قانون بیمه مشتمل بر سی و شش ماده است که در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

اگر بخواهیم قانون بیمه را تشریح کنیم می توان این سی و شش ماده را در سه بخش کلی تقسیم بندی کرد که عبارتند از:

  •  معاملات بیمه
  •  فسخ و بطلان
  •  مسئولیت بیمه گر و حقوق بیمه گذار

در بخش اول قانون بیمه قانونگذار تعاریف مربوط به بیمه را آورده که شامل تعریف بیمه و بیمه گر و بیمه گذار می باشد. سپس به مواردی که باید در عقد بیمه ذکر شود اشاره ای نموده و موضوع بیمه و شرایط بیمه گذار را تشریح می کند.

از ماده یازده الی هجده قانون بیمه به موارد فسخ و بطلان قرارداد بیمه پرداخته است و از ماده نوزده الی سی و شش قانون بیمه به مسئولیت های بیمه گر و حقوق بیمه گذار اشاره کرده است.

ماده اول قانون بیمه مقرر می‌دارد « بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه گذرا می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند.

این تعریف قانونی، روشن و صریح می‌باشد ولی بدون عیب و ایراد نیست از جمله عدم توجه به اصل تعاون و عدم توجه به اصل تعدد و مفاهیم آمار و ومحاسبات آماری است. همچنین در این تعریف بعضی از رشته های بیمه ای از جمله بیمه مسئولیت مورد توجه قرار نگرفته است. در رشته اشخاص نیز بیمه های عمر در این تعریف جا نگرفته است. بر همین اساس تعریف علمی تر و کامل تر عقد بیمه چنین عنوان شده است. “بیمه عملی است که به موجب آن یک نفر در ازای پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت تحقق خطر حقی برای جبران خسارت برای خود و یا به نفع شخص ثالثی تحصیل می نماید.این غرامت به وسیله بنگاه یا سازمانی که مجموعه خطرها را بر عهده بگیرد و طبق قواعد آماری آنها را ترمیم می کند پرداخت می شود.”

خصوصیات عقد بیمه

– بیمه عقدی لازم است. با توجه به تعریفی که از عقد لازم ارائه گردید باید گفت بیمه عقدی لازم است:

اولاً برابر اصل لزوم قراردادها در حقوق که برابر این قاعده اصل بر لزوم قراردادهاست مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد از آنجاییکه بیمه عقد است و هر عقدی لازم است لذا بیمه نیز عقدی لازم است.

ثانیاً در قانون بیمه مواردی ذکر شده است که حسب مورد بیمه گر یا بیمه گذار می توانند عقد را فسخ نمایند. حق فسخ از ویژگی های عقود لازم است.

ثالثاً با توجه به ماهیت بیمه و لزوم ایجاد اطمینان و ثبات در وضعیت طرفین، اقتضا دارد عقدی لازم و با ثبات وجو داشته باشد تا طرفین از وضعیت خود اطمینان داشته باشند.

– عقد بیمه عقدی است معوض و این عقدی است که هر کدام از طرفین در مقابل مالی که تسلیم می کند و یا وجهی که پرداخت می نماید و یا تعهدی که به عهده می گیرد. متقابلاً عوضی را بدست آورد مانند عقد بیع که با تحقق آن فروشنده در مقابل تسلیم مبیع بهای آنرا تصاحب می کند و خریدار نیز در قبال پرداخت بهای معامله مبیع را در اختیار می گیرد. در عقد بيمه نيز بر اساس قانون بیمه هر كدام از طرفين در مقابل طرف ديگر تعهدي را بر عهده مي گيرند بدين معني كه بيمه گذار در مقابل تأميني كه كسب مي كند متعهد به پرداخت حق بيمه مي شود و بيمه گر نيز در مقابل حق بيمه اي كه دريافت مي كند متعهد به ارائه پوشش بیمه ای و پرداخت خسارت احتمالي بيمه گذار مي شود. در مقابل عقد معوض،‌ عقد غير معوض همانند هبه قرار دارد كه معمولا يك طرف، در مقابل انجام عمل خود، چيزي دريافت نمي كند.

– بیمه عقدی است از جهات تعهد بیمه گر معلق و در این عقد تعهدات شرکت بیمه گر معلق است و این تعلیق از دو جهت است.

اولاً انجام تعهد بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار است یعنی تا زمانی که بیمه گذار حق بیمه مقرر را نپردازدبیمه گر تعهدی به جبران خسارت نداد.

ثانیاً تعهد بیمه گر منوط و معلق به وقوع حادثه یا بروز خسارت است یعنی تا زمانی که خطری محقق نشود بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

در مقابل تعهد بیمه گذار به محض انعقاد عقد ایجاد می گردد و یک عقد منجز است، بیمه گذار نمی تواند انجام تعهد خود را معلق نماید و موظف است به محض انعقاد عقد و به کیفیت مورد توافق به ایفای تعهدات خود بپردازد.

– بيمه عقدي است تشريفاتي یعنی عقدي است كه علاوه بر لزوم اجتماع شرايط اساسي صحت معامله مندرج در ماده صد و نود  قانون مدني، تشریفات دیگری نیز لازم باشد تا آن عقد بتواند اعتبار و رسمیت یافته و دارای آثار قانونی باشد.ماده دوم قانون بیمه مقرر می دارد: “عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و این سند موسوم به بیمه نامه خواهد بود.” بر اساس این ماده تنها حصول توافق بین طرفین و جمع بودن شرایط صحت عقد برای ایجاد عقد بیمه کافی نیست، بلکه توافق طرفین باید به صورت کتبی(بیمه نامه) صورت خارجی به خود بگیرد تا عقد بیمه تحقق یابد. شرایطی که لازم است در سند بیمه (‌بیمه نامه)‌ درج گردد در ماده سوم قانون بیمه درج گردیده و بیمه نامه باید حاوی این شرایط باشد.

– بیمه عقدی است الحاقی یا اضطراری بدین معنی که تقریباً تمامی شرایط قرارداد توسط یک طرف(بیمه گر)‌تهیه و تنظیم گردیده و طرف دیگر( بیمه گذار) الزاماً‌ باید این شرایط را بپذیرد.البته علت این امر نیز روشن می باشد زیرا بیمه گری که با صدها هزار و یا میلیون ها شخص به عنوان بیمه گذار طرف قرارداد میشود نمی تواند برای هر کدام از بیمه گذاران شرایط جداگانه ای تهیه کند و با آنها به توافق برسد. نه تنها حجم کار اجازه چنین کاری را نمی دهد بلکه لزومی هم در انجام چنین امری احساس نمی شود زیرا عقد بیمه یک امر تخصصی است و کارشناسان بیمه گر کلیه جوانب امر را سنجیده و متن شرایط را تهیه می کنند و این شرایط با عنایت به لزوم ارائه حسن نیت از ناحیه بیمه گر از یک طرف و رعایت جهات تجاری و جذب بیمه گذاران بییشتر از طرف دیگر به نحوی تنظیم می گردد که عموماً‌ متضمن منافع طرفین قرارداد می باشد.

– عقد بیمه عقدی است عهدی که به موجب آن توسط هر یک از طرفین عقد، تعهدی به نفع دیگر ایجاد می شود. به عبارت دیگر در عقد عهدی،‌ مالی به طرف قرارداد تملیک نمی شود بلکه موضوع آن ایجاد تعهد یا ایجاد دین می باشد. عقد بیمه نیز یک عقد عهدی است زیرا هر یک از طرفین دی مقابل یکدیگرتعهدی را به عهده میگرند. بیمه گذار متعهد به پرداخت حق بیمه و بیمه گر متعهد به پرداخت خسارت احتمالی خواهد شد

– بیمه عقدی است که بر اساس حسن نیت استوار است و حسن نیت عاملی است که بایستی در تمامی قراردادها وجود داشته باشد،‌بدین معنی که طرفین هر معامله باید نسبت به یکدیگر با کمال حسن نیت و صداقت عمل نمایند. این عامل در عقد بیمه اهمیت ویژه ای دارد و به عبارت دیگر عقد بیمه بیشتر از هر معامله ای بر اساس حسن نیت استوار است. بیمه گذار هنگام انعقاد قرارداد باید با نهایت دقت و صداقت وضعیت و مشخصات مورد بیمه و خطر را اعلام دارد و هرگونه اطلاعات لازمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد. بیمه گر نیز باید میزان تعهدش را در مقابل بیمه گذار تشریح نماید. عامل حسن نیت در عقد بیمه به میزانی شدید و موثز است که در مواردی عدم رعایت حسن نیت از طرف بیمه گذار موجب ایجاد اختلال در شرایط صحت عقد شده و عقد را باطل می نماید

– بیمه عقدی است مستمر و یا عقدی است با آثار تدریجی یعنی پس از انعقاد قرارداد بیمه ، طرفین در طول مدت قرارد اد با یکدیگر در ارتباط و هر یک در مقابل دیگری متعهد می باشد. ممکن است حق بیمه به صورت نقدی و در همان ابتدای انعقاد قرارداد پرداخت شود و بدین ترتیب تصور شود که بیمه گذار دیگر تعهدی در مقابل بیمه گر ندارد ولی تهعد بیمه گذار صرفاً‌پرداخت حق بیمه نیست و مسئولیت های دیگری مانند مراقبت از مال مورد بیمه به عهده دارد و این تعهد در طول مدت قرارداد به قوت خود باقیست. در طول مدت قرارداد هر زمان که خطر و یا یکی از خطرات مورد بیمه پیش آید ‌بیمه گر متعهد به جبران خسارت می باشد.

شما می توانید با استخدام بهترین وکلا از مؤسسه حقوقی ملک پور نسبت به انعقاد قراردادهای بیمه خود و یا جبران خسارت یا استرداد وجه بیمه به دلیل تخلف بیمه گر و عدم عمل به تعهداتش اقدام کنید و با خاطری آسوده مشکل خود را به کاردانان خبره ی این کار بسپارید. با ما تماس بگیرید

متن کامل قانون بیمه به شرح زیر است:

ماده ۱- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .

متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی  را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .

ماده ۲- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.

ماده ۳- در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود.

  1. تاریخ انعقاد قرارداد .
  2.  اسم  بیمه گر و بیمه گذار .
  3. موضوع بیمه .
  4. حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است.
  5.  ابتدا و انتهای بیمه .
  6.  حق بیمه
  7.  میزان تعهد بیمه گر درصورت وقوع حادثه

ماده ۴- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

ماده ۵- بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسوولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده ۶- هرکس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم (‌بنام حامل )‌ تنظیم شود.

ماده ۷- طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد دراین صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزوبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ موقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده ۸- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقیست نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.

ماده ۹- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آ“را بیمه نمود دراین صورت هریک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مالکه بیمه کرده است مسوول خواهد بود.

ماده ۱۰- درصورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسوول خسارت خواهد بود.

ماده ۱۱- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .

ماده ۱۲- هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد.  دراین صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.

ماده ۱۳- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود – دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء‌ کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند – درصورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد.

ماده ۱۳- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود – دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء‌ کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند – درصورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد.

درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.

ماده ۱۴- بیمه گر مسوول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.

ماده ۱۵- بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتا هرکس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد . اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسوول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که بواسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است .

مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود.

ماده ۱۶- هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند – اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند .

در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشدخسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و درصورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذکوره استناد کند – وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقاء‌ قرارداد می باشد.

ماده ۱۷- درصورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که موجب قرارداد بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا هریک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت.

بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند.

درصورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسوول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر بموجب نامه سفارشی یا اظهار نامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسوول نخواهد بود.

اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هریک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسوول خواهد بود.

ماده ۱۸- هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود دراین صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.

ماده ۱۹- مسوولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد دراین صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.

ماده ۲۱- خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسوول آن است عبارت است از :‌

  1. خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.
  2. هرخسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش بکار برده شده است.
  3. تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق .
  4. خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.

ماده ۲۲- در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود:‌

  1.  در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.
  2. دربیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد.
  3. در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول . برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۲۳- در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.

بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری درصورتی که آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است.

هرگاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است.

اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می شود.

ماده ۲۴- وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که دراین صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.

ماده ۲۵- بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر انکه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.

ماده ۲۶- در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد.

ماده ۲۷- اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.

ماده ۲۸- بیمه گر مسوول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.

ماده ۲۹- درمورد بیمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هرگونه مسوولیت در مقابل ثالث بری می شود.

ماده ۳۰- بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسوول شناخته می شود.

ماده ۳۱- درصورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده ۳۲- درصورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.

ماده ۳۳- بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.

ماده ۳۴- اگر دریک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.

موضوعات مختلفه که دریک بیمه نامه ذکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است.

ماده ۳۵- طرفین می توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده ۱۶ را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند.

این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.

ماده ۳۶- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.