,

آثار قراردادهای بین المللی

آثار قراردادهای بین المللی

 

آثار قراردادهای بین المللی بسیار زیاد می باشد به طوری که می توان گفت این آثار بر کشورهای مورد تبعیت افراد تاثیر گذار هستند به همین دلیل در این مقاله موسسه ی حقوقی ملک پور به توضیح آثار قراردادهای بین المللی می پردازد .آثار قراردادهای بین المللی متفاوت و متنوع می باشند که برای اینکه شما با این مسئله آشنایی لازم را پیدا کنید در مقاله ی زیر به صورت تفصیل توضیحی ارائه شده است . آثار قراردادهای بین المللی امروزه بر زندگی افراد در سراسر جهان تاثیر گذار می باشد و هرچه افارد اطلاع بیشتری از آثار قراردادهای بین المللی داشته باشند دید بازتری نیز به اقتصاد و حتی زندگی خود خواهند داشت .

موسسه ی حقوقی ملک پور در این مقاله سعی می نماید تا شما عزیزان را با این آثار آشنا سازد .

آثار قراردادهای بین المللی چه می باشد ؟

نظریه های موجود در رابطه با آثار قراردادهای بین المللی چه می باشد؟

قرارداد بین المللی نفت چگونه می باشد؟

آیا تفاوتی میان قراردادهای دولتی و خصوصی و آثار آن وجود دارد؟

 

بهتر است اول به تببین عقد و تعهد و تفاوتهای این دو با یکدیگر بپردازیم : اثر عقد تعهدهایی که بین دو طرف ایجاد می شود است و اثر تعهد ایجاد الزامی می باشد که در مورد اجرای مفاد آن بر متعهد تحمیل می شود بهتر است بدانید عقد سبب ایجاد تعهد می شود .در ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران مقرر کرده است: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم التباع می باشد مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .( این مقاله متعلق به موسسه حقوقی ملک پور می باشد)

قراردادها ی بین المللی نفت:

در این مورد بهتر است اول به تبیین اصل حاکمیت اراده بپردازیم : اصل حاکمیت اراده در واقع به این معنا می باشد که التزام طرفین عقد محدود به اراده های آنها می باشد .در واقع اگر در اجرای عقد مشکلی پیش بیاید این مشکل فقط به اراده ی یک طرف عقد بستگی نداشته و به اراده ی هر دو طرف بستگی دارد.

در حقوق فرانسه نیز در تفسیر قراردادها و رسیدن به قصد مشترک طرفین معامله باید اول اوضاع و احوال قضیه را در نظر گرفت و با توجه به شرایط محیطی موجود که به وجود امده است این قصد مشترک را ارزیابی نمود .

در کشور آلمان برای جست و جوی قصد قصد مشترک طرفین قرارداد ، عبارت قرارداد نقش مهمی ایفا می نماید.

در کشور ایران و حقوق ایران در ماده ۳۷۴ بیان شده است: در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری به غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده ی حکم رای داده شود این رای صادره در آن خصوص نقض می گردد.( این مقاله متعلق به موسسه ی حقوقی ملک پور می باشد )

اما در حقوق کامن لا همواره در جست و جوی قصد مشترک طرفین و اصل رفتار آنها بعد از انعقاد قرارداد می باشد و عبارات قرارداد نیز به عنوان ابزار فرعی مورد استفاده قرار می گیرد .

لازم به ذکر می باشد که در قراردادهای بین المللی نفت همیشه مسائل به این سادگی نمی باشد و نظریه های مختلفی در این باره وجود دارد :

 

اولین نظریه در این باره نظریه ی تفسیر قرارداد بر اساس قواعد حقوق بین الملل می باشد که در قسمت ذیل توضیح داده می شود :

در این باره دکترین سنتی و کلاسیک به حاکمیت قانون ملی بر قراردادهای بین المللی معتقد می باشد ولی در حال حاضر روشن و مشخص می باشد که آنچه که قرارداد باید در فضای آن تدوین شود نظام حقوقی می باشد . طرفین قرارداد می توانند قرارداد منعقده ی خود را تابع نظام حقوق بین الملل قرار دهند .( این مقاله متعلق به موسسه ی حقوقی ملک پور می باشد)

برای توجیه بین المللی کردن قراردادها دو نظر وجود دارد :

تشبیه این قراردادها به عهدنامه های بین المللی

پذیرش شخصیت بین المللی برای شرکت های خارجی

 

دومین نظریه در این باره نظریه ی تعیین قانون حاکم بر اساس اصل حاکمیت می باشد که در قسمت ذیل به طور کامل توضیح داده می شود :

در این نظریه بر این باور می باشند که وصف طرفین هیچ تاثیری در این خصوص دارا نمی باشد. و به محض انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین قرارداد داوران موظف به تبعیت از آن قانون در حل اختلاف موجود می باشند .در واقع مفهوم اصل حاکمیت اراده این می باشد که داوران فقط در صورت فقدان توافق یا وجود ابهام در توافق طرفین می توانند با استفاده از روش های حل تعارض ، قانون مناسب قرارداد را تعیین نمایند. همچنین دولت نیز ملزم نمی باشد که در روابط خود با شرکت خارجی قانون خود را به عنوان قانون حاکم تعیین نماید و این از مهم ترین جلوه های خصوصی کردن قرارداد های دولت ها با شرکت های خارجی می باشد.

در بحث قلمرو اصل حاکمیت اراده سوالاتی وجود دارد که یکی از این سوالات این می باشد که آیا آزادی اراده اصلی مطلق می باشد یا با محدودیت روبرو می باشد؟ در جواب این سوال باید گفت که هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی می باشد و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده باشد معتبر می باشد .( این مقاله متعلق به موسسه ی حقوقی ملک پور می باشد )

 

بهتر است در این موارد نقش دولت طرف قرارداد را نیز در نظر بگیریم که در اینباره به شما عزیزان توضیحات کافی را ارائه می دهیم :

در مواردی که قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نمی نمایند حقوق و قانون دولت میزبان نقش مهمی را در تعیین قانون حاکم بر قرارداد دارد که اغلب منجر به اجرای قانون آن دولت می شود .

 

سومین نظریه در اینباره نظریه ی تابعیت قرارداد از قواعد عرفی بازرگانی می باشد که در ذیل توضیح می دهیم :

به منظور جلوگیری از اجرای قانون های ملی در قراردادهای سرمایه گذاری به دلیل اینکه اعمال قانون ملی در مواردی فقط به نفع دولت های میزبان تمام می شود قواعد حقوق بازرگانی فراملی پا به عرصه وجود گذاشته است .

در خصوص وضعیت حقوقی قراردادهای بین المللی نفت نیز دو نظر ارائه شده است : نظریه ی اول آین می باشد که افرادی آن را تابع وضعیت حقوقی قراردادهای بین المللی می دانند و از این رو تحت حاکمیت اصول حقوق بین الملل می باشند و نظریه ی دوم این می باشد که گروهی معتقد بر این می باشند که این قراردادها تابع نظام حقوقی کشور میزبان می باشد و دعاوی راجع به آنها باید در کشور میزبان حل و فصل بشود .( این مقاله متعلق به موسسه ی حقوقی ملک پور می باشد )

قراردادهای دولتی

قراردادهای دولتی یا اداری قراردادهایی می باشند که دارای ویژگی هایی می باشند که متفاوت از دیگر قراردادها می باشد که در قسمت ذیل برای شما عزیزان توضیح داده می شود :

لازم به ذکر می باشد که در قراردادهای اداری می توان شرایط قانونی را به صورت یکطرفه قرار داد. در کشور فرانسه نیز حقوق اداری متولد از قانون نیست و نتیجه ی آرای صادر شده از دادگاهها می باشد . و نیز روابط قراردادی در یک قرارداد اداری و یا دولتی تحت تاثیر قدرت دولت یا قوای عمومی می باشد . قوه ی قانونگذارن اقتضا دارد در شروط قراردادی ، شرطی را درج کند که مطابق آن شرط برخی از امتیازات ویژه به منظور تغییر در ماهیت قرارداد یا نوع انجام کار یا خدمت عمومی و یا حتی یک جامبه قرارداد در فرض تخطی و نقض تعهد دارنده امتیاز ، بدون مراجعه به دادگاه برای نماینده قوای عمومی یا دولت در نظر گرفته و همچنین چنین شرطی در قراردادهای غیر دولتی و خصوصی باطل می باشد .

 

تفاوت در قراردادهای خصوصی و قراردادهای دولتی یا اداری

اولین تفاوت میان قراردادهای دولتی با خصوصی در محدودیتی است که در قراردادهای دولتی دولت تعیین می نماید که این محدودیت ها در قراردادهای خصوصی وجود ندارد زیرا در قراردادهای خصوصی افراد در قرارداد با توافق یکدیگر قرارداد را منعقد می نمایند .

دومین تفاوت میان قراردادهای خصوصی و دولتی مورد و موضوع یک قرارداد دولتی معمولا یک مال عمومی یا انجام خدمت عمومی می باشد در صورتی که در قرارداد خضوضی اینگونه نمی باشد .

 

سومین تفاوت میان قراردادهای خصوصی و دولتی در پرداخت مالیات می باشد زیرا در قراردادهای دولتی به دلیل تمسک به نفع عمومی معمولا شامل کاهش یا معافیت مالیاتی می شود.

چهارمین تفاوت و شاید اصلی ترین نکته ای که باید به آن توجه داشت این می باشد که در قراردادهای اداری یا دولتی حاکمیت و شخصیت عمومی دولت به عنوان یک طرف قرارداد مطرح می باشد.( این مقاله متعلق به موسسه حقوقی ملک پور می باشد)

 

در نهایت می توان گفت قراردادهای بین المللی که بسیار متنوع می باشند با توجه به نوع آنها آثار متفاوتی را نیز دارا می باشند که همانطور که مشاهده نمودیم آثار قراردادهای دولتی با قرارداهای خصوصی بین المللی بسیار متفاوت می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق مشاورین حقوقی و وکلای موسسه ی حقوقی ملک پور راهنمایی های لازم را دریافت نمایید .

 

منابع

http://ejil.oxfordjournals.org/content/25/1/129.full

https://www.jstor.org/stable/1288477?seq=1#page_scan_tab_contents

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9295.pdf

 

سپیده ایمانعلیزاده

 

 

 

 

 

 

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون نظر)
Loading...
0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.