انتقال مال غیر یکی از صورت های خاص جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. این جرم در دسته‌ بندی جرائم علیه اموال قرار می‌گیرد. هرچند قانونگذار جرم انتقال مال غیر را صریحاً تعریف نکرده است لیکن به جهت تصریح قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ “کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود”.

ارکان تشکیل دهنده جرم انتقال مال غیر

برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری است و در صورت نبود هریک از این ارکان باید تحقق جرم را منتفی دانست.

  • رکن قانونی جرم انتقال مال غیر

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد که قانونگذار جرایم را مشخص و مجازات آنها را اعلام کنند تا حد امکان از اعمال سلیقه در تبیین و تشریح عنوان مجرمانه جلوگیری کند و از سوی دیگر شهروندان یک جامعه از اعمال و رفتار مخالف قانون مطلع شوند بنابراین هر عنوان مجرمانه‌ای باید قبلاً توسط قانون‌گذار اعلام گردد در خصوص جرم انگاری «انتقال مال غیر» نیز این قاعده حاکم بوده و در حال حاضر رکن قانونی جرم انتقال مال غیر به صورت عام قانون انتقال مال غیر می باشد که در بالا به آن اشاره شد.

  •  رکن مادی جرم انتقال مال غیر

آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی دارد، رکن مادي جرم به حساب می آید. رفتار مجرمانه براي تحقق جرم انتقال مال غیر لازم و ضروري است که یک فعل مادي باشد. انتقال می تواند از طریق فروش و یا از طریق صلح و حتی هبه صورت گیرد. بنابراین همین که شخص مال را به دیگري از نظر حقوقی منتقل کند، انتقال محقق شده است هر چند شرایط صحت معامله مدنی را از جهت فقدان مالکیت نداشته باشد. به نظر آنچه در تحقق فعل مادي انتقال مال غیر لازم است انعقاد قرارداد انتقال است، هر چند قبض و اقباض صورت نگرفته باشد.

  • رکن روانی یا عنصر معنوی جرم انتقال مال غیر

نیت مرتکب در خصوص جرم را رکن روانی جرم می گویند و وقوع جرم باید همراه با قصد مجرمانه باشد. رکن روانی از دو جزء سوء نیت عام و خاص تشکیل شده است.

الف : سوء نیت عام

اراده آگاهانه مرتکب بر انجام رفتار مجرمانه را سوء نیت عام می گویند پس مرتکب باید رفتار مجرمانه خود را به طور ارادي انجام دهد بنابراین اگر شخص در حالت خواب یا هیپنوتیزم چنین عملی انجام دهد فرد فاقد سوء نیت عام است همچنین مرتکب باید عالم باشد که مال متعلق به غیر است.

ب : سوء نیت خاص

تعلق اراده به تحقق نتیجه مجرمانه را سوء نیت خاص می گویند، یعنی اینکه فرد خواست و قصد تحقق نتیجه مجرمانه را داشته باشد و در جرم فروش مال غیر فرد باید قصد ایراد ضرر به مالک را داشته باشد.

شرایط و اوضاع و احوال لازم  برای تحقق جرم انتقال مال غیر

براي تحقق جرم فروش مال غیر شرایطی لازم است و در حقیقت باید سه شرط موجود باشد که جرم فروش مال غیر محقق شود.

الف : لزوم مال بودن موضوع جرم

منظور از مال چیزي است که به علت منافع واقعی یا اعتباري آن مورد معامله واقع میشود. مال از نظر عقلاء باید داراي ارزش و اعتبار باشد.

ب : تعلق مال به دیگري

دومین شرط لازم براي تحقق جرم انتقال مال غیر آن است که در لحظه فروش مال متعلق به دیگری باشد. منظور از دیگري اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و شخص حقوقی، هم اعم از شخص حقوق عمومی و خصوصی است لذا انتقال اراضی که متعلق به حکومت است نیز می تواند مصداق فروش مال غیر باشد. بنابراین مال باید متعلق به غیر باشد اما شناسایی مالک و معین بودن هویت وي شرط تحقق جرم نمی باشد مانند مشترکات عمومی یعنی اموالی که متعلق به عموم جامعه است بنابراین هیچ یک از افراد جامعه نمی توانند در اینگونه اموال تصرفی نمایند. در مورد اموال مجهول المالک هم قاعده به همین منوال است.

ج : نتیجه مجرمانه

فروش مال غیر از جمله جرایم مقید به نتیجه می باشد بدین معنا که براي تحقق جرم لازم است. اثر و نتیجه در این جرم ضرر  مادی مجنی علیه در نتیجه جرم است اعم از اینکه رفتار مجرمانه واقعی یا محتمل و بالقوه باشد. بنابراین ضرر کیفري یا اضرار بالقوه مجنی علیه براي تحقق آن کافی است مثلا اگر مرتکب مال را بفروشد با وجود سایر شرایط براي تحقق جرم کافی است.

مجازات فروش مال غیر

مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌شود. مجازات این جرم عبارت از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده و رد مال، به صاحب آن است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد و همچنین قانونگذار انتقال‌گیرنده‌ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، نیز معاون جرم می‌داند.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم انتقال مال غیر

اصولاً دادسرای عمومی ‌و انقلاب مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان جرم انتقال مال غیر است. شاکی باید به دادسرایی شکایت کند که جرم در حوزه آن واقع‌شده است. امکان دارد ملکی در حوزه قضایی تهران باشد ولی عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی اصفهان صورت گرفته باشد؛ دراین فرض، دادسرای عمومی‌ و انقلاب اصفهان مرجع صالح برای تعقیب متهم است یعنی جایی که انتقال صورت گرفته صالح به رسیدگی است.

چنانچه تصمیم به طرح دعوا یا دفاع از دعوای طرح شده در رابطه با جرم انتقال مال غیر را دارید، توصیه می کنیم قبل از هر اقدامی مشاوره حقوقی داشته باشید و برای این منظور می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی ملک پور از راهنمایی و مشاوره و خدمات کارشناسان حقوقی خبره و وکلای پایه یک با تجربه موسسه ما بهره مند گردید. با ما تماس بگیرید.