مندرجات الزامی سند

 

مندرجات الزامی سند چه می باشند ؟

آیا تاریخ صدور به عنوان مندرجات الزامی سند باید در سند ذکر شود؟

وجود امضای طرفین در سند به عنوان مندرجات الزامی سند می باشد؟

آیا درج عنوان سند به عنوان مندرجات الزامی سند می باشد؟

همانطور که می دانید مندرجات الزامی سند مواردی می باشند که افراد باید حتما آنها را مورد توجه قرار دهد . که ما در این مقاله به توضیح آنها میپردازیم .همانطور که می دانید یکی از موارد مندرجات الزامی سند عبارت است از درج عنوان سند که در قسمت ذیل به طور کامل توضیح داده شده است.موسسه ی حقوقی ملک پور در این مقاله سعی کرده است تا مندرجات الزامی سند را به طور تفصیل بیان دارد.مندرجات الزامی سند که شامل تاریخ صدور ، درج عنوان ، امضا و دیگر موارد می باشد باید حتما مورد توجه افراد قرار گیرد

 

 

ضرورت درج عنوان

وقتی طرفین یک عمل حقوقی مبادرت به تنظیم سند می‌نمایند الزامی به درج عنوان آن عمل ندارند و هرگاه اختلافی بروز کند ، دادگاه با ملاحظه مفا سند به مقصود مشترک طرفین پی می‌برد .

اگر قانونگذار نسبت به ایجاد چنین انضباطی در صدور اسناد تجاری حساسیت کامل داشته باشد قطعا چنین حکمی کنند که سند فاقد عنوان اساسا از شمول قواعد حاکم بر اسناد تجاری خارج است هرچند که وجود قصد مشترک دائر بر صدور سند تجاری ثابت گردد . در نتیجه چنین انضباطی حتی اگر مثلا عنوان چک را برای سند برگزینیم اما دیگر مندرجات سند با برات منطبق باشد ، چنین سندی را نمی توان چک تلقی کرد و نه برات .

در بحث از ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط صوری سند خواهیم دید که عدم درج عنوان سند ولو اینکه قانون آن را الزامی ندانسته باشد ، بار اثبات دلیل را بر عهده مدعی تجاری بودن سند قرار خواهد داد .

 

تاریخ صدور

ضرورت درج تاریخ صدور

اولا :شرط دارا بودن اهلیت مربوط به زمان انجام عمل صدور سند است .

بنابر این چنانچه در مورد اهلیت طرفین اختلافی بروز کند تاریخ صدور ملاک قضاوت خواهد بود .

ثانیا : در اسناد مدت دار سررسید سند به صور مختلفی تعیین می گردد .

چنانکه خواهیم دید یکی از این صور تعیین سر رسید به صورت چند روز یا چند ماه از تاریخ صدور است ،

لذا تشخیص سررسید بدون آگاهی از تاریخ صدور ممکن نیست .

 

تفاوت تاریخ تنظیم و تاریخ صدور و آثار آن :

هرچند که در بسیاری موارد زمان تنظیم سند همان زمان صدور آن است اما به ندرت نیز اتفاق می افتد که این دو عمل با یکدیگر دارای اختلاف زمانی باشند .

یکی از صور حدوث اختلاف آن است که صادر کننده سند را تنظیم کند اما موفق به تسلیم آن به دارنده نگردد .

یعنی اینکه صادر کننده ، تاریخ تنظیم سند را در متن سند درج نماید اما مدتی بعد از چند روز بعد از سند را تسلیم نماید . بدین ترتیب عمل صدور در زمان تسلیم سند انجام گرفته است و حال آن که تاریخ مندرج در متن مربوط به قبل است

همچنین ممکن است عمدا تاریخ صدور تاریخ غیر واقعی باشد نظیر آنچه امروزه در کشور ما به چک وعده دار شهرت یافته است .

در این زمینه در جای خود است خواهد شد ،

فراموش نکنیم که فعلا در صدد توصیف ظاهر سند هستیم هرچند که این ظاهر با حقیقت منطبق نباشد .

به عبارت دیگر سند دارای تاریخ صدور غیر واقعی نیز اعتبار اسناد تجاری را دارد .

 

ضرورت درج نام محال علیه

محال علیه یعنی مخاطب دستور پرداخت در چک و برات . بنابر این وجود محال علیه در سفته که موضوع آن تعهد پرداخت است و نه دستور پرداخت ، موضوعیت ندارد .

 

ضرورت درج نام محال علیه در برات و چک از بدیهیات است زیرا با فقدان نام محال علیه در چک و برات در نتیجه نامعلوم بودن مخاطب دستور پرداخت نقص مهم و غیرقابل اغماضی در سند پدید می‌آید .

 

 

شخصیت صادرکننده و محال علیه

تصور وحدت شخصیت صادرکننده و محال علیه دشوار است زیرا به این معناست که شخصیت به خود دستور دهد که مبلغی را به غیر پردازد

و حال آنکه چنین دستوری بیهوده به نظر می‌رسد و تحقق چنین مقصودی را باید از سفته انتظار داشت .

معذلک چنین دستوری در مورد چک رواج یافته و مبنای آن در تعریف چک های بانکی بیان شد .

چک نمی تواند به عهده خود صادر کننده صادر شود ، مگر اینکه از طرف یک موسسه عهده موسسه دیگر متعلق به همان صادر کننده صادر شود . (این مقاله متعلق به موسسه حقوقی ملک پور می باشد )

 

 

 

مبلغ سند

مبلغ سند از مهمترین اجزای سند است از همین رو باید به گونه ای صریح و روشن مبلغ سند و وقت آن معین گردد .

در اینجا نیز ملاک معین بودن مبلغ و واحد آن عرفی است . مثلا اگر امروز چکی   در تهران صادر شده و برای تعیین مبلغ آن از عبارت یکصد هزار تومان استفاده شود هر چند که تومان واحد رسمی وجه رایج کشور به شمار نمی آیند اما در معین بودن مبلغ این سند تردیدی نیست .

همچنین اگر سفته ای در ایران به مبلغ یکصد هزار ریال صادر گردد ، عدم تعیین اینکه ریال کدام کشور مورد نظر بوده است مخل به اعتبار سند نخواهد بود .

نکته قابل توجه دیگر آن که توجه قانون‌گذاران به نزدیک ساختن اسناد تجاری به پول موجب شده ،

صرفا مبلغ معین پول مورد پذیرش واقع شود بنابر این مبلغ قابل تعیین برای حکومت مقررات اسناد تجاری برسند کفایت نمی کند .

مثلا اگر در سند نوشته شود مبلغی معادل یک عدد سکه طلا به نرخ روز سررسید ،شرط مورد نظر مبنی بر تعیین مبلغ محقق نشده است (این مقاله متعلق به موسسه ی حقوقی ملک پور می باشد)

 

 

ضرورت درج تاریخ تادیه

چک وسیله پرداخت نقدی است بنابر این درج تاریخ تادیه در مورد آن موضوعیت ندارد

اما در مورد سفره و برات که در زمره اسناد مدت پذیر هستند تعیین تاریخ تادیه و یا به عبارت دیگر سررسید سند ضروری است .

تعیین تاریخ تادیه به صورت های مختلفی ممکن است همه این صور زاییده نیازهای متنوع مردم و خاصه تجار در مبادلات بوده و هست .

 

 

تعیین تاریخ تادیه از طریق درج تاریخ پرداخت سند :

درج روز و ماه و سال خاصی مد نظر نیست بلکه فقط فاصله زمانی میان صدو رسند تا تادیه وجه آن اهمیت دارد ، در این صورت ممکن است به جای محاسبه اینکه مثلا سه ماه دیگر کدام روز و کدام ماه خواهد بود . ( این مقاله متعلق به موسسه ی حقوقی ملک پور می باشد)

 

 

 

 

صدور سند به صورت عند المطالبه یا به رویت:

صدور سند به صورت عند المطالبه یا به رویت در واقع به منزله عدم تعیین سر رسید است اما قانونگذاران با احترام به نیازهای معقول اشخاص در روابط مالی این روش را نیز مسامحتا یکی از روشهای تعیین سطح تلقی نموده اند .

این روش وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تعیین زمان معین فاقد مطلوبیت است مثلا اگر شخصی از همکار خود خواستار مبلغی ناممکن است و یا فاقد مطلوبیت است مثلا اگر شخصی از همکار خود خواستار مبلغی به عنوان قرض باشد که امکان بازپرداخت آن در آینده نزدیک میسر به نظر می‌رسد و در عین حال دهنده نمی داند که چه هنگام به پولی که قرض می دهد نیازمند خواهد شد احتمال مفاد ایجاب قرض گیرنده چنین خواهد بود :

لطفاً یک صد تومان به من قرض بدهید هر موقع که خواستید آن را پس می دهم .اگر طرف مقابل این پیشنهاد را پذیرفته و برای اطمینان از بازپرداخت آن سفته ای از وی مطالبه نماید برای تعیین بررسی در متن سفته از عباراتی نظیر به رویت ، عندالمطالبه استفاده می شود .

 

 

 

 

تعیین سررسید سند از طریق درج فاصله زمانی میان روی تا سررسید

این روش هنگامی به کار می آید که برای طرفین تعیین زمانی معین ناممکن و یا نامطلوب است اما در عین حال مایل نیست که به طور ناگهانی در برابر یک تعهد پرداخت قرار گیرد بلکه ما یل است که از پیش خود را جهت پرداخت آماده نماید . ( این مقاله متعلق به موسسه ی حقوقی ملک پور می باشد)

 

 

 

ضرورت درج مکان تادیه

درج مکان تادیه در متن سند حائز اهمیت زیادی بوده و موقعیت دارنده سند را تقویت می کند .

دارنده برای مراجعه به سایر مسئولین سند در مطالبه وجه سند و خسارت وارده ناگزیر از اثبات این امر است که به متعهد اصلی سند مراجعه نموده است .

اثبات مراجعه ، ملازمه با مراجعه به محلی دارد که در سند به عنوان مکان تادیه قید گردیده است .

به عبارت دیگر اگر مکان تادیه در سند قید نگردد ، دارنده ممکن است به مکان های مختلفی مراجعه نموده و نهایتا این مراجعات متعدد به اثبات این امر نیانجامد که وی به متعهد اصلی مراجعه نموده است . زیرا در هر حال محتمل است که متعهد اصلی مدعی گردد که در محل دیگری آماده پرداخت بوده است .

مکان تادیه لزوما محل اقامت متعهد اصلی سند نیست بلکه این محل آزادانه و با توافق طرفین انتخاب می گردد . همچنین مکان تادیه ممکن است محل اقامت وکیل متعهد اصلی سند باشد . مانند اینکه صادر کنندهیک سفته بانکی را که در آنجا وجوه خویش را متمرکز می کند به عنوان محل تادیه معین کند .

 

 

در نهایت می توان گفت مندرجات الزامی سند با توجه به مواردی که ذکر شد حتما باید انجام شود و افراد توجه کافی بر روی این موارد داشته باشند تا سند آنها دچار مشکل نشود . موسسه ی حقوقی ملک پور می تواند شما را در این زمینه راهنمایی و مساعدت نماید .

 

منابع

 

کتاب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی

قانون تجارت

 

 

سپیده ایمانعلیزاده

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.