یکی از دعاوی نسبتا پرشمار در حوزه خانواده، دعوای مربوط به عدم پرداخت نفقه از جانب زوج به زوجه می باشد که با عنوان دعوای ترک انفاق شناخته می شود.

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن که برای د‌‌انستن کمیت و کیفیت آن وضع زوجه د‌‌ر نظر گرفته می‌شود‌‌. د‌‌ر استحقاق زوجه نسبت به نفقه، فقیر بود‌‌ن و احتیاج او شرط نیست و د‌‌ر هر حال نفقه زوجه بر مرد‌‌ واجب است، گرچه زن از ثروتمند‌‌‌ترین مرد‌‌م باشد‌‌.

نفقه حق زن می باشد و مرد موظف به تامین و پرداخت آن می باشد و قانون هم به صراحت در راستای احقاق حق زوجه مقرر شده است.

هركس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد، يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه يك روز تا پنج ماه حبس محكوم می نمايد.

برخی خویشاوندان نیز حق مطالبه نفقه دارند. اما این نفقه با آنچه که حق همسر است، تفاوت زیادی دارد. پرداخت نفقه به خویشان مشروط به این است که نفقه دهنده وضع مالی خوبی داشته باشد و برعکس، نفقه‌گیرنده از وضع مالی نامناسب برخوردار بوده و توان مالی نداشته باشد و نتواند از طریق اشتغال به شغلی، درآمدیی که برای گذران زندگی کافی باشد، کسب کند.

ارکان جرم ترک انفاق

۱ – عنصر قانونی جرم ترک انفاق

 بدین معنی است که فعل یا ترک فعلی که رخ داده است در قوانین جرم انگاری شده باشد و قانون برای آن مجازات مقرر کرده باشد که این امر بر گرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

عنصر قانونی جرم ترک انفاق در ماده پنجاه و سه قانون حمایت خانواده چنین آمده: «هر کس با داشتن استطاعت مالی, نفقه زن خود را در صورت تمکین به او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.»

 تبصره : تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره : امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از لقاح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ترک انفاق از جمله جرائم خصوصی و قابل گذشت است، بدین معنی که در هر مرحله از دادرسی و حتی بعد از صدور حکم و یا اجرا، با رضایت زوجه پرونده مختومه خواهد شد.

در استحقاق زوجه نسبت به نفقه  فقیر بودن و احتیاج زوجه شرط نیست و در هر حال نفقه زوجه به مرد واجب است گرچه زن ثروتمند باشد.

شرط دیگر این ماده آن است که زن شرعا همسر دائمی مرد به حساب آید.

۲ – عنصر مادی جرم ترک انفاق

 عنصر مادی عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع می شود. جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرائم دارای عناصر مادی  می باشد. در اکثر موارد عنصر مادی جرم به صورت عمل مثبت یا فعل مثبت بروز می نماید.

عنصر مادی جرم ترک انفاق، ترک فعل یعنی امتناع و خودداری از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه است. در مورد عنصر مادی جرم ترک انفاق باید گفت که قانونگذار جهت حفظ نظم عمومی وظایف و تکلیفی برای افراد مقرر کرده است و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف و تکالیف خودداری کند برای آنها مجازات تعیین نموده است.

۳ – عنصر روانی جرم ترک انفاق

 برای تحقق  جرم ترک انفاق وجود  عنصر روانی و معنوی یعنی اراده و البته قصد مجرمانه  ضروری است. اراده در ارتکاب یعنی اینکه شخصی بخواهد این عمل را انجام بدهد، پس هر گاه به اجبار و اکراه و تهدید به گونه ای که اراده وی به کلی سلب گردیده و مسلوب الاختیار شده و عملی را انجام بدهد که فاقد اراده بوده است، عنصر معنوی جرم ترک انفاق تحقق نیافته است.

بنابراین، هر گاه زوج در حبس بوده باشد یا به علتی نتوانسته است به زوجه دسترسی یابد تا نسبت به تأدیه نفقه وی اقدام نماید اراده ای در ارتکاب جرم نداشته است. پس صرف عمل مادی ترک انفاق زوجه جرم نیست بلکه تقصیر زوج در عدم پرداخت نفقه باید احراز شود و در عدم پرداخت نفقه باید دارای قصد مجرمانه باشد. با این توضیح که قصد او در پرداخت نفقه محروم کردن شخص از حقوق شرعی و قانونی زوجه باشد.

علاوه بر سه عنصر فوق وجود عقد ازدواج دایم  فی ما بین طرفین و تمکین زوجه شرط ضروری برای تحقق جرم ترک انفاق می باشد.

راه های اثبات ترک انفاق در دادگاه

به طور کلی و در هر شکایتی ؛ شاکی باید نسبت به اثبات اتهامی که به متهم وارد می کند ، اقدامات لازم را به عمل آورد و این قاعده در خصوص شکایت به جهت ترک انفاق نیز بر همین منوال می باشد. بنابراین یا باید همسر شاکی نسبت به تایید ادعای زن اقرار نماید و یا اینکه شاکی شاهدانی را به عنوان افراد مطلع در خصوص عدم پرداخت نفقه ومواردی همچون بیرون کردن زوجه از خانه به دادگاه معرفی نماید. هر کسی که از شرایط زندگی زوجه اطلاع کافی داشته باشد می تواند در دادگاه شهادت دهد. شاهدین نیز باید دارای شرایط مشخصی باشند که اصلی ترین این شرایط عبارتند از:

  •  از بستگان نزدیک زوجه نباشند.
  •  از موضوع عدم پرداخت نفقه از جانب متهم به صورت کامل مطلع باشند.
  •  مدارک شناسایی شاهدین جهت احراز هویت در دادگاه الزامی می باشد.

نحوه شکایت کیفری ترک انفاق

نحوه شکایت ترک انفاق بدین گونه است که زوجه باید  ابتدا اقدام به تنظیم شکوائیه ترک انفاق نماید و پس از مراجعه به دادسرا اقدام به ثبت شکایت می نماید. شکایت پس از ثبت در واحد رایانه از سوی سرپرست دادسرا به یکی از شعب ارجاع می شود.

بعد از شکایت به دادگاه و تعیین شعبه دادیار از شاکی ( زوجه ) تحقیق می نماید و بعد از تحقیق زوجه به زوج احضاریه ارسال می شود که برای تحقیق در دادسرا حضور یابد.

دسته ای از مردان در هنگام دادرسی اعلام می نمایند که ترک انفاق را قبول دارند اما در مقابل همسرشان از آنها تمکین نکرده است در صورتی که که مرد دلایلی مبنی بر عدم تمکین زوجه به دادگاه ارائه نماید که مقبول دادگاه واقع شود، شکایت ترک انفاق از طرف زوجه مختومه خواهد شد.

دسته دیگر مدعی می شوند نفقه را پرداخت کرده اند در صورتی که مرد نفقه زوجه را پرداخت کرده باشد، در این حالت قاضی پرونده  با بررسی مدارک وی، اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید.

مجازات جرم ترک انفاق

زن ها می توانند در خصوص مطالبه نفقه زمان حال ، اقدام به شکایت کیفری (شکایت به جهت ترک انفاق) نمایند و در خصوص مطالبات گذشته نفقه از دادخواست حقوقی بهره گیرند.

«طبق ماده ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ؛ هر مردی با برخورداری از استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.»

تعدد جرم ترک انفاق

ترک انفاق همسران متعد‌‌د‌‌ از سوی شوهر، از مصاد‌‌یق تعد‌‌د‌‌ ماد‌‌ی جرایم مشابه است که می‌تواند‌‌ موجب تشد‌‌ید‌‌ مجازات شود‌‌؛ زیرا د‌‌ر این حالت زوج مرتکب چند‌‌ ترک فعل جد‌‌اگانه شد‌‌ه است. زوج باید‌‌ مباد‌‌رت به انفاق برای زنان متعد‌‌د‌‌ خود‌‌ به صورت جد‌‌اگانه می‌کرد‌‌ که ترک این کار ترک چند‌‌ فعل است که هر کد‌‌ام منجر به تحقق جرم واحد‌‌ی می‌شود‌‌. همچنین در مورد ترک انفاق همسر و فرزندان هم به همین صورت است و  د‌‌ر نتیجه د‌‌ر حالتی که شخص نفقه زن و فرزند‌‌ان خود‌‌ را که مثلاً د‌‌ر د‌‌و شهر مختلف زند‌‌گی می‌کنند‌‌، ترک کند‌‌ مشمول عنوان تعد‌‌د‌‌ ماد‌‌ی جرایم از نوع مشابه شد‌‌ه است؛ زیرا د‌‌ر این حالت، فرد‌‌ د‌‌و ترک فعل جد‌‌اگانه مرتکب شد‌‌ه است.

مؤسسه حقوقی ملک پور تجربه ای بسیار بالا و عالی در زمینه های مختلف حقوقی از جمله دعوای ترک انفاق دارد و پرونده های بسیاری را با سرانجامی خوش به پایان رسانده است.

کادر موسسه ما از مشاوران، کارشناسان و وکلای تشکیل شده است که با نهایت تلاش و حداکثر انرژی به رسیدگی به پرونده های شما می پردازد . مؤسسه حقوقی ملک پور در تمامی موارد حقوقی و کیفری با رعایت ریزترین و اساسی ترین نکات موفقیت را برای پرونده های شما به ارمغان خوهد آورد.