ابطال سند رسمی به دعوایی گفته می‌شود که در آن شخصی برای بی‌اثر بودن یک یا چند سند رسمی اقدام می‌کند. عموماً این نوع دعوی درفروش ملک به چند نفر ایجاد می‌شود و یا اینکه سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد. ازلحاظ قانونی مالک اصلی یک ملک کسی است که ملک مذکور در دفتر املاک به ثبت رسیده و مستقیماً به نام او زده‌شده و یا به او ارث رسیده باشد.

موارد و مصادیق ابطال سند رسمی

– اسناد صوری و غیر واقعی

گاهی به دلایل مختلف طرفین بدون اینکه هدف واقعی مبنی بر نقل وانتقال داشته باشند بصورت غیر واقعی قراردادهایی را تنظیم می نمایند. در اصطلاح حقوقی به چنین قراردادهایی که تهی از واقعیت بوده و به صورت غیر واقعی تنظیم می گردند قراردادهای صوری می گویند. بنابراین می توان تقاضای ابطال سند رسمی مزبور را بخاطر صوری بودن و نداشتن پشتوانه حقوقی واقعی از مراجع قضایی نمود.

– اسناد مجعول

 در پاره ای موارد اشخاصی که دارای مقاصد نامشروع بوده ودرصدد تحصیل مال از طریق نامشروع وفریب شهروندان می باشند با دسترسی غیر مجاز به اوراق ومهرهای دولتی اسنادی را جعل نموده و از این طریق به اهداف خود نائل می گردند این اسناد ممکن است هر چیزی باشد اعم از کارتهای پایان خدمت و گذرنامه، مدارک تحصیلی، اسناد مالکیت منازل و خودرو واسناد گمرکی وترخیص وغیره. مصادیق این اسناد می تواند متنوع باشد. بنابراین فرض کنیم شخصی با اهداف غیر قانونی سند یک زمین را به نام خود یا اشخاص دیگر جعل نموده و توانسته است از این طریق خود را مالک جلوه داده و آن را به فروش برساند دراین حال شخصی که واقعا مالک بوده و یا شخص خریدار که در دام کلاهبرداران گرفتار آمده اند علاوه بر شکایت کیفری، باید دادخواست حقوقی مربوط به موضوع ابطال سند رسمی مجعول را نیز تنظیم کنند.

– اسنادی که از طریق کلاهبرداری ودیگر جرایم صادر شده است

در این موارد معمولا اشخاص بلافاصله اقدام به طرح شکایت کیفری نموده وحتی شعب جزایی در دادنامه خود حکم بر ابطال اسناد فوق را نیز صادر می نماید ولی عمدتا صلاحیت ابطال سند بر عهده مراجع حقوقی است وشخص ذینفع می بایست درخواست ابطال سند رسمی را از مراجع حقوقی درخواست نماید.

– ابطال اسنادی که جهت تضمین به دارنده سند سپرده یا منتقل شده است

در برخی موارد دیده شده است که افراد جهت دریافت وام و یا جهت انجام امور مضاربه ای به اشخاص ثروتمند مراجعه و جهت تضمین وپشتوانه باز پرداخت املاک واپارتمانهای نامبردگان را قولنامه می کنند این در حالیست که هیچ قصد وغرض واقعی برای انتقال املاک مزبور وجود ندارند و تنظیم قولنامه صرفا جهت پشتوانه باز پرداخت وام وقرض می باشد. اما در موارد دیگر دیده شده است که قرض دهندگان به تنظیم قولنامه عادی بسنده نکرده و قرض گیرنده را مکلف می نماید که سند رسمی ملک را نیز به نام آنها منتقل نماید در چنین صورتی همیشه این احتمال وجود دارد که قرض دهنده علیرغم اینکه تمام طلب خود را دریافت داشته اما به دلایلی از بازگرداندن سند به نام مالک واقعی ان خود داری نموده واز این راه قصد سوء استفاده وتحصیل مال از طریق نامشروع را داشته باشد اینجاست که شخص قرض گیرنده می تواند بلحاظ عدم وجود قصد ونیت واقعی بر انتقال وبیع و به لحاظ پشتوانه بودن انتقال سند ابطال ان را از دادگاه درخواست نماید.

-اسناد مالکیت معارض

سند مالكیت معارض سندی است كه تمام یا قسمتی از سند مالكیت قبلی را در برداشته باشد و تمام یا قسمتی از یك ملك در محدوده دو سند مالكیت باشد و به عبارت دیگر همه یا قسمتی از یك ملك كه در سند مالكیت مؤخر قید شده وجود خارجی ندارد و همان است كه در سند مالكیت مقدم قید شده است یعنی اگر نسبت به كل یا جزیی از ملكی دو بار سند مالكیت صادر شود یا در خصوص حقوق ارتفاقی متعارض باشند. سند مالكیت مؤخر نسبت به سند مالكیت مقدم را معارض گویند و تا وقتی كه حكم نهایی دادگاه به صحت آن صادر نشده همچنان به عنوان سند مالكیت معارض تلقی می‏شود.

دادگاه صالح به بررسی دعوای ابطال سند رسمی

دادگاه صلاحیتدار در رابطه با دعاوی ابطال سند رسمی برحسب موضوع آن مختلف خواهد بود در خصوص دعوای حقوقی مثلا مربوط به مال غیرمنقول به‌ خصوص در مورد مالکیت و همچنین مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق متعلقه به آن در دادگاهی اقامه می گردد که مال غیرمنقول در حوزه آن قرار دارد هرچند که خوانده در یک محل دیگری ساکن باشد و در مورد اموال منقول مطابق با ماده یازدهم از قانون آیین دادرسی عمل خواهد شد. در خصوص دعاوی حقوقی که دو سند معارض موضوع آن است رسیدگی به دعوای دارنده سند مالکیت مؤخر مستلزم رسیدگی به صحت و سقم سند مالکیت مقدم خواهد بود و احراز تعارض بین آن‌ها و اعلام بطلان سند معارض طبق قانون صورت خواهد پذیرفت.

مدارک لازم جهت طرح دعوای ابطال سند رسمی

  • ارائه سند موجود از جمله وکالت‌نامه، سند مالکیت، صلح‌نامه، وصیت‌نامه و …
  • دلایل بی‌اعتباری یا بطلان سند از جمله مجعول بودن سند، عدم رعایت تشریفات صدور سند، معارض بودن سند و …

مؤسسه حقوقی ملک پور با سال ها تجربه و در اختیار داشتن بهترین وکلای مجرب در خصوص مسائل مورد اختلاف و دعاوی گوناگون آماده ارائه هرگونه مشاوره و خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشد.