,

تعارض قوانین

تعارض قوانین

تعارض قوانین به چه معناست؟ در چه زمانی تعارض قوانین به وجود می آید؟ آیا تعارض قوانین به تعارض حاکمیت ها نیز مربوط می شود؟ چه تفاوتی میان تعارض دادگاه و قوانین وجود دارد؟ چه اشتراکی میان تعارض قوانین وتعارض دادگاه ها می باشد؟ در این مقاله سعی شده که به شما همراهان همیشگی سایت ملک پور در مورد اقسام اقامتگاه  توضیحاتی هرچند اجمالی ارایه شود.

یکی از مباحثی که در حقوق بین المللی خصوصی  وجود دارد مربوط به قواعد حل تعارض قوانین می باشد . اگر حقوق داخلی همه کشورها یکسان باشد  و یا اگر روابط میان اشخاص کشورها نبود و جمعیت هر کشوری در قلمرو آن کشور زندگی خود را می کردند  قواعد حل تعارض هیچ ارتباطی نداشت ولی واقعیت این است که هم قوانین حکومت ها با هم فرق دارد و هم باقی ماندن همه اتباع در داخل کشور خود غیر ممکن گردیده است بنابراین دادگاه های هرکشور باید روش حل تعارض قوانین را به کار گیرند و هدف از اعمال این شیوه ها، یافتن قانون صالح برای حل و فصل اختلافات می باشد وشامل قانون کشور محل دادگاه یا قانون بیگانه باشد. ( نویسنده: امید محمدی ،موسسه حقوقی ملک پور)

مفهوم تعارض قوانین

مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که در یک رابطه حقوق خصوصی به واسطهء دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از کشورها بر رابطهء حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد، بطور مثال اگر فرض کنیم یک زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارن می خواهند در کشور ما ازدواج کنند در این جا ما با یک مسئله موجه هستیم چون از سویی مسئله، به واسطه فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سویی دیگر به کشور ایران.

نکته دیگری که در اینجا باید تذدکر داده شود آن است که مسئله تعارض قوانین  تنها در مرحلهء اعمال و اجرای حق مطرح می شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همانگونه که مسئله اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است. بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد زیرا تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد.

عوامل پیدایش تعارض قوانین

الف : توسعه روابط و مبادلات بین المللی

مسئله تعارض قوانین در صورتی می تواند مطرح شود که یک روابط حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئله پیدایش تعارض قوانین به ندرت مطرح می شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعهء مبادلات بین المللی مبادرت کردند. توسعه و پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد.

ب : امکان اغماض قانونگذاری ملی و امکان اجرای قانون خارجی

شرط ضروری دیگر این است که قانونگذار و قاضی یک کشور گذشت داشته باشند و در مواردی از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را  اجرا کنند ، اگر قانونگذار ملی فقط قانون کشور خود را اصلاحیتدار بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون خود را به مرحله  اجرا درآورد دیگر مسئله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد.

ج : وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها

سومین شرط این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد، زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.

وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها

الف : شباهت اول در زمینه منابع

در بعضی از کشورها اکثر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رویهء قضایی به وجودآمده است به طوری که آرای محاکم یا رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاهها و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول به شمار می آید.

ب : شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات

در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط را به وجود آورده اند تا در برخورد با مسائل مشخص بتوان به کمک این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسائل مطروحه را پیدا کند مثلاً این قاعده که دادگاه صلاحیتدار را دادگاه اقامتگاه خوانده است علاوه بر حقوق داخلی در حقوق بین الملل نیز پذیرفته شده است.

ج : شباهت از لحاظ ساختمان

همانطور که در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله از مراحل وجودی حق یعنی مرحله تشکیل حق و مرحله  اجرای حق و تأثیر بین المللی آن تفاوت قائل می شوند در مسئله تعارض دادگاهها نیز بین دو مسئله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تأثیر بین المللی احکام فرق می گذارند.

وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها

الف : اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاهها

صلاحیت دادگاه یک کشور لازم و ملزوم  با صلاحیت قانون آن کشور ندارد. علت این امر آن است که در مبحث تعارض قوانین ما با قواعدی روبرو هستیم که تنها به تعیین قانون صلاحیتدار اکتفا می کنند و مسئله را مستقیماً و به طور ماهوی حل نمی کنند این قواعد حل تعارض می گویند.

ب : اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاهها

از آنجا که در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منافع افراد بیشتر از مصالح سیاسی مد نظر است بنابراین تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است در حالی که مسئله صلاحیت قضایی را معمولاً خبر و مسئله حاکمیت ملی به شمار می آورند و در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاهها مصلحت سیاسی دولت در درجهء اول اهمیت قرار می گیرد و بنابراین تعارض دادگاهها بیشتر دارای جنبه سیاسی است.

متقاضیان گرامی می توانید در مورد کسب اطلاعت بیشتر  با موسسه حقوقی ملک پور در ارتباط باشید.  موسسه حقوقی ملک پور با سالها سابقه درخشان در امر مهاجرت همچنین ارایه مشورت های در مورد حقوق بین الملل شما را یاری دهد. شما می توانید با موسسه حقوقی ملک پور از طریق تلفن مشاوره رایگان دریافت نموده و همچنین از طریق مشاوره حضوری از تجربیات و اطلاعات کافی مشاوران و وکلای حقوق بین الملل کارآمد را به دست آورید.

 

نگارنده: امید محمدی

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (۱ نظرات, میانگین: ۲.۰۰ از طریق ۵)
Loading...
0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.