شکایت از شهرداری ها، موضوع و محور درصد قابل توجهی از پرونده ها و دعاوی تشکیل شده در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری است. شهرداری به عنوان سازمانی که مسئول اداره شهرها با تمام جوانب و ابعاد پیچیده نظام شهری است؛ دارای وظایف و اختیاراتی برای حصول به وضعی است که زندگی شهروندان در محدوده قانونی و حریم شهرداری از استانداردهای های لازم برای سکونت و فعالیت برخوردار گردد. بنابراین اقتداری که قانونگذار به شهرداری و شورای شهر اعطاء نموده است بر مبنای این مصلحت استوار گردیده که برای افزایش سطح کیفی زندگی شهری لازم است به نهادی که مسئول اداره شهر است (شهرداری) اقتدار و اختیار قانونی لازم اعطاء گردد تا حتی در مواردی که لازم است به قهر و غلبه از بروز اقدامات و فعالیت هایی که باعث اختلال در نظام شهر می گردند؛ ممانعت به عمل آورد.

توسعه شهرنشینی، افزایش خدمات شهری و نیازهای مردم ، قوانین و مقررات پیچیده و پراکنده ، بخشنامه ها و رویه های روزافزون و مسلماً عدم آگاهی همه شهروندان از چگونگی دریافت خدمات شهری و حقوق وتکالیف خود در شهرداری ها و نحوه دفاع از حقوق خود در شهرداری ها و مراجع شبه قضایی هم چون کمیسیون های شهرداری ، ایجاب اخذ مشاوره حقوقی در خصوص امور شهرداری ها ، قوانین و مقررات و بخشنامه و آیین نامه ها را ضروری می نماید.

هم چنین طرح هرگونه دعاوی و دفاع از حقوق قانونی در شهرداری ها ، کمیسیون ها ، مراجع اداری و شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری ها ، چنانچه توسط وکیل متخصص دعاوی شهرداری انجام پذیرد در جهت احقاق حقوق شهروندان مثمر ثمر خواهد بود .

مفهوم حق و حقوق قبل از شهرنشینی و ایجاد اجتماعات شهری وجود داشته است. پس از ایجاد شهرها وجود سازمانی که متولی شهر و اداره کننده آن باشد احساس شد و بنابراین شهرداری تشکیل گردید. شهرداری نیز پیرو وظیفه قانونی خویش در مقام اعمال قوانین و تامین و حفظ منافع عمومی برآمده و اینجاست که در بسیاری از موارد حفظ و یا اعمال حقوق عمومی با حقوقی خصوصی در تعارض واقع گردیده و اختلافات و دعاوی شهرداری با اشخاص نمایان می گردد.

مهمترین دعاوی شهرداری:

-دعاوی قراردادی

  • دعاوی قراردادی شهرداری با اشخاص
  • دعاوی مطالبات پیمانکاران
  • دعاوی کارمندان شهرداری
  • دعاوی مناقصات و مزایده های شهرداری

– دعاوی ساختمانی

  • الزام به صدور پروانه
  • تخلفات ساختمانی
  • کمیسیون ماده 100
  • کاربری ملک

-دعاوی عوارض

  • عوارض ساخت
  • عوارض تفکیک و افراز
  • عوارض اصناف و مشاغل
  • عوارض تبلیغات و تابلو
  • کمیسون ماده 77

-دعاوی تصرف

  • مطالبه بهای ملک
  • رفع تصرف عدوانی
  • رفع ممانعت

-دعاوی کیفری شهرداری

  • تخریب
  • ضرب و جرح توسط کارمندان شهرداری
  • ممانعت از فعالیت کسبی

کمیسیون ماده 100:

تخلفات ماده 100 از مهمترین دعاوی شهرداری می باشد.

این تخلفات را می توان در یک نگاه اینگونه تقسیم بندی نمود:

۱- احداث بنا بدون پروانه خواه با رعایت اصول بهداشتی و فنی وشهری ویا بدون رعایت اصول بهداشتی وفنی وشهر ی.

۲- احداث بنا مازاد بر پروانه در اراضی مسکونی یا تجاری یا اداری وخدماتی وصنعتی.

۳- عدم احداث پارکینگ ویاغیر قابل استفاده بدون پارکینگ بدون قابلی ت اصلاح ان

۴- تجاوز به معابر شهر وعدم رعایت استحکام بنا وعدم رعایت اصول فنی شهرسازی .

۵- احداث بنا بر خلاف مفاد پروانه در اراضی مسکونی یا تجاری یا صنعتی یا اداری

۶- احداث بالکن در مغازه

۷- تغییر کاربری از مسکونی به تجاری یا اداری

۸- حفاری و اقدام عمرانی بر خلاف اصول وضوابط شهرسازی

۹- تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی ی ا تجاری یا اداری

۱۰- احداث بنا مازاد بر تراکم

۱۱- تغییر کاربری انباری به مسکونی یا تجاری

۱۲- تغییر کاربری تبدیل پیلوت به انباری و یا تجاری یا اداری

۱۳- کاهش پاسیو تبدیل به مسکونی

۱۴- عدم رعایت ارتفاع در اماکن تجاری یا پیلوت

۱۵- تفکیک ساختمان بر خلاف پروانه وتبدیل آن به قطعات زیر حد نصاب شهری ویا احداث دیوار حائل.

در این موارد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونی که بنام کمیسیون ماده صد شناخته می شود که مرکب از نماینده وزارت کشور وقوه قضائیه یکی از اعضاء شورای شهر است مطرح می شود و به ذینفع اخطار داده می شود تا ظرف ۱۰ روز پاسخ خود را کتبا به کمیسیون ارسال نماید.

کمیسیون ظرف یکماه پس از پایان مهلت کمیسیون با حضور نماینده شهرداری وارد رسیدگی می شود و اتخاذ تصمیم می نماید.شهرداری مکلف است در اینموارد از ادامه ساخت وساز جلوگیری بعمل آورد .

چنانچه تصمیم کمیسیون دائر بر تخریب تمام یا قسمتی از ساختمان باشد مهلتی دو ماه تعیین می کند

شهرداری این تصمیم را به مالک ابلاغ می نماید واگر مالک اقدام ننمود شهرداری راساً اقدام وهزینه را از مالک وصول خواهد نمود.

کمیسیون در صورتی که بنای زاید بر مساحت زیربنا در حوزه مسکونی باشد می تواند در صورت عدم ضرروت قلع بنا جریمه ای متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده محاسبه ووصول نماید

جریمه مذکور نباید از حداقل یک دوم کمتر واز ۳برابر ارزش معاملاتی ساختمان(درمورداملاک با استفاده تجاری و اداری وصنعتی این حداقل ۲بربروحداکثر ۴ برابر است) برای هرمتر مکعب اضافه تر باشد.

اگر مالک از اجرای رأی جریمه امتناع نماید در اینصورت شهرداری پرونده را مجدداً به کمیسیون ارجاع وتقاضای صدور رأی بر تخریب را می نماید و کمیسیون نیز همین رأی را صادرخواهد کرد .

چنانچه بنای احداثی بدون پروانه باشد هنگامی که اصول شهرسازی وفنی وبهداشتی رعایت شده است کمیسیون رای به اخذ جریمه ای به ازای هر متر مربع بنای احداثی بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی رأی صادر نماید در اینصورت مجوز پایانکار نیز داده می شود.

در مورد عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن کمیسیون می تواند رأی بر دریافت جریمه متناسب با موقعیت محلی واستفاده از فضای پارکینگ حداقل یک برابر وحداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بیم رفه پارکینگ صادر نماید .

با ید توجه داشت آرا صادره از سوی کمیسیون ماه صد شهرداری پس از ابلاغ ۱۰ قابل اعتراض در کمیسیون دیگری با اعضای جدید خواهد بود .رای کمیسیون اخیر الذکر قطعی است.

قابل ذکر است ملاک ومأخذ تعیین جرائم ساختمانی زمان وقوع تخلف است نا زمان صدور رأی یا زمان طرح پرونده در کمیسیون یا وصول جرائم.

چنانچه ذینفع باز به نظر کمیسیون ها اعتراض داشته باشد باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید و این در صورتی است که شهرداری به اجرای رأی صادره ادامه خواهد داد مگر از سوی دیوان عدالت اداری رأی مبنی بر دستور موقت صادر شده باشد.

کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ مستقر در شهرداری

چنانچه شخصی بخواهد در خارج از قلمرو محدوده قانونی شهر عملیات ساختمانی و یا تاسیسات عمومی وخدماتی احئداث ناید باید مجوز قانونی اخذ نماید والا توسط فرمانداری یابخشداری موضوع در کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری مطرح و کمیسیون به تخلفات رسیدگی می نماید.

اعضای این کمیسیون عبارتند از:

  • نماینده وزارت کشور
  • نماینده قوه قضائیه
  • نماینده وزارت مسکن و شهرسازی

توجه د اشته باشید این کمیسیون در استانداری تشکیل می شود.

تصمیمات این کمیسیون به دو صورت رای بر قلع بنا واخذ جریمه معالد۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی خواهد بود.

باید دانست آرا این کمیسیون قطعی ولازم اجرا است لکن معترض می تواند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نماید.

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

پرداخت عوارض از اصول غیر قابل انکار زندگی شهری است این کمیسیون بر این مبنا است که هر گونه اختلاف را بین پرداخت کننده عوارض و شهرداری بر طرف نماید.

این کمیسیون مرکب از اعضای زیر است:

  • نماینده وزارت کشور
  • نماینده قوه قضائیه
  • نماینده شورای شهر

این کمیسیون در شهرداری تشکیل می شود وتصیمات آن قطعی است واداره ثبت اسناد محل مکلف به اجرای آن خواهد بود .باید توجه داشت رای کمیسیون ماده ۷۷ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

وکیل شهرداری داری تسلط بر قوانین و مقررات شهرداری و کمیسیون های شهرداری و آئین نامه و بخشنامه ها می باشد و می تواند در پیشبرد دعاوی شهرداری و اخذ نتیجه مطلوب موثر باشد. پیشنهاد ما مشاوره با یک وکیل شهرداری در مؤسسه حقوقی  ملک پور می باشد.

گروه وکلای مؤسسه حقوقی ملک پور با داشتن وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و کسب آرای موفق و به پشتوانه تجربه چندین ساله در این زمینه به قطبی در دعاوی شهرداری تبدیل شده است که اعتماد به آن می تواند بهترین نتایج را در پی داشته باشد.