,

رابطه تابعیت و اقامت

رابطه تابعیت و اقامت

در این مقاله می خواهیم به مباحث مربوط به تابعیت و اقامت بپرداریم و هر دو را به طور جداگانه تعریف و رابطه بین دو را با یکدیگر بررسی کنیم.. مقاله خود را ابتدا با طرح چند سوال آغاز می کنیم:

تابعیت چیست؟ آیا تمام اشخاص باید تابعیت داشته باشند؟ آیا امکان اینکه یک شخص بی تابعیت باشد وجود دارد؟ منظور از اقامت چست؟ اقامتگاه به کجا گفته می شود؟ آیا اقامتگاه و تابعیت شخص متفاوت است؟ ایا امکان اینکه تابعیت یک شخص یک کشور و اقامتگاه وی کشور دیگر باشد وجود دارد؟ منظور از اقامتگاه قانونی و غیر قانونی چیست؟ آیا در قانون مدنی ما در مورد تابعیت و اقامتگاه سخنی به میان آمده است؟

 

تابعیت در لغت به معنای تعلق یک شی به شی دیگر می باشد. و تابعیت در اصطلاح حقوقی عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می سازد. تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شده و به مرور زمان در مورد آن قوانین و مقررات خاصی تصویب شده است. امروزه تابعیت در تمام کشورهای دنیا قاعده شناخته شده‌ای است که مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است. قاعده تابعیت که موجودیت آن ریشه در حقوق بین‌الملل دارد، از زمانی مطرح شد که دولت‌های مستقل به مفهوم امروزی تشکیل شد و در ادامه تشکیل دولت‌ها، ملی‌گرایی و ملیت مطرح گردید، با این وجود، برخی اعتقاد دارند که قاعده تابعیت چون نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب می‌شود. اگر تابعیت از نظر تاریخی بررسی شود، گاهی بومی بودن فرد در یک شهر خاص، تابعیت به شمار می‌رفت، گاهی نیز مبنای تابعیت به عواملی از قبیل دین و اقامتگاه بستگی دارد. یکی از قدیم ترین اسنادی که نشانگر وجود قاعده تابعیت در ایران است، «دستخطی به تاریخ ۱۳۰۸(هـ‌.‌ق) از ناصرالدین شاه است که به موجب آن کلیه زن‌های ایرانی که شوهر خارجی اختیار کرده باشند بعد از فوت شوهر باید به تابعیت دولت ایران شناخته شوند.در تاریخ ۱۳۱۷(هـ . ق) فرمانی تحت عنوان قانون تابعیت صادر شد و اصل خون و اصل خاک در آن مورد توجه واقع شد.در اصل ۲۴ متمم قانون اساسی مشروطیت، قاعده تابعیت مطرح شد و در ادامه آن در سال‌های ۱۳۰۴، ۱۳۰۸، (هـ . ش) قوانین مختلف درمورد قاعده تابعیت به تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، قانونگذار در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول ۴۱ و ۴۲ تابعیت ایران را که حق مسلم هر شهروند ایرانی است، مورد توجه قرار داد.

تابعیت یک رابطه بین‌المللی است، زیرا در نظام بین‌المللی، اتباع یک کشوراز حمایت دولت متبوع خود در خارج از آن کشور برخوردار می‌شوند. تابعیت یک رابطه داخلی است، زیرا در نظام داخلی، تبعه دارای حقوق سیاسی مثل حق رای است.

تابعیت، رابطه حقوقی است، زیرا این رابطه ایجاد کننده آثار حقوقی است. همچنین تابعیت یک رابطه معنوی است و عامل مکان و زمان در آن تاثیری ندارد و تبعه هر کشور، در کشورهای دیگر باز تبعه کشور خویش و از مزایای آن بهره می‌برد. برای تحقق تابعیت وجود یک دولت الزامی‌است. اهمیت تابعیت از آنجا ناشی می شود که چون فرد جایگاه مسلم و بی چون و چرایی در حقوق بین الملل ندارد، دولت ابزار فراهم ساختن این جایگاه برای اوست پس حمایتی که دولت می تواند به فرد بدهد از آثار و نقش های رابطه تابعیت است. هم چنین تابعیت و قواعد مربوط به آن از مسایل بسیار مهم حقوق بین الملل خصوصی به شمار می رود، زیرا حقوق بین الملل خصوصی از روابط و مناسبات حقوقی بین اشخاص که دارای تابعیت مختلف هستند بحث می کند و اختلاف قوانین از اختلاف تابعیت ناشی می گردد. و این تابعیت است که به عنوان بارز ترین مظهر تقسیم جغرافیایی اشخاص تجلی می نماید چنانکه افراد یه دولت را از سایر دول جدا می سازد.

خصوصیات تابعیت

۱-مقررات کامل

بر خلاف تعارض قوانین و وضع بیگانگان، قوانین بالنسبه مفصل و کاملی به وسیله قانون گذار درباره تابعیت وضع گردیده است. در ایران این موضوع ملی مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ پیش بینی گردیده است.

 

 

۲- قواعد یک جانبه

قواعد مربوط به تابعیت یک جانبه می باشند، زیرا تابعیت با حاکمیت دولت ها تماس دارد و حاکمیت دولت اقتضا می کند که قاضی همیشه قواعد تابعیت کشور متبوع خود را اجرا نماید. اجرای قواعد تابعیت کشور دیگر بر خلاف اصل حاکمیت دولت است و دخالت در حاکمیت کشور دیگر محسوب میشود و از اینرو غیر قابل قبول است.

۳- تابعیت جزء حقوق عمومی

سابقا تابعیت را یک امر قراردادی و ناشی از یک نوع قرارداد بین فرد و دولت می دانستند و در این صورت ممکن بود آن را جزء حقوق خصوصی دانست ولی امروزه معتقدند که تابعیت عنوانی است که دولت به طور یک جانبه با توجه به مصالح و منافع خود به کسی اعطا می نماید.

عناصر تابعیت

۱-وجود دولت اعطا کننده تابعیت

دولت می تواند دهنده تابعیت باشد که بر آن تعریف دولت، بدان گونه که در حقوق بین الملل عمومی از آن تعریف می گردد، صادق باشد یعنی دارای ارکان سه گانه جمعیت، قدرت سیاسی و سرزمین باشد و در جامعه بین المللی به عنوان دولت شناخته شده باشد. دولت ها در چارچوب قوانین، مقررات، بخشنامه ها و آیین نامه ها خود را در خصوص قواعد تابعیت، مقید می نمایند و در مورد شرایط پذیرش، ترک و سلب تابعیت تصمیم گیری می کنند.

۲-وجود شخص حقیقی و حقوقی

به شخصی که درای تابعیت کشور معینی باشد تبعه گفته می شود. به لحاظ آنکه هر کس چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل از حق تمتع بهره مند است، هر کس در هر سنی و وضعیتی این شایستگی را دارا می باشد که دارای تابعیتی باشد. تابعیت برای اشخاص حقیقی وضع شده است زیرا تنها آنها هستند که دولت ها را تشکیل می دهند و در مورد اشخاص حقوقی و اشیا ، تابعیت به معنای واقعی وجود ندارد. بنابراین معمولا هر شخصی درای تابعیتی است مگر اینکه در موارد استثنایی شخصی بدون تابعیت یافت شود.

۳-رابطه تابعیت

بین دولت و شخص باید رابطه ای باشد تا آنها را به طور واقعی به هم نسبت دهد که به ان تابعیت موثر می گویند.

فواید تابعیت

تابعیت عاملی برای هویت ملی اشخاص است، موجب تمتع از حقوق شهروندی می شود، موجب برخورداری از حقوق سیاسی، حق اشتغال و مناصب سیاسی می شود، باعث حمایت حقوقی و سیاسی دولت ها از مصالح اتباع می شود و هم چنین مبتنی بر تعهدات و وظایف افراد در برابر دولت های متبوع خود در رابطه با خدمت نظام وظیفه، مالیات و دفاع از کشور می باشد.

اتواع تابعیت

۱-تابعیت ارضی: عبارت است از طریقی که تابعیت اشخاص از محل تولد آنان معین می شود و اصطلاحا به آن تابعیت محل تولد و سیستم خاک، اطلاق میشود.

۲-تابعیت اصلی : به تابعیتی که قانون به یک نفر بر اساس تولد اعطا می کند تابعیت اصلی اطلاق می شود. این تابعیت می تواند بر اساس سیستم خون یا نسب طفل به والدین باشد یا به سیستم خاک مرتبط گردد.

۳-تابعیت اکتسابی(مشتق) : تابعیتی است که از پذیرش تابعیت کشور دیگر به دست می آید.

۴-تابعیت اشتقاقی: تابعیتی است بعد ار تاریخ تولد تا وقتی که شخص  زنده است در اثر اعمال حقوقی شخص یا نماینده قانونی او ممکن است تحصیل شود. مانند کسب تابعیت در اثر ازدواج

۵-تابعیت تبعی: به تابعیتی که به مناسبت ازدواج به زوج داده می شود و برای فرزند بودن به فرزند صغیر تحمیل می شود گویند.

اقامت در لغت یعنی در جایی ماندن و بسربردن واقامتگاه محلی است جغرافیایی که شخص در آن محل زندگی می کند وعمده امور خود را در‌آن مکان اداره می کند.

تعریف اقامتگاه در ماده۱۰۰۲ قانون مدنی

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته ومرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد .  اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد ، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود:

دراین ماده قانونی ، برای اطلاق «اقامتگاه» به یک محل دوشرط ذکر کرد

محل سکونت شخص باشد .

مرکز مهم اداره امور او نیز باشد.

وبعد ارجحیت را بیان داشته وآن رجحان مرکز اداره امورشخص است برمحل سکونت . بدین معنی که اگر بین محل سکونت واداره امور جمع نشد ، محل اداره امور ، اقامتگاه محسوب شود. .

آنچه تا بخش اول ماده۱۰۰۲ بیان شده در خصوص اقامتگاه شخص حقیقی است، اقامتگاه شخص حقوقی را در عبارت پایانی ماده بیان داشته که ؛ اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود این تعریف از اقامتگاه در مواد۱۰۰۳ و۱۰۰۴ قانون مدنی تکمیل شده است.

ماده۱۰۰۳ قانون مدنی : هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد .

ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی : تغییر اقامتگاه به وسیله ی سکونت حقیقی درمحل دیگربه عمل می‌آید .  مشروط براینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد .

این تأکید بر شروط تحقق اقامتگاه و عدم امکان داشتن چند اقامتگاه برای جلوگیری ازسردرگمی مدعیان ، مراجع قضایی و واحد ابلاغ است ونیز ممانعت از سوء استفاده شخص صاحب اقامتگاه محسوب می شود.

منظور از «مرکز مهم امور» عبارت از محلی است که شخص درآنجا از حیث شغل وکسب یا خدمت اداری یا نظامی و یاعلاقه ی ملکی اقامت دارد.

اقسام اقامتگاه

اقامتگاه اجباری: اقامتگاهی است که بطور استثناء وبرخلاف اصل حاکمیت اراده در برگزیدگان اقامتگاه ، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می کند . مانند ؛ اقامتگاه زن شوهردارد که تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأموران دولت که عبارت از محلی که وی در آنجا مأموریت ثابت دارد.

اقامتگاه اختصاصی (انتخابی): اقامتگاهی است که طرفین معامله یا یکی از آنها در ضمن عقد برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله یا ابلاغ اوراق دعوی واحضار واخطار در خارج از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشند . به این اقامتگاه ، اقامتگاه قراردادی نیز می گویند.

اقامتگاه اختیاری: اقامتگاهی است که شخص برای مرکز مهم امور خود اختیار کند.

اقامتگاه اداری شرکت(مرکز اصلی شرکت): اقامتگاه اداری شرکت همان مرکز اصلی شرکت می باشد وآن عبارت از محلی است که ؛ ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیأت رئیسه شرکت در‌آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر می شود و گزارشهای اجرای آن دستورات در‌آنجا مستقر و گردآوری می گردد . و جلسات هیأت مدیره و مجامع شرکت در‌آنجا تشکیل می گردد.

اقامتگاه حقیقی: اقامتگاه حقیقی در مقابل اقامتگاه انتخابی است . و آن اقامتگاهی است که براساس حاکمیت اراده باشد و ناشی از قرارداد نبوده و درانتخاب آن توافقی صورت نگرفته است.

تابعیت و اقامتگاه: اینها دو عامل تقسیم جغرافیایی اشخاص در جامعه بین المللی میان دولت ها می باشند. در دوران های گذشته مرز میان اقامتگاه و تابعیت مشخص نبوده است، از یکدیگر تمییز داده نمی شده اند ولی در آغاز قرن نوزدهم در اثر تعریفی جداگانه که حقوق داخلی کشورها برای هر یک ارایه دادند، از هم جدا نشدند با این حال دو مفهوم، هر یک نشان دهنده ارتباط شخص با دولتی معین می باشند، در تابعیت به لحاظ آنکه جمعیت تاسیس کننده دولت را اتباع تشکیل می دهند و در اقامتگاه به لحاظ انکه جا و مکان شخص، در سرزمین متعلق به دولت، واقع می باشد. با جدا بودن این دو مفهوم از یکدیگر اینک ممکن است اقامتگاه شخص در خارج از قلمرو و دولت متبوع او واقع شده باشد. در این حالت این موقعیت برای وی پیش می آید او از حیث تابعیت به یک دولت و از حیث اقامتگاه به دولتی دیگر وابسته باشد. بدون اینکه این وابستگی دو جانبه در اعتبار اقامتگاه او خللی وارد سازد.

منبع مقاله: کتاب حقوق بین الملل خصوصی دکتر علی نصیری

 

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون نظر)
Loading...
1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.