اجرای احکام واسناد
بصورت کلی میتوان بیان نمود هنگامی که تعهدی ایجاد می گردد اعم از اینکه در قالب یک سند معمولی باشد یا سند رسمی متعهد مکلف به اجرای تعهد بر اساس اصل لزوم می باشد .
منتهی اجرا یا وفای به عهد اگر بصورت اختیاری و بر اساس مواد ۲۶۵ تا ۲۸۲ قانون مدنی صورت نگیرد ،اعم از اینکه خود متعهد یا شخص ثالث آن را ایفا نماید،
متعهد له یا کسی که تعهد به نفع اوست می تواند به مراجع قانونی برای اجبار متعهد مراجعه نماید که به تناسب اینکه اجبار متعهد به انجام تعهد نیازمند اظهار نظر قضایی است ،یا مفاد آن بدون اظهار نظر قابل اجرا باشد، با اجرای احکام واسناد رسمی روبرو هستیم.
در این قسمت نیز اگرچه وارد محدوده اجرای قهری یا اجباری تعهد هستیم متعهد می تواند پیش از شروع عملیات با میل و ارادۀ خود تعهد را اجرا نماید که بدان «اجرای ارادی» میگویند.
اما اگر چنین نشد محکومله ناگزیر به استفاده از آیینی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده تا «اجرای قهری» رای ممکن گردد.
اجرای حکم
اگر مدیون به میل خود مورد تعهد را اجرا کند این کار انجام نشد و مدعی از دادگستری دادخواهی نمود و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به صدور حکم می کند با صدور حکم رسیدگی خاتمه پیدا می کند و پس از قطعیت، قابلیت اجرا دارد.
حکم تصمیمی است که راجع به ماهیت دعوی بوده و قاطع آن است.
ماهیت حکم دادگاه الزام است بدین معنی که برای محکوم علیه ایجاد الزام در اجرای مفاد آن می کند به عبارت دیگر خواسته شخص که اجرای تعهدی بوده و طرف مقابل از اجرای آن بصورت اختیاری امتناع کرده در حال حاضر در سندی بنام حکم متجلی شده و قدرت اجرایی قانون متعهد را به اجرای آن پیش از ورود در عملیات قهری فرا می خواند.
حکم دادگاه خود یک سند رسمی است چرا که کاملا منطبق با ماده ۱۲۷۸ است و توسط قاضی که مامور دولت بوده و در حدود صلاحیت خودش تنظیم میشه لذا در اجرای حکم هم به نوعی با اجرای یک سند رسمی مواجه هستیم تفاوت در این است که چون تعهدی که در سند رسمی درج شده توسط مامور دولت و در حدود صلاحیت وی می باشد .
قدرت اثباتی داشته و تا زمانیکه بی اعتباری آن ثابت نشده ترتیب اثر داده می شود ،اما حکم پس از اظهار نظر قضایی طی یک رسیدگی که طرفین فرصت طرح ادعاها و دفاعیات و به چالش کشیدن آنها را پیدا میکنند،
راجع به یک امر موضوعی و تطبیق آن با شرایط قانون از حیث درستی ایجاد و بقای آن صادر میشود و پس از آن قابلیت اجرایی دارد.
احکام از خواسته خواهان تبعیت می کنند و چون خواسته هم به دو نوع مالی و غیر مالی تقسیم می شوند ،
لذا احکام نیز به مالی و غیر مالی تقسیم می شوند حکم مالی تعهد مالی ایجاد میکند و حکم غیر مالی تعهد مالی ایجاد نمی کند و اجرای هر نوع از احکام ترتیب خاص خود را دارد .
در ایران در راستای ایجاد چارچوب قانونی برای اجرای احکام و مقرر کردن ترتیب اجرای احکام قانون اجرای احکام مدنی در سال ۱۳۵۶ تصویب شد و قوانین دیگری هم در راستای اجرای حکم تصویب شده من جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی.
اجرای حکم یک بخش از دادرسی منصفانه است که تساوی متداعیین، علنی بودن رسیدگی و استقلال و بیطرفی دادگاه و قضات از ویژگی های آن است و اجرای حکم بصورت موثر نیز به عنوان یکی از معیارهای تحقق دادرسی منصفانه است.
اما نظام حاکم بر اجرای حکم علی الخصوص در خصوص احکام مالی در کشور ما با موانع بسیاری روبروست از جمله عدم دسترسی به اطلاعات مالی محکوم علیه و عدم پیش بینی نهادی برای این منظور، سهولت اثبات ادعای اعسار بنابراین اقدامات مقتضی برای تسریع در امر اجرای حکم و موثر بودن اقدامات امر لازم و ضروری است از طرف دیگر اجرای حکم ترتیب پیچیده ای را دارد که نیازمند آشنایی کامل به مقررات و قوانین راجع به اجرای حکم است.
اگر به روند اجرای حکم و ترتیبات پیچیده آن آشنایی ندارید با موسسه مشاوره ای ملک پور تماس بگیرید و از راهنمایی های رایگان و مشاوره تخصصی این امر بهره مند شوید.
اجرای رای داور
با اینکه دادرسی از اعمال حاکمیت دولت است و باید بوسیله قضات منصوب انجام شود اما افراد می توانند در اختلافات خود برای کاهش هزینه ها و تسریع در فیصله اختلافات براساس قرارداد خصوصی به داور منتخب خود مراجعه کنند.
داوری نیز نوعی دادرسی است و داور صلاحیت خود را از توافق دو طرف کسب می کند. نظری که داور در خصوص حل اختلاف می دهد رای نامیده می شود نه حکم و برخلاف حکم دادگاه که بلافاصله بعد از قطعیت با درخواست محکوم له حکم اجرا می شود،
و مستقلا قابل اجراست رای داور مستقلا قابل اجرا نیست و بدون اعمال نظر دادرس فاقد ضمانت اجرایی است و پس از حصول اطمینان از وجود شرایظ صوری و ماهوی دستور اجرا آن صادر می شود.
خاطر نشان می سازد پیش از صدور دستور اجرا رای داور باید به طریق قانونی به ابلاغ گردد و اساسا اجرای رای داور مراحلی بیش از حکم دادگاه دارد و قطعا امری تخصصی است که باید به متخصص امر سپرده شود.
اجرای سند
سند
سند در لغت به معنای تکیه گاه است ام در لسان حقوقی نوشته ای است که در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد باشد این تعریف موید دلیل بودن سند است.
سند از لحاظ درجه اعتباری که قانون برای آنها شناخته بر دو نوع است عادی و رسمی این اعتبار بیشتر به جهت قدرت اثباتی آن است.
سند رسمی
بحث در خصوص اجرای اسناد مربوط است به اسناد رسمی و آن هم نوع خاصی از آن که اسناد رسمی لازم الاجرا نامیده می شوند و لذا اجرای اسناد در مورد اسناد عادی خروج موضوعی پیدا می کند.
اما برخی اسناد عادی هستند که قانون آنها را در حکم سند رسمی دانسته است و برای برخی ویژگی اعتبار بخشی را قایل شده و برای برخی دیگر ویژگی لازم الاجرا بودن را که چک نمونه بارز اسناد عادی لازم الاجراست و قرارداد اجاره ای که در هنگام تخلیه مالک توسط مستاجر ابراز میشود ،
نمونه بارز سند عادی که قانون به آن اعتبار سند رسمی از حیث قدرت اثباتی داده است(ماده ۱۴۷قانون نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا) مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
در خصوص اجرای اسناد فعلا خود قانون ثبت علی الخصوص ماده ۳۴ اصلاحی آن و قانون نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال ۱۳۸۷ را داریم. اما همه اسناد رسمی قابلیت اجرایی ندارند و طیفی از آنها با امر قانون چنین قابلیتی دارند. لذا باید انواع اسناد رسمی را بررسی نماییم.
قدرت اجرایی سند و اعتبار بخشی به سند ثبت شده
صرف نظر از اینکه قانون ثبت برخی اعمال حقوقی را لازم و ضروری شمرده( ماده ۴۷ قانون ثبت) و برای جلو گیری از معاملات معارض می باشدقانون به اسناد رسمی اعتبار داده و در برخی موارد قدرت اجرایی اعطا کرده است .
اعتبار بخشی به سند رسمی به این معناست که اگر در دعوایی مورد استناد قرار گیرد محکمه حق رد آن را ندارد و این امر تا زمانیکه بی اعتباری آن اثبات نشده پابرجاست.
( ماده ۲۲ قانون ثبت) البته داشتن قدرت اجرایی نیز خود نوعی اعتبار بخشی به سند رسمی است اما قابلیت اجرا بدین معناست که مدلول سند رسمی بدون اظهار نظر قضایی قابل اجرا بوده و مراجع با صدور برگ اجرا می توانند متعهد سند را ملزم به اجرای مفاد آن نمایند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.