اجازۀ حاصل از مادۀ ۹۹۱ ق.م میباشد ، تصریح گردیده است :

( درخواست کنندگان خروج از تابعیت دولت ایران باید علل و موجباتی را که باعث تقاضای مزبور گردیده در درخواست نامۀ خود ذکر نمایند)  مادۀ ۸ نظام نامه.

در اینجا ، گذشته از وجود اجمال در الفاظ علل و موجبات درخواست ترک تابعیت ، این پرسش میتواند مطرح گردد که : با وجود سکوت قانونگذار و آزاد گذاردن درخواست کننده در طرح این تقاضا آیا با آیین نامه میتوان ارادۀ درخواست کننده را محدود ساخت؟

در همین نظام نامه تصریح گردیده است :

چنانچه وزارت امور خارجه علل مطرح شده از سوی درخواست کننده را موجه بداند درخواست نامۀ او را به هیآت وزرا میفرستد و اگر هیآت وزرا آن را تصویب کرد به صدور سند اجازۀ خروج درخواست کننده از تابعیت دولت ایران مبادرت می گردد (ماده ۸ نظام نامه ) به این ترتیب میتوان گفت در نظام نامه ، موجه تشخیص دادن دلائل درخواست کنندۀ ترک تابعیت از سوی وزارت امور خارجه  مقدمه ای لازم برای موافقت هیآت وزرا قلمداد شده است .در اینجا نیز گذشته از پرسش پیشین دربارۀ حدود اختیار هیآت وزرا در تنظیم این آیین نامه ، این ایراد قابل طرح است که اگر وزارت امور خارجه دلائل درخواست کننده را موجه نداند تکلیف متقاضی چیست؟

آیا وی میتواند از آن شکایت کند؟

و اگر تصمیم وزارت امور خارجه در رد درخواست او قابل شکایت است مرجع این شکایت کجا است؟

مرجع گرفتن و ارسال درخواست نامۀ ترک تابعیت در داخل کشور نیروی انتظامی و در خارج مآموران سیاسی یا کنسولی ایران می باشند

( ماده ۷ نظام نامه ) .

( موسسۀ حقوقی ملک پور پیشرو در زمینۀ امور حقوق بین الملل ، با بهره گیری از برترین وکلا و مشاورین در زمینۀ حقوق بین الملل پاسخگوی تمامی سوالات شما عزیزان بصورت تلفنی و بطور رایگان میباشد. )

شرایط ترک تابعیت ایران

درمادۀ ۹۹۸ ق.م و تبصرۀ الف آن ماده دربارۀ شرایط ترک تابعیت ایران از سوی قانونگذار تعیین تکلیف شده است . این شرایط ، گذشته از موافقت هیآت وزرا عبارتند از :

شرط سن برای درخواست کننده ، که باید به ۲۵ سال تمام رسیده باشد ، شرط ایفای خدمت  نظام وظیفه از سوی او ، شرط انتقال هر نوع حقوقی که وی بر اموال غیرمنقول در ایران دارد یا پس از آن ممکن است به وی یه ارث برسد، و سر انجام شرط خروج وی از کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ ترک تابعیت ایران که این مدت با اجازۀ وزارت امور خارجه تا یک سال قابل تمدید است.

دربارۀ شرط سن :

به طوری که دیده میشود نصاب آن نسبت به این نصاب در تحصیل تابعیت ایران یا انتخاب تابعیت چند سال بالاتر است، توجیه تعیین این نصاب میتواند آن باشد که قانونگذار خواسته به این وسیله درخواست کنندۀ ترک تابعیت با پختگی و تجربۀ بیشتر دربارۀ آن تصمیم بگیرد ، افزون بر این تکلیف خدمت نظام وظیفه او ، با انجام دادن آن یا با معاف شدن وی ، روشن شده باشد، گو اینکه اگر وی این وظیفه را دو سه سال زودتر انجام داده باشد ، مادامی که سن او به نصاب یاد شده نرسیده باشد ، پذیرفتن درخواست وی ممکن نمی گردد.

دربارۀ شرط تعهد فروش اموال غیر منقول : مقررات پیش بینی شده در قانون نشان دهندۀ نظر نامساعد قانونگذار دربارۀ ترک تابعیت است،  زیرا : از یک سو در قانون تصریح شده که ترک کنندۀ تابعیت ایران حتی اجازۀ نگاهداشتن آن مقدار از املاکی را که تملک آن از سوی بیگانگان در ایران جائز است را نیز ندارد.

از سوی دیگر با آنکه برای اجرای این تعهد یک سال مهلت ، از تاریخ ترک تابعیت ایران ، در نظر گرفته شده است ، این مهلت میتواند در صورت گرفتن تصمیم برا اخراج او در انقضای مهلت سه ماهه ای که برای خروج وی از ایران منظور گردیده به سه ماه کاهش یابد و در خاتمۀ سه ماه دولت باید با اخراج او امر به فروش اموال وی بدهد ( تبصرۀ الف مادۀ ۹۸۸ ق.م).

دربارۀ اینکه آیا پس از خروج ترک کنندۀ تابعیت ایران از این کشور وی می تواند بعنوان بیگانه به ایران بیاید یا نه؟

با  آنکه در مقررات گذشته منع و محدودیت هایی در این باره بوده است اینک آن منع و محدودیت ها برداشته شده است ، بنابراین مانعی دربارۀ آن دیده نمی شود.

در تبصرۀ الف مادۀ ۹۸۸ ق.م ، که در سال ۱۳۱۳ به این ماده افزوده شده، این عبارت دیده می شود : (( کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند …)) ، از نظر اسلوب تابعیت ایران این عبارت چگونه قابل تعبیر است؟

آیا این بدان معناست که یکی از شرایط ترک تابعیت ایران  ، قبول تابعیت خارجی از سوی درخواست کننده است تا برای ترک کنندۀ این تابعیت حالت بی تابعیتی رخ ندهد، یا این تبصره تنها دربارۀ کسانی است که مکلفند پس از ترک تابعیت ایران از ایران خارج گردند، و در نتیجه اگر ترک کنندۀ تابعیت ایران تابعیت کشوری دیگر را نپذیرفته باشد ملزم به خروج از ایران نیست و میتواند به عنوان کسی که بدون تابعیت است همچنان در این کشور ساکن بماند. هیچ یک از این دو تعبیر را نمیتوان جایز دانست.

به این معنی که قید ( قبول تابعیت خارجی) را در این تبصره نه میتوان به معنای آن تلقی کرد که شرط ترک تابعیت ایران از سوی تبعۀ ایران ، قبول تابعیت خارجی از سوی او است و نه به معنای آن که تکلیف خروج ترک کنندۀ تابعیت ایران از ایران مشروط به قبول تابعیت خارجی از سوی وی میباشد.

در آخرین تحلیل چنین بنظر میرسد این قید را قانونگذار بدون در نظر گرفتن تحولاتی که خود در اسلوب تابعیت ایران نسبت به آنچه در قانون نامه منعکس بوده ایجاد کرده ، تحت تآثیر اسلوب منعکس در قانون نامه در این تبصره آورده ، بنابراین این قید بنظر زائد است.

( موسسۀ حقوقی ملک پور پیشرو در زمینۀ امور حقوق بین الملل ، با بهره گیری از برترین وکلا و مشاورین در زمینۀ حقوق بین الملل پاسخگوی تمامی سوالات شما عزیزان بصورت تلفنی و بطور رایگان میباشد. )

مشروط بودن ترک تابعیت زن ایرانی دارای شوهر

در ترک تابعیت ایران در اصل تفاوتی میان زن و مرد نیست . با اینحال ، در اینکه زن ایرانی دارای شوهر بتواند جدای از شوهر ایرانی خود تصمیم به ترک تابعیت ایران بگیرد و از این حیث با او دارای حقوق متساوی باشد در اسلوب کنونی تابعیت ایران تردید وجود دارد.

این تردید ناشی از آن است که از یک سو مقررات تابعیت ایران نشان دهندۀ پیروی قانونگذار ایرانی از اصل وحدت تابعیت در خانواده های ایرانی بوده و از سوی دیگر دیده میشود در قاعده هایی که برای تعیین اثر ترک تابعیت ایران در تابعیت اعضای خانواده وضع گردیده اند دربارۀ اثر ترک تابعیت زن ایرانی دارای شوهر سکوت اختیار شده است.

مانند : مندرجات تبصرۀ (( ب )) مادۀ ۹۸۸ ق.م که در آن تنها دربارۀ تآثیر ترک تابعیت ایران از سوی زن ایرانی بدون شوهر در تابعیت فرزندان او مقرراتی پیش بینی گردیده ، و یا آنکه در خود مادۀ ۹۸۸ ق.م ، با وجود تعیین اثر ترک تابعیت ایران از سوی پدر در تابعیت زن و فرزندان او ، دربارۀ اثر ترک تابعیت از سوی مادر حکمی بیان نشده است.

و اگر دربارۀ زنی که بر اثر تحصیل تابعیت ایران از سوی شوهر به تابعیت ایران در می آید حق انتخاب تابعیت پیشین در نظر گرفته شده آن را میتوان استثنای بر اصل یاد شده تلقی کرد.

بر مبنای این نظر اگر شوهر هم به زن خود اجازه دهد که او بتنهایی مبادرت به ترک تابعیت ایران نماید بر آن اجازه نمی توان اثری بار کرد.

( موسسۀ حقوقی ملک پور پیشرو در زمینۀ امور حقوق بین الملل ، با بهره گیری از برترین وکلا و مشاورین در زمینۀ حقوق بین الملل پاسخگوی تمامی سوالات شما عزیزان بصورت تلفنی و بطور رایگان میباشد. )

اثر ترک تابعیت ایران در تابعیت زن و فرزندان ، اثر ترک تابعیت از سوی مادر در تابعیت فرزند

در تعیین اثر ترک تابعیت ایران در تابعیت زن و فرزندان ، از سوی قانونگذار شیوه ای متفاوت از اثر تحصیل تابعیت ایران در تابعیت آنان در نظر گرفته شده است ،  بدین گونه که اگر تحصیل تابعیت ایران سبب تغییر تابعیت خارجی زن و فرزندان تحصیل کنندۀ این تابعیت ، برحسب قانون ، به تابعیت ایران میگردید در ترک تابعیت ایران اثر آن بسته به آنست که اجازۀ هیآت وزرا شامل زن و فرزندان ترک کنندۀ تابعیت باشد

( مادۀ ۹۸۸ ق.م ) .

بنابراین ، اگر درخواست کنندۀ ترک تابعیت ایران میخواهد چنین اثری بر تقاضای او مترتب گردد باید آن را در درخواست نامۀ خود مطرح و علل و موجبات آن را توجیه کند.

در این ماده دربارۀ اثر ترک تابعیت ایران از سوی مادر در تابعیت فرزندان او حکمی دیده نمی شود . این حکم را قانونگذار در تبصرۀ ((ب)) آن ماده بیان و شرایط آن را تعیین کرده است. این شرایط عبارتند از :

  1. ترک کنندۀ تابعیت ایران زن بی شوهر باشد .
  2. فرزندان او به سن هجده سال تمام نرسیده و یا به جهات دیگر محجور و بدون پدر و جد پدری باشند .
  3. در اجازۀ هیآت وزرا به آن تصریح شده باشد .

بنابر این ، در این حالت نیز اگر مادر میخواهد تقاضای ترک تابعیت او شامل فرزندانش باشد آن را در درخواست نامۀ خود مطرح سازد.

در این تبصره دربارۀ دیگر فرزندان چنین زنی که هنوز به سن بیست و پنج سال تمام ، یعنی حداقل سن برای درخواست ترک تابعیت ، نرسیده اند نیز تعیین تکلیف و دربارۀ آنها تصریح شده است که آنان هم می توانند به تبع مادر تقاضای ترک تابعیت ایران را بنماید.

به این ترتیب قانونگذار خواسته این گونه فرزندان نیز بتوانند با معاف شدن از شرط بیست و پنج ۲۵ سال سن به ترک تابعیت ایران مبادرت کنند. با اینحال باید در نظر داشت که این معافیت تنها ناظر به شرط سن است و شامل دیگر شرایط راجع به ترک تابعیت که حصول آنها دربارۀ ترک کنندۀ تابعیت ایران بموجب قانون لازم است مانند انجام خدمت نظام وظیفه نمی گردد.

( موسسۀ حقوقی ملک پور پیشرو در زمینۀ امور حقوق بین الملل ، با بهره گیری از برترین وکلا و مشاورین در زمینۀ حقوق بین الملل پاسخگوی تمامی سوالات شما عزیزان بصورت تلفنی و بطور رایگان میباشد. )

از دست دادن تابعیت ایران بر اثر ازدواج با مرد بیگانه

– اصل عدم تآثیر ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در تابعیت او –منوط بودن تغییر تابعیت زن ایرانی به قانون کشور متبوع شوهر –حق انتخاب تابعیت شوهر از سوی زن ایرانی

دربارۀ چگونگی تآثیر ازدواج زن ایرانی با مردی از اتباع بیگانه در تابعیت زن ، در قانونگذاری ایران دو مرحلۀ متمایز دیده میشود : مرحلۀ نخست مربوط به دوران قانون نامه است که در آن تآثیر ازدواج ایرانی با خارجی اعم از زن یا مرد آن بود که تابعیت زن به تابعیت شوهر تغییر می یافت.

به بیان دیگر :

همانگونه که ازدواج زن بیگانه با مرد ایرانی سبب تغییر تابعیت او به تابعیت ایران میگردید ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه نیز باعث تغییر تابعیت ایرانی زن به تابعیت بیگانه می شد.

مرحلۀ دوم با تصویب قانون تابعیت سال ۱۳۰۸ آغاز میگردد که در مادۀ ۱۲ آن قانون پیش بینی گردید:

(( زن ایرانی که با تبعۀ خارجی مزاوجت مینماید به تابعیت ایانی خود باقی میماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر بواسطۀ وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود )).

این قاعده به همین ترتیب در مادۀ ۹۸۷ ق.م محفوظ مانده است .

بنابراین باید گفت اینک اگر ازدواج زن بیگانه با مرد ایرانی سبب تغییر تابعیت زن به تابعیت شوهر میگردد در ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه تغییر تابعیت ایرانی زن بسته به آنست که قانون کشور متبوع شوهر آن را ایجاب کند. به این معنی که :

اگر برحسب آن قانون ، ازدواج اتباع با زن بیگانه سبب تحمیل تابعیت کشور باشد ، با وقوع این ازدواج ، تابعیت زن ایرانی به تابعیت شوهر تغییر می یابد و اگر در آن ، بر عکس ، ازدواج موثر در تابعیت شناخته نشده باشد تابعیت ایرانی زن محفوظ میماند.

با اینحال قانونگذار ایرانی مقتضیات و مصالح خانوادگی را که به این ترتیب با مشارکت زن ایرانی و شوهر خارجی تشکیل می یابد از نظر دور نداشته و در تبصرۀ ۱ آن ماده برای زن اختیار برگزیدن تابعیت کشور متبوع شوهر را پذیرفته است .

طریق اعمال این اختیار آنست که زن درخواست نامۀ خود را در این باره با توجیه علل آن به وزارت امور خارجه میفرستد و پس از موافقت با این درخواست تغییر تابعیت او به تابعیت خارجی شوهر تحقق می یابد.

در قانون مرجع موافقت کننده با این تقاضا تعیین نشده است .

این مرجع ، با مقایسه با درخواست ترک تابعیت ، باید هیآت وزرا باشد.

در مورد تحمیل تابعیت شوهر به زن ایرانی نیز باید آن را با ارائۀ قانون کشور متبوع شوهر و تصدیق نامۀ لازم به وزارت امور خارجه مدلل ساخت .

– اثر از دست دادن تابعیت ایران بر اثر ازدواج با مرد بیگانه در حقوق مالی زن

زنانی که در اثر ازدواج  با مرد بیگانه ، تابعیت ایرانی خود را به نفع تابعیت خارجی شوهر از دست می دهند به لحاظ آنکه نسبت به جامعۀ ایران بیگانه تلقی میشوند در حقوق آنها نسبت به اموال غیر منقول در ایران به موجب قانون ( تبصرۀ ۲ مادۀ ۹۸۷ ق.م )  محدودیت ایجاد میگردد.

این محدودیت با آنکه در همان زمینه ای است که دربارۀ ترک کنندگان تابعیت ایران مقرر شده هیچگاه بدان حد نبوده و همواره ارفاق آمیز بوده است ، بگونه ای که پیش از اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ برای آنها این امکان شناخته شده بود که حقوق خود را نسبت به اموال غیر منقول خود که پیش از ازدواج داشته اند محفوظ نگاهدارند و پس از این اصلاح نیز محرومیت آنها از حقوق نسبت به این نوع اموال محدود بهنگامی گردیده که تملک آنها موجب سلطۀ اقتصادی خارجی گردد، حتی قید عدم قابلیت انتقال این حق به وراث خارجی آنها نیز در این اصلاح از قانون برداشته شده است، افزون بر این ، آنها از تکلیف خروج از ایران که دربارۀ ترک کنندگان تابعیت ایران در قانون پیش بینی گردیده است معاف گردیده اند.

( موسسۀ حقوقی ملک پور پیشرو در زمینۀ امور حقوق بین الملل ، با بهره گیری از برترین وکلا و مشاورین در زمینۀ حقوق بین الملل پاسخگوی تمامی سوالات شما عزیزان بصورت تلفنی و بطور رایگان میباشد. )

سلب تابعیت ایران

-پیش بینی جهات سلب تابعیت ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی

با آنکه با نسخ مادۀ ۹۸۱ ق.م و تبصرۀ آن اینک در قانون عادی قاعده ای دربارۀ سلب تابعیت ایران دیده نمیشود ، در قانون اساسی در دو اصل ۴۱ و ۴۲ امکان سلب تابعیت چه دربارۀ دارندگان تابعیت اصلی ایران و چه دربارۀ دارندگان تابعیت اکتسابی در دو حالت پیش بینی گردیده است. یکی از این دو حالت منطبق با عنوان ترک تابعیت است که دربارۀ آن پیش از این مطالعه انجام گرفت و اطلاق سلب تابعیت به آن ، مبنی بر مسامحه از سوی قانونگذار بوده است .

در اینجا شایسته است دربارۀ حالت دیگر که شکل بارز سلب تابعیت می باشد بررسی صورت گیرد.

در اصل چهل و یکم قانون اساسی ، مربوط به دارندگان تابعیت اصلی ایران ، به دولت اختیار داده شده است که بتواند تابعیت هر ایرانی را که به تابعیت کشور دیگر درآید سلب کند .

آنگونه که عبارت مندرج در این اصل نشان میدهد اختیار دولت در سلب این تابعیت محدود به هنگامی است که ایرانی تابعیت کشور دیگر را به ارادۀ خود بدست آورد ، بنابراین اگر تابعیت دیگر وی از تابعیت های اصلی باشد دولت نمیتواند به استناد این اصل در سلب تابعیت او اقدام کند.

در اصل چهل و دوم قانون اساسی مربوط به دارندگان تابعیت اکتسابی نیز به دولت اختیار داده شده است که دربارۀ اینگونه اشخاص هم اگر (( دولت دیگر تابعیت آنها را بپذیرد )) در سلب تابعیت ایران از آنان اقدام کند.

این عبارت در این اصل نیز نشان میدهداختیار دولت در سلب تابعیت دارندگان تابعیت اکتسابی ایران محدود به هنگامی است که اینگونه اشخاص ، پس از پذیرفته شدن به تابعیت ایران در صدد تحصیل تابعیت کشور دیگر برآیند و آن دولت هم تابعیت آنها را بپذیرد.

بنا براین باید گفت این اختیار شامل کسانی که با داشتن تابعیت اصلی یا اکتسابی کشوری دیگر به تابعیت ایران در می آیند نمی گردد.

این دو اصل ، جز در آن بخش که مربوط به امکان بدست آوردن تابعیت ایران از سوی بیگانگان است ، از ابتکار های قانون اساسی کنونی ایران می باشد ، و در آنها دربارۀ قاعده های راجع به چگونگی سلب تابعیت بویژه اثر سلب تابعیت در تابعیت کسان درجۀ اول شخص یا حقوق مالی او در ایران سکوت اختیار شده است.

بنابراین تعیین اینگونه قاعده ها بر عهدۀ قانونگذار عادی است و با معلوم نشدن این قاعده ها با آنکه دولت میتواند در حدود قانون اساسی به تشخیص خود اقدام به سلب تابعیت کند ، این اقدام دولت نمی تواند تبعیض آمیز نباشد و از این حیث خالی از اشکال نیست .

( موسسۀ حقوقی ملک پور پیشرو در زمینۀ امور حقوق بین الملل ، با بهره گیری از برترین وکلا و مشاورین در زمینۀ حقوق بین الملل پاسخگوی تمامی سوالات شما عزیزان بصورت تلفنی و بطور رایگان میباشد. )

نا هماهنگی میان مندرجات مادۀ ۹۸۹ ق.م و اسلوب کنونی تابعیت ایران در مورد تحصیل تابعیت خارجی

در مادۀ ۹۸۹ ق.م ، افزون بر کان لم یکن شناخته شدن تابعیت خارجی تبعۀ ایران که بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی بدون رعایت مقررات قانونی به تحصیل آن تابعیت مبادرت جسته ، از یکسو وی همچنان دارای تابعیت ایران فرض شده ، از سوی دیگر برای او محرومیت از حق داشتن اموال غیر منقول در ایران و احراز برخی مشاغل دولتی و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی در نظر گرفته شده و در تبصرۀ آن الحاقی در سال ۱۳۳۷ به آن ، به دولت اجازه داده شده تابعیت خارجی چنین کسانی را بنا به مصالحی به رسمیت بشناسد .

مندرجات این ماده در مقام سنجش با قاعده های کنونی تابعیت ایران درخور تآمل و انتقاد است.

بخش اصلی شایستۀ تحقیق در این ماده عبارت ((تحصیل تابعیت خارجی بدون رعایت مقررات قانونی )) است .

این عبارت ، یادگار قانون نامه است ، و منظور از آن مقررات بند هشتم قانون نامه در مورد شرایط تحصیل تابعیت خارجی از سوی اتباع ایران است .

در قانون کنونی تابعیت ایران چنین مقرراتی نیست و به جای آن مقرراتی دربارۀ ترک تابعیت ایران وضع گردیده است.

اگر گفته شود میتوان مقررات مربوط به ترک تابعیت را بجای مقررات مندرج در آن ماده محسوب داشت این گفته پذیرفتنی نیست زیرا ترک تابعیت ایران ملازم با تحصیل تابعیت خارجی نمی باشد.

و  حال آن که بر حسب مقررات قانون نامه ، برخلاف مقررات کنونی تابعیت ایران ، تحصیل تابعیت خارجی به معنای از دست دادن تابعیت ایران تلقی می شده است.

تاریخ ۱۲۸۰ شمسی منعکس در این ماده که متن آن منطبق با متن مادۀ ۱۴ قانون تابعیت مصوب سال ۱۳۰۸ شمسی است ، و در سال ۱۳۱۳ یعنی به هنگام انتقال قانون تابعیت به قانون مدنی ، به آن افزوده شده ،  از این جهت پر ارزش است که نشان میدهد آغاز اجرای مقررات ایرانی تحصیل تابعیت خارجی پیش بینی شده در قانون نامه همین تاریخ یعنی ۱۲۸۰ شمسی بوده است.

بنا براین میتوان گت حفظ این متن در قانون مدنی برای تعیین تکلیف تابعیت خارجی ایرانیانی بوده که در دورن حاکمیت قانون نامه و بدون رعایت مقررات آن به تحصیل تابعیت خارجی یا به بیان دیگر به تبدیل تابعیت ایرانی خود به تابعیت خارجی مبادرت جسته بوده اند. نه آنان که پس از وضع قانون تابعیت ایران در سال ۱۳۰۸ شمسی به تحصیل تابعیت بیگانه اقدام کرده اند.

به این ترتیب روشن میگردد تلقی دولت ایران از عمل تبعه ایی که تابعیت کشور دیگر را میپذیرد در ابتدا ، یعنی در هنگام تنظیم قانون نامۀ تابعیت ، آن بوده که وی با این عمل خود تابعیت ایرانی خود را به تابعیت بیگانه تغییر داده است.

بنابراین در این فرض تحصیل تابعیت خارجی خود بخود سبب از دست دادن تابعیت ایران تلقی می شده و در نتیجه حالت دو تابعیتی پدید نمی آمده است.

این طرز برداشت ، با آنکه در آن زمان با روش مرسوم در دیگر کشورها تطبیق میکرده است ، در اسلوب کنونی تابعیت شایستۀ پیروی نیست ، چنانکه قوانین کنونی تابعیت ایران در تعیین قاعده های راجعبه ترک تابعیت ، قانونگذار قضیۀ تحصیل تابعیت خارجی را مسکوت گذارده و اگر در مادۀ ۹۸۹ ق.م آن قانون برخی احکام راجعبه تحصیل تابعیت بیگانه را که یادگار قانون نامه است حفظ کرده ، آن احکام را نمی توان به معنای استمرار اسلوب گذشتۀ تابعیت ایران یعنی تبدیل تابعیت ایرانی به تابعیت بیگانه در صورت تحصیل تابعیت بیگانه دانست.

حتی در تبصرۀ آن ماده که به هیآت وزرا اختیار داده شده ، (( بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه، تابعیت خارجی کسانی را که به تحصیل آن تابعیت نائل آمده اند به رسمیت بشناسد )) ،

میتوان گفت : محفوظ ماندن تابعیت ایرانی مستتر است ، زیرا این شناسایی تنها در حد شناخت تابعیت خارجی شخص است و نه در مورد تبدیل تابعیت ایرانی او به تابعیت خارجی.

بر حسب قاعده های کنونی تابعیت ایرانی کسی که به تحصیل تابعیت بیگانه مبادرت جسته اگر بخواهد تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد باید با احراز شرایط پیش بینی شده در مادۀ ۹۸۸ ق.م و با موافقت دولت ، به ارادۀ خود این تابعیت را ترک گوید و برای او سند ترک تابعیت از سوی وزارت امور خارجه صدور یابد.

و اگر این جریان طی نشود او با وصف تحصیل تابعیت خارجی همچنان دارندۀ تابعیت ایران باقی می ماند ، منتهی از اتباع ایرانی دارندگان دو تابعیت بشمار می آید.

و اگر دولت ایران بخواهد دربارۀ تابعیت های او اقدام کند تنها می تواند دربارۀ تابعیت مربوط به خود تصمیم بگیرد. به بیان دیگر دولت ایران تنها دارای این صلاحیت است که بر اثر اختیار حاصل از دو اصل ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی تابعیت ایرانی او را سلب کند، و دربارۀ تابعیت خارجی او فاقد چنین صلاحیتی است.

بطور کلی باید افزود : مندرجات این ماده با قاعده های کنونی تابعیت ایران ناهماهنگ است و ضرورت ایجاب می کند به اقتضای دو اصل ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی کنونی در مورد تجویز سلب تابعیت اتباع ایران که تابعیت خارجی را می پذیرند مقررات قانونی مناسب بجای مقررات منعکس در این ماده تنظیم گردد.

( موسسۀ حقوقی ملک پور پیشرو در زمینۀ امور حقوق بین الملل ، با بهره گیری از برترین وکلا و مشاورین در زمینۀ حقوق بین الملل پاسخگوی تمامی سوالات شما عزیزان بصورت تلفنی و بطور رایگان میباشد. )

از دست دادن تابعیت به لحاظ قطع علائق از کشور متبوع

همانگونه که قانونگذار معیارهای تعیین کنندۀ اتباع کشور خود را از میان واقعیت های اجتماعی که نشانه های تعلق شخص به جامعۀ متعلق به آن کشور میباشند بر می گزیند و آنها را مبنای وضع قاعده های خود در این زمینه قرار میدهد ، هنگامی هم که همگی پیوندهای ضرور میان تبعه و دولت در آن کشور در عمل از هم گسیخته میشود ، هرچند هنوز دلالت قانون بر وجود پیوند تابعیت برجا باشد، آن دولت به دشواری میتواند او را همچنان از اتباع خود بشمار آورد .

از اینجاست که دولتها ، در روابط راجع به اتباع در میان خود ، تابعیت موثر را که نشانه های پیوند عملی میان دولت و تبعه را در خود دارد ملاک قرار می دهند ، و اگر تابعیت بیگانه ای را که مورد حمایت سیاسی دولت متبوع خود واقع گردیده نسبت به آن دولت موثر نبینند بر آن حمایت ترتیب اثر نمی دهند.

از دید حقوق داخلی قضیه به گونه ای متفاوت مطرح می شود .

هنگامی که شرایط وجود پیوند تابعیت در قانون تعیین می گردند ، شرایط قطع آن ، یعنی شرایط از دست دادن تابعیت ، نیز باید در قانون معین شده باشند.

بنابراین مادام که این پیوند برابر قانون باقی است هرچند واقعیتهای خارجی خلاف آن را نشان دهند دولت ناگزیر است کسی را که قانون تعیین میکند از اتباع خود بشناسد .

اما دلالت قانون بر خلاف نشانه های روشن بریده شدن پیوند تابعیت میان تبعه و دولت تا کجا میتواند دوام یابد .

از این نشانه ها غیبت طولانی و مستمر تبعه از کشور متبوع خود و پشت کردن او به حقوق و تکالیفی میباشد که بموجب قوانین آن کشور بر او فرض می باشند.

درست است که غیبت عادی تبعه از کشور یا انتقال اقامتگاه او برای همیشه از داخل به خارج در پیوند تابعیت او با دولت خللی وارد نمیکند ، ولی اگر این غیبت همچنان استمرار یابد و در نتیجۀ آن همگی رشته هایی که او را با دولت پیوند میدهند در عمل بریده شود و این قطع رابطه چنان طولانی گردد که بر حسب عادت بتوان گفت تمامی علائق به فراموشی سپرده شده اند و دیگر امیدی به احیای رابطۀ تابعیت نمانده باشد باید آنرا برای همیشه از میان رفته و خاتمه یافته تلقی کرد.

با این وصف برای دولت بعنوان یک طرف رابطه این اختیار را نمیتوان قائل شد که خود به استناد چنین نشانه هایی از دست دادن تابعیت را اعلام دارد. این اعلام ناگزیر باید به شکل قضایی و مسبوق بر رسیدگی قضایی باشد.

از دیگر شرایطی که برای ترک تابعیت میتوان نام برد : تغییر غیر ارادی تابعیت میباشد.

( موسسۀ حقوقی ملک پور پیشرو در زمینۀ امور حقوق بین الملل ، با بهره گیری از برترین وکلا و مشاورین در زمینۀ حقوق بین الملل پاسخگوی تمامی سوالات شما عزیزان بصورت تلفنی و بطور رایگان میباشد. )

تغییر غیر ارادی تابعیت

تغییر غیر ارادی تابعیت در مواردی رخ میدهد که قسمتی از اراضی یک کشور از خاک اصلی جدا می شود و رویه بر این جاری است که پس از پایان هر جنگ معاهدات صلح بین دول متخاصم مقرر میدارد که بومی ها یا ساکنین اراضی منتزع شده ، به تابعیت دولتی در آیند که از این پس بر آنها سلطه و حکومت خواهد داشت.

این قاعده خیلی قدیمی است و اغلب آن را با حق انتخاب ( بین یکی از دو تابعیت ) برای ساکنین اراضی منتزع شده ، تعدیل می کنند ولی عملآ شرایط عهدنامه ها به نحوی است که فقط عدۀ معدودی می توانند از حق انتخاب استفاده کنند ، زیرا از یک طرف از این حق ، در مدت قلیلی باید استفاده شود و از طرف دیگر اهالی را مجبور می کنند که چنانچه تابعیت قبلی خودشان را انتخاب کردند ، ناگزیر باشند اموال غیر منقول خود را بفروشند و از آن اراضی خارج شود .

پس در حقیقت این چنین معاهده ها ، تابعیت را تحمیل میکنند و فقط اسمی از حق انتخاب وجود دارد. گاهی اتفاق افتاده است که این حق انتخاب هم به سکنه داده نشده است ، چنانچه در معاهدۀ ورسای به فرانسوی های آلزاس و لرن که در اثر الحاق قبلی این اراضی به آلمان به تابعیت دولت آلمان درآمده بودند ، حق انتخاب داده نشد و آنها به خودی خود و بدون ابراز اراده به جامعۀ فرانسوی بازگشت نمودند.

( موسسۀ حقوقی ملک پور پیشرو در زمینۀ امور حقوق بین الملل ، با بهره گیری از برترین وکلا و مشاورین در زمینۀ حقوق بین الملل پاسخگوی تمامی سوالات شما عزیزان بصورت تلفنی و بطور رایگان میباشد. )

آثار شخصی ترک تابعیت در مورد ترک تابعیت ایران

کسی که تابعیت ایران را ترک می نماید دیگر ایرانی نبوده و بیگانه محسوب است و لذا از آن پس نمی تواند از حقوق و مزایایی که برای ایرانیان مقرر است استفاده نماید.

راجع به زن و فرزندان کسی که مبادرت به ترک تابعیت ایران می نماید مادۀ ۹۸۸ ق.م تصریح میکند : زوجه و اطفال کسی که ترک تابعیت می نماید اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند ، از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر اینکه اجازۀ هیئت وزرا شامل حال آنها هم باشد.

وضع شخص در مقابل دولتی که می خواهد به تابعیت آن درآید :

شخص از دولت جدید فقط می تواند تقاضای پذیرش به تابعیت کند و تحصیل  تابعیت حقی برای او محسوب نمی شود . اعطای تابعیت یک عمل حاکمیت است و دولت ها آزادانه و با شرایطی که مقتضی می دانند ، تابعیت را به هرکه میخواهند میبخشند.

بنابراین همانطورکه هیچکس نمی تواند آزادانه تابعیتی را ترک نماید ، هیچکس هم نمی تواند آزادانه تابعیت جدیدی بدست بیاورد ، خلاصه نقشی که شخص در تغییر تابعیت خود ایفا میکند این است که از دولت سابق تقاضای رهایی از انقیاد و از دولت بعدی ، تقاضای قبول خود را در اجتماع جدید می نماید.

ما در موسسۀ حقوقی ملک پور،  در پایان این مقاله از صبر شما عزیزان متشکریم که تا آخر این مقاله را با صبر و حوصله مطالعه نمودید ، و بدانید که موسسۀ حقوقی ملک پور چنانکه همیشه توانسته رضایت موکلین خود را جلب نماید ، میتواند همیشه و در همه حال در مقام وکیل و دلسوز شما بعنوان موکل خود ، بصورت کاملآ حرفه ای و صبورانه شما را در رسیدن به اهدافتان یاری نماید.

در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد هر کدام از مقالات موجود در سایت میتوانید با تلفن های درج شده در پایین سایت موسسۀ حقوقی ملک پور تماس حاصل نموده و از مشاورۀ رایگان در زمینۀ تمامی امور حقوق بین الملل بطور رایگان بهرمند گردید.

منابع:

– بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ، دکتر محمود سلجوقی ، بنیاد حقوقی میزان، صفحه ۹۳ تا ۱۰۳ ، مبحث سوم : از دست دادن تابعیت ایران.

– حقوق بین الملل خصوصی، دکتر محمد نصیری ، نشر آگه ، صفحۀ ۵۰ ، تغییر غیر ارادی تابعیت .

 

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (۱ نظرات, میانگین: ۵.۰۰ از طریق ۵)
Loading...
2 پاسخ ها
  1. داود می گوید:

    درود
    من ۱۱ سال پیش با خانم خارجی ازدواج کرده و در کشور همسرم زندگی کردم همراه با پرداخت هزینه ویزای ازدواج هر چند ارزان ولی مشکل . و کارت سبز آن کشور رو دریافت کردم، الان برای گرفتن تابعیت کشور همسرم احتیاج به خروج تابعیت ایران دارم ، آیا گرفتن سند خروج از تابعیت ایران برای من مشکل است؟ در ضمن تمام شرایط لازم را دارا می‌باشند .
    نوشتن درخواست‌نامه به سفارت چگونه باید باشد؟
    با تشکر و سپاس
    داوود

    پاسخ
    • M.N می گوید:

      با سلام و عرض ادب. برای اخذ اطلاعات در این زمینه می توانید با دفاتر ما از طریق شماره ۴۹۱۹۶۰۰۰ (۰۲۱) ارتباط بگیرید.

      پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.