,

تابعیت اشخاص حقوقی

تابعیت اشخاص حقوقی

تابعیت اشخاص حقوقی  به چه معناست؟ عوامل پیدایش تابعیت اشخاص حقوقی چه می باشد؟ سیستم های حقوقی جهان چه نظری درمورد تابعیت اشخاص حقوقی دارند؟ در دادگاه های بین المللی رویه تابعیت اشخاص حقوقی چه می باشد؟ راه حل های تابعیت اشخاص حقوقی چه می باشد؟  در این مقاله سعی شده که به شما همراهان همیشگی سایت ملک پور در مورد تابعیت مضاعف توضیحاتی هرچند اجمالی ارایه شود.

در خصوص تعیین تابعیت شرکت به عنوان شخص حقوقی راه حل های مختلف زیر پیش بینی شده است:

الف) محل تابعیت شرکا و یا صاحبان سهام :  طبق این راه حل ، تابعیت شرکت براساس محل تابعیت شرکا و صاحبان سهام آن تعیین می شود. مشکلات پذیرش این راه حل که آن را غیرقابل قبول می سازد این است که:

  1. ممکن است صاحبان سهام به خصوص در شرکت های سهامی از ملیت های مختلف و دارای تابعیت های متفاوت باشند که در عمل تعیین تابعیت شرکت با مشکل رو به رو شود.
  2. تابعیت شرکت با نقل و انتقال شرکا و تغییر تابعیت آنان تغییر پیدا خواهند کرد؛ در نتیجه ممکن است منافع و مصالح اشخاص ثالث به خطر بیفتد.
  3. شرکت بلافاصله پس از تاسیس واجد شخصیت حقوقی مستقلی می شود و خود به طور جداگانه دارایی مستقل داشته و اسم و اقامتگاه جداگانه خواهد داشت ، بنابرین داشتن مستقل از تابعیت شرکا ایرادی ندارد.
  4. در صورتی که ملاک تابعیت شرکت ، تابعیت اکثر صاحبان سهام آن باشد

ب ) تابعیت تابع اراده موسسان شرکت : این راه حل که اصل حاکمیت اراده افراد را ملاک عمل قرار داده است اشعار بر این مطلب دارد که وقتی اصل تاسیس شرکت مخلوق اراده موسسان است ، تابعیت آن هم به اراده آنان بستگی دارد. اما این راه حل نیز چندان نمی تواند مورد قبول باشد زیرا :

  1. تابعیت یک مسئله سیاسی و مربوط به حقوق عمومی و حاکمیت دولت هاست ، در نتیجه اراده افراد هرچند در تاسیس آن شرکت موثر است اما نمی تواند در تعیین تابعیت آن موثر باشد.
  2. چنانچه این راه حل اتخاذ شود به راحتی می توان در هر مملکتی این شرکت های تجاری را تاسیس کرد و از مزایای مخصوص شرکت های داخلی بهره مند شد ، و حتی قواعد آمره و مقررات انتظامی آن را نقض کرد.

ج) محل تعهد پرداخت قیمت سهام :  نظر به اینکه صاحبان سهام و سرمایه ، از مقررات قانونی محل تعهد پرداخت قیمت سهام آگاه بوده و به آن مقررات رضایت داده اند ، پس قانونی محل تعهد پرداخت قیمت سهام آگاه بوده و به آن رضایت داده اند ، پس به ناچار باید مقررات قانونی آن محل بر شرکت حاکم باشد . اما این راه حل نیز خالی از اشکال نیست، زیرا:

تابعیت از مقوله حقوق عمومی و تابع اراده دولت هاست و اراده اشخاص مبنی بر تعهد به پرداخت قیمت سهام نمی توند در اعطای تابعیت موثر باشد.

  1. ممکن است محل عمده فعالیت ها و عملیات شرکت غیر از محل تعهد پرداخت قیمت سهام باشد که در این صورت بایستی به مقررات قانونی آن محل عمل کرد.
  2. ممکن است صاحبان سهام از ملیت های مختلف بوده و محل تعهد پرداخت سهام در کشور هعای مختلف باشد، و تعیین کشور محل تعهد پرداخت قیمت سهام امکانپذیر نبوده و یا اعمال مقررات قانونی یک کشور خاص بر فعالیت های شرکت در کشور دیگر بلاوجه باشد.

ممکن است صاحبان واقعی سهام متعهد به پرداخت قیمت سهام نباشد، و حتی سهام بی نام بوده و یا آنکه نمایندگان و یا اشخاص با نام مستعار به پرداخت قیمت سهام اقدام نمایند.

د) مرکز فعالیت شرکت : مرکز فعالیت شرکت نیز می تواند تعیین کننده تابعیت آن باشد. اگرچه این راه حل ، از تقلب و حیله و سوئ استفاده ناشی از تاسئس صوری شرکت ها جلوگیری می کند ، خالی از اشکال نیست زیرا:

  1. ممکن است محل فعالیت های تجاری شرکت ، مثل عملیات پیمانکاری گسترده ، در کشورهای مختلف بوده و امکان تعیین مرکز اصلی وجود نداشته باشد، ویا آنکه مراکز عمده متعددی وجود داشته باشد، ولی تخصص یکی از آنها برای تعیین تابعیت ، به دلیل عدم امکان ترجیح بلامرجح به آسانی امکانپذیر نباشد.
  2. ممکن است مرکز فعالیت شرکت غیر از محل تاسیس آن بوده و در نتیجه تفاوت هایی بین موضوع فعالیت های مندرج در اساسنامه و فعالیت های آن شرکت ایجاده شود.

هـ ) محل تاسیس و ثبت شرکت:  براین اساس شرکت تابعیت مملکتی را دارد که در آنجا تاسیس شده است ، بنابرین تابعیت شرکت ارتباطی به تابعیت سهامداران آن ندارد ،  بلکه شرکت تابعیت کشوری را دارد که مطابق قوانین و مقررات آن به ثبت رسیده باشد ، همچنان که بکت گفته است « از نظر من کاملا مبرهن است که تابعیت شرکت ها حقوق بین الملل ، ربطی به تابعیت سهام داران آنها ندارند ، و مربوط به کشوری است که شرکت ، مطابق مقررات داخلی آن تشکیل شده است.» این راه حل نیز مشکلاتی به دنبال دارد:

ممکن است شرکتی تاسیس شود بدون آنکه موسسان آن شرکت از تشریفات قانونی و مقررات پیچیده  آن کشور کشور اطلاعات و آگاهی کافی داشته باشند.

  1. ممکن است سرمایه ها یا منافع شرکت متعلق به اتباع همان کشور نباشد ، در نتیجه موجبات تقویت و رشد بازار داخلی را فراهم نسازد.
  2. چناچه محل اجتماع شرکا و توافق بر اساسنامه شرکت و سهم الشرکه هر عضو اساس تعیین تابعیت شرکت باشد ، این مشکل وجود دارد که تابعیت به عنوان مقوله حاکمیتی نمی تواند تابع تصمیمات اشخاص باشد ، نیز وجود خواهد داشت.

و ) مرکز اداری یا مرکز اصلی شرکت :  نظر به اینکه تصمیمات اساسی ، تدوین سیاست های کلان ، دستورالعمل ها و اداره شرکت ، سکونت اعضای هیئت ریئسه شرکت ، ومحل برگزاری جلسات هیئت مدیره ومجامع عمومی شرکت در ادارات مرکزی شرکت انجام می پذیرد ، لازم است تابعیت شرکت نیز براساس محل مرکز اداری آن تعیین شود.اگرچه در تعیین تابعیت شرکت بر اساس ، برخلاف سابق ، به دلیل وحدت وثبات مرکزی اداری امکان تقلب و سوئ استفاده وجود ندارد، اما ممکن است:

  1. محل مرکز اداری با محل تاسیس و ثبت شرکت متفاوت باشد؛
  2. محل فعالیت و عملیات جدا از مرکز ادری آن باشد و در نتیجه بسیاری از مدارک و اسناد مالی ، تجاری و قراردادی درمحل فعالیت و عملیات شرکت متمرکز شده باشد.

شما متقاضیان گرامی می توانید در مورد کسب اطلاعت بیشتر  با موسسه حقوقی ملک پور در ارتباط باشید.  موسسه حقوقی ملک پور با سالها سابقه درخشان در امر مهاجرت همچنین ارایه مشورت های در مورد حقوق بین الملل شما را یاری دهد. شما می توانید با موسسه حقوقی ملک پور از طریق تلفن مشاوره رایگان دریافت نموده و همچنین از طریق مشاوره حضوری از تجربیات و اطلاعات کافی مشاوران و وکلای حقوق بین الملل کارآمد را به دست آورید.

 

نگارنده: امید محمدی

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون نظر)
Loading...
0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.